نقد و بررسی کتاب تاریخ حقوق ایران

□ اشاره

پروفسور سیّدحسن امین، یکی از محقّقان برجسته‌ی کشورمان می‌باشد که پس از طی مراتب و مدارج عالیه‌ی تحصیل، تحقیق و تدریس در کرسی‌های مختلف داخل و خارج کشور و اشتغال در کسوت قضاوت، همینک ضمن اقامت در این بودباش و اشتغال در دایره‌المعارف ایران‌شناسی، اکثر عمر و وقت شریف خود را وقف تتبّع و تحقیق در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی نموده است.

با بررسی و مطالعه‌ی دوسیه‌ی پروفسور امین، علاوه بر علم حقوق که رشته‌ی تخصصی‌شان می‌باشد، در علومی چون ادبیات، تاریخ، فلسفه و ادیان نیز صاحب‌نظر بوده و از ایشان کتب و مقالات متعددی در موضوعات مختلف به زبان‌های فارسی و انگلیسی تألیف، ترجمه و منتشر گردیده است که در نوع خود منحصر به‌فرد بوده و اکنون در دسترس فرهنگ‌دوستان و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم قرار دارد. اخیراً کتابی توسط این محقّق برجسته تحت عنوان «تاریخ حقوق ایران» تألیف و به همّت انتشارات دایره‌المعارف ایران‌شناسی به زیور طبع آراسته گردیده که در نوع خود «شاذ»، «جالب» و «بدیع» می‌باشد.

موضوع این نوشتار که همینک از نظر می‌گذرد، به معرفی و بررسی اجمالی این اثر اندیشمند اختصاص دارد، لذا به جهت پرهیز از اطاله‌ی کلام از حاشیه کاسته و بر اصل و عمق مطلب می‌افزاییم.

عنوان کتابی که موضوع این مقال می‌باشد، «تاریخ حقوق ایران» است که در تألیف آن تمام اهتمام مولف بر این بوده تا با ذکر شواهد و قرائن موثّق و استناد به اسناد و مآخذ مورد وثوق در رشته‌های مختلف علمی، اعم از انسان‌شناسی، تاریخ، دین، ادبیات و…، تاریخ ۶۰۰۰ ساله‌ی حقوق ایران و تحوّل و تطوّر نظامات حقوقی و قضایی را در حوزه بزرگ تمدنی ایران از عهد پیش از مهاجرت آریایی‌ها تا سال ۱۳۵۷ ش در یک مجلّد ارائه دهد. در گوشه لفاف کاغذی کتاب که کل کتاب را بسان جلدی دربر می‌گیرد، ضمن ارائه شمائی کلی در محتوای کتاب، سعی می‌کند تا تعریفی نیز از کارکرد قانون به‌عنوان مرز بین توحّش و تمدن و البته «تاریخ تمدن» ارائه دهد که پیش از هر چیز این جمله رنه گروسه را در ذهن متبادر می‌سازد که می‌گوید: «سطح وجود انسان متمدن را بخراشید، تا انسان حجر قدیم از آن بیرون بیاید.»

در باب موضوع این کتاب، باید گفت که در آن سعی شده تا با مدد گرفتن از علوم مختلفی نظیر جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و غیره، به کشف و تبیین و تحلیل تحوّلاتی بپردازد که در طی قرون در زمینه‌ی حقوق در ایران رخ داده است. در عین حال که مولف معتقد است بین تاریخ و سرشاخه‌های مختلف علوم انسانی، خصوصاً جامعه‌شناسی، وجه اشتراکات فراوانی وجود دارد؛ امّا با این حال، اذعان دارد بر این قضیه که بین این علوم، وجوه افتراقی نیز وجود دارد که آن را از یک‌دیگر متمایز می‌کند؛ خصوصاً از جهت «روش شناختی»، و این مسأله نباید موجبات خلط مفاهیم و موضوعات را در این کتاب و موضوعی که قرار است به آن پرداخته شود، فراهم آورد، چرا که به نظر نویسنده‌ی محترم، «کتاب حاضر نه «جامعه‌شناسی حقوق ایران» بلکه «تاریخ حقوق ایران» نام دارد و به سلسله‌مراتب تاریخی از نظام‌های حقوقی مختلف حاکم بر حوزه‌ی تمدنی ایران به‌طور عام و از شکل‌گیری نظام‌های قضایی به‌طور خاص سخن می‌گوید».^۱

از حیث هدف نگارنده نیز از این کار از مطالب فوق به‌خوبی این مفهوم مستفاد می‌شود که در کنار شرح رویدادهای تاریخ ایران درازمنه مختلف بتوان پیشینه‌ای نیز در باب قانون، دادرسی، شیوه‌های رسمی و غیررسمی حقوقی و اوضاع مالیه به‌دست داد. این کتاب از ۱۶ بخش به انضمام قسمت‌های سه‌گانه کتاب‌شناسی، نمایه و بخش انگلیسی تشکیل شده است که هر بخش خود به سرفصل‌ها و موضوعات جزئی‌تری تقسیم می‌شود که با توجه به مجال اندک به شرح اجمالی هر یک از بخش‌ها و موضوعات آن می‌پردازیم.

بخش اول کتاب، شامل یک مقدمه و مباحثی چون موضوع کتاب، هدف از تألیف کتاب، اهمیت تاریخ حقوق، منابع تحقیق و روش تحقیق می‌باشد که با توجه به این‌که قبلاً در خصوص پاره‌ای از آن‌ها مطالبی از نظر گذشت، از تکرار مکرّرات پرهیز کرده و به سراغ بخش دوم می‌رویم. در این بخش، نویسنده جهت بررسی سوابق مسائل حقوقی تاریخ ایران، زیربنای این امر را نه از سلسله‌ی ماد بلکه عقب‌تر یعنی پیش از ورود آریایی‌هابه فلات ایران و استقرار در آن قرار می‌دهد. به باور مولف، «عیلامی‌ها»، نخستین قومی بودند که در خاک ایران امروزی به تأسیس یک نظام حقوقی تمام‌عیار دست زدند و آن را در سرتاسر قلمرو خود رواج دادند.»^۲ تا بدان‌جا که ضمن برشمردن دلایلی، عیلام را حائز «یک نظام حقوقی بالنسبه پیشرفته» می‌داند.^۳ پروفسور امین، به این دیدگاه معتقد است که در خصوص این باورها و عقاید، نوعی اشتراک و پیوند بین آن‌ها وجود دارد که از دیرباز وجود داشته و برای اثبات این مدعا، نمونه‌‌ی بارز آن را در آیین مهر یا میترائیسم جست‌وجو می‌کند: «آریاییان را پیش از آن‌که آموزه‌های زرتشت در حدود ۶۰۰ پیش از میلاد میان ایشان رسوخ کند، با آیین مهر از دیرباز پیوندی معنوی بود… در آیین مهر که وجه مشترک اندیشه‌ی دینی و باورهای همگانی هند و ایران بود، مهر یا میترا به معنی پیمان است. چنان‌که «میترا»، یکی از بزرگ‌ترین ایزدان مینوی در اسطوره‌های هند و ایرانی در ودا به معنای دوست و پیمان است و مهر همیشه «چهره‌ی قضایی» داشته است. به دلیل همین پیشینه‌ی قضایی، مهر یا میترا در هندوستان پاسدار قوانین جهان و جهانیان و در ایران نگاهبان عهد و پیمان و به تعبیر بهتر «مظهر نظام حقوقی تمدن هند و اروپایی» بوده است.»^۴ و طرفه این‌که در دوره‌ی اشکانیان طی مناسبات خارجی این سلسله با امپراتوری روم، میترائیسم از طریق صفحات شمال غربی ایران به آن حوزه تمدنی از جهان نفوذ و رسوخ یافت.

عنوان بخش سوم، «از تشکیل دولت ماد تا برآمدن ساسانیان» نام دارد و همان‌گونه که از عنوان آن برمی‌آید، بررسی تاریخ حقوق ایران در این بخش به تاریخچه‌ی چهار سلسله منحصر گشته ـ ماد، هخامنشی، اسکندرسلوکیان و پارت‌ها ـ خصوصاً درباره‌ی اهمیت قوانین که داریوش هخامنشی وضع نمود و بلافاصله در سراسر قلمرو جهت اجرا تسری یافت ـ از مصر تا هند ـ توجه ویژه‌ای شده و در کل من‌باب اهمیتی که برای دولت هخامنشی در این باره قائل است، این‌گونه در مقام استنتاج برآمده که «پس از این‌که دولت هخامنشی، اقوام پارتی و مادی را متحد کرد، نظام حقوقی سراسری نوینی در ایران جایگزین نظامات جرگه‌ای قومی و منطقه‌ای پیشین شد. بعد از غلبه‌ی ایران بر کشورهای هم‌جوار، دولت هخامنشی در نظام حقوقی و قضایی خود، اصول و ضوابطی را از حقوق ملل تابع اقتباس کرد و بویژه داریوش که بزرگ‌ترین قانون‌گذار ایران بود، قوانین جهانگیر برگزید که تا ۲۱۸ م. در ایران و کشورهای مجاور اجرا می‌شد. به این معنی که حمله‌ی اسکندر و سقوط هخامنشیان، ملازمه‌ای با زوال نظام حقوقی و نهاد داوری عصر هخامنشی نداشت و نظام عرفی حقوقی هخامنشی تنها پس از ظهور ساسانیان از صحنه خارج شد.»^۵

موضوع جالب این‌که، پروفسور امین برای بررسی و تبیین نظام حقوقیِ این برهه از تاریخ ایران، سلسله‌ی ساسانیان را از سلسله‌های ماقبل آن جدا نموده و در واقع در یک بخش مجزّا (بخش چهارم) قرار داده است. این‌ قضیه شاید با عدم وجود دین رسمی در دولت‌های ماقبل ساسانی که رویه‌ی آن‌ها ـ در حوزه سیاست دینی ـ مبتنی بر اتخاذ نوعی سیاست «تسامح و تساهل» مذهبی خصوصاً در تعامل با اقوام و مذاهب گوناگون بوده، بی‌ارتباط نبوده باشد؛ که البته مولف خود در این مورد اذعان می‌دارد که: «نظام عرفی حقوقی هخامنشی تنها پس از ظهور ساسانیان یعنی بعد از قبول کیش زرتشتی به‌عنوان دین رسمی ایران از صحنه خارج شد.»^۶ به سخن دیگر مولف خود در این بخش به مسأله اهتمام ورزیده و «پیوند دین و دولت» را مدّنظر قرار داده و در تأیید سخنان خود به این شعر فردوسی استناد می‌کند که:

چـنـیـن دین و شاهی به یکدیگرند

تـو گـویـی کـه در زیر یک چادرند

نه بی‌تختِ شاهی، بود دین به جای

نـه بی‌دین بود تخت شاهی به پای

و در ادامه می‌افزاید: «هم‌چنان که دولت و دین در نظام سیاسی ساسانیان توأمان تلقی می‌شد، دین و داد یعنی دین‌ورزی و دادگستری نیز توأمان خوانده می‌شد.»^۷ منابع حقوقی که احکام قضایی این عصر از آن‌ها نشأت می‌گرفت و اکثراً منابع دینی بودند، نظیر کتب «ماتیکان هزار دادتستان» یا «داتستان دینیک» و یا «دانش‌نامه‌ی دینکرد» و «شایست و ناشایست» و… از دیگر بخش‌های مهم است که در این بخش به آن پرداخته شده و سعی شده تا به‌عنوان منابع تشکیل‌دهنده احکام حقوقی این دوره به خواننده معرفی گردد.

سقوط واپسین دولت باستانی و ورود اسلام به ایران، کیفیت و روند گرایش ایرانیان به اسلام، تأثیر و جایگزینی احکام اسلامی به‌جای احکام قضایی ساسانی منبعث شده از کیش زرتشتی و فرایند آشنایی ایرانیان با احکام اسلامی در این برهه‌ی حسّاس از تاریخ تحوّل شگرف ایران، از جمله مباحث مهم بخش پنجم است که در خاتمه‌ی این بخش مولف متذکّر می‌شود: در پی شکست ارتش ایران از سپاه عرب، نظام حقوقی حاکم در ایران ـ شریعت زرتشتی ـ به‌عنوان آیین مجوس و کفر از حوزه‌ی زندگانی ایرانیان حذف شد و به تدریج نظام شریعت اسلامی جایگزین کیش زرتشتی شد و قضات شرع به جای موبدان زرتشتی به رسیدگی به دعاوی پرداختند. در عصر خلفای راشدین، ایرانیان در موارد معدودی با نظام حقوقی شریعت در مدینه برخورد پیدا کردند، ولی اغلب مردم ایران به‌طور غیرمستقیم از سوی سرداران سریّه‌ها و امیران و قضات منصوب از ناحیه‌ی پیامبر و جانشینان او با نظام قضایی اسلام ارتباط یافتند.^۸

خلافت امویان و عباسیان و مسائل قضایی مربوط به جامعه‌ی ایرانی در این عصر در بخش ششم مورد لحاظ قرار گرفته که در زیرمجموعه‌ی آن سعی شده تا به بخش‌ها و موضوعات مختلفی پرداخته شود؛ امّا اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این دو سلسله و خصوصاً میزان تأثیرپذیری آن‌ها از نهادها و تشکیلات ایران باستان به‌دست دهیم، باید بگوییم که در مقایسه با امویان که ظاهراً بیش‌تر بر آن اهتمام داشتند تا در سایه‌ی شعار و سیاست برتری عرب بر عجم و رویه‌ی ضدّ ایران که به آن‌ها موالی می‌گفتند، وجهه و فرهنگ عربیّت مبتنی بر عصبیّت خود را حفظ کنند و آن را مایه‌ی فخر جهان عرب می‌دانستند. امّا وضع برای عباسیان به‌گونه‌ی دیگری بود. خصوصاً تأثیرپذیری آن‌ها از سیستم دیوان‌سالاری و تشکیلات اداری ایران باستان بویژه ساسانیان تا جایی که به گفته‌ی برخی محقّقین در این فرایند تکاملی عباسیان نقش حلقه واسط بین دولت‌های ایران باستان با سلسله‌ها و سلاله‌های ایرانی اسلامی سده‌های سه، چهار و پنج هجری نظیر طاهریان، سامانیان، غزنویان و… بودند.^۹ این حقیقت و چشم‌انداز در زمینه‌ی نظام حقوقی نیز به‌چشم می‌آید: در طول خلافت امویان و مروانیان، سرشت نظام حقوقی استبدادی نژادپرستانه و ضدّ ایرانی بود… از عصر اموی تا اوایل خلافت عباسی، نظام قضایی شیوه‌ای غیرمتمرکز داشت… پس از این‌که بر اثر نارضایتی ایرانیان، خلافت از مروانیان به عباسیان منتقل شد، نظام حقوقی به‌طور جدی نهادینه شد، زیرا از یک سوی تحت تأثیر تمدن ایرانی، منصب قاضی‌القضات که مشابه مقام موبدان موبد در شاهنشاهی ساسانی بود، سراسری کردن نظام قضایی در خلافت عباسی تأسیس شد و از سوی دیگر مذاهب فقه اسلامی به چهار مذهب مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی محدود شد و شاید از همه‌ مهم‌تر آن‌که، فقیهان و قاضیان به تدوین و تألیف کتاب‌های فقهی روی آوردند.^۱۰

پرداختن به نظامات و احکام دستگاه قضایی در دوره‌ی حکومت‌های متقارن (صفاریان، طاهریان، آل‌بویه، آل‌زیار و سامانیان) که به زعم راقم این نوشتار حاکمیت در آن با عنصر ایرانی بود، از یک جانب و حاکمیت عنصر ترک در قالب دولت‌های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی و… از منظر دیگر، از جمله مطالب اختصاص داده شده‌ بخش هفتم است که در آن نویسنده‌ی کتاب معتقد است که صبغه شرعی و اسلامی احکام در محاکمات حقوقی و نظامات قضایی به وضوح به چشم می‌آید تا جایی که ما به نوعی عدم تفکیک قوای دو قوه‌ی مجریه و قضاییه از یکدیگر می‌رسیم (لااقل در دادرسی‌های مهم و حسّاس) امّا در باقی مسائل قضایی که چندان حساسیتی برای نهاد سیاست نداشت، قضات از استقلال و اختیار رأی بهتری برخوردار بودند.^۱۱ با تمام این اوصاف، نویسنده‌ی کتاب در پایان این بخش نتیجه می‌گیرد که حقوق اداری و دیوانی ایران در تمام این دوره تا عصر اتابکان و ممالیک در عمل همان نظام بازمانده از عصر سامانیان بود.

آغاز حمله‌ی مغول و پیامدهای آن که در بخش هشتم به آن پرداخته شده را از نظر تاریخ حقوق باید سرمنشأ تحوّلات بسیار تازه‌ای تا تشکیل «دولت ملی» صفوی دانست، چرا که نظام مبتنی بر شریعت اسلام رخت بربست و جای آن را «یاسای چنگیزی» گرفت. مدرّسان و فقها و طالبان علوم شریعت کشته و مدارس و مساجد و حوزه‌های علوم دینی به اصطبل ستوران بدل گردید. هرچند در این اثنا برخی از ایلخانان نظیر غازان‌خان و یا محمّد خدابنده الجاتیو به دین اسلام گرویدند (یکی اهل سنّت و دیگری تشیّع)، امّا این مسأله در وضع کلی پیش‌آمده‌ی موجود خصوصاً از بعد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چندان تأثیر و تغییری نمی‌گذاشت. آن‌گونه که نگارنده‌ی کتاب، خود در پایان این بخش چنین نتیجه می‌گیرد که: «با حمله‌ی مغول، اجرای نظام شرع در قلمرو امپراتوری مغول موقوف و تغییرات ماهوی و شکلی بسیار در نظام حقوقی معمول شد، زیرا به خلاف حکومت‌های عرب، ایرانی و ترک پیش از مغول که همه‌ی خود را تا حدودی ولو اسماً به احکام شرع ملتزم وامی‌نمودند، مغول آزادانه به قانون‌گذاری پرداختند. دوگانگی نظام حقوقی ایران و تفکیک عرف از شرع، در عصر مغولان، تحت تأثیر یاسای چنگیزی نمودی هرچه بیش‌تر داشت، زیرا به یاسای چنگیزی به‌عنوان حقوق موضوعه یا قانون عرف در برابر احکام شریعت اولویت داده می‌شد… و هرچند حکومت‌های تیموریان هرات در شرق کشور از طریق تلفیق متعادل شریعت اسلام با توره چنگیزی و هم‌چنین حکومت‌های ترکمن در مناطق غربی کشور با صدور فرمان‌هایی که تازه تا اندازه‌ای به اصلاح امور اقدام کردند، عاقبت زمینه برای تشکیل حکومت متمرکز صفویان و ایجاد یک نظام کاملاً متفاوت قضایی در ایران آماده شد.»^۱۳

امّا برآمدن سلسله‌ی صفوی و به گفته‌ی والتر هینس
Walter Hinz «تشکیل دولت ملی» و تغییراتی که در ساختار سیاسی، اجتماعی ایران ایجاد کرد، یکی از مباحث شیرین و جذّاب این کتاب است که مولف ارجمند در بخش نهم به آن پرداخته است و به گفته‌ی ایشان، پس از گذشت نهصد سال از فروپاشی آخرین سلسله‌ی ایران باستان، صفویان تنها دولت متمرکز ایرانی بودند که حدود و ثغور آن تقریباً با دولت ساسانی برابر بوده است و هم‌چون ساسانیان که کیش زرتشتی را در جغرافیای سیاسی قلمرو خود رسمیّت بخشیدند، نویسنده‌ی کتاب نیز در مقام مقایسه این دو سلسله برآمده و از این لحاظ شباهت‌ها و مقارنت‌های سیاسی، فرهنگی این دو دولت را مدّنظر قرار داده است: «صفویان (۹۰۵ـ۱۱۴۸ ق. / ۱۴۹۹ـ ۱۷۴۵ م.) یک دولت متمرکز ایرانی که حدود و ثغور آن بیش و کم برابر دولت ساسانی بود، در ایران بنیاد نهادند و با گزینش مذهب شیعه به‌عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور، ایران را از جهت فرهنگی و سیاسی از اکثریت مسلمانان جهان که اهل سنّت بودند، استقلال بخشیدند و احکام ماهوی و صوری نظام قضایی را نیز که تا آن زمان براساس فقه اهل سنّت بود، بر محور فقه امامیه گذاشتند.»^۱۴ این مطلب به‌خوبی گویای این واقعیت است که مولف به صرافت پی به اهمیّت برآمدن سلسله صفویه و پیامدهای آن برده و نسبت به این قضیه واقف است. هینس معتقد است که «ظهور صفویه ناگهان این وضع را بر هم زد و دولتی با خصایل خاص مذهبی یعنی شیعه تشکیل شد که با آرمان‌های عمیق نهانی مردم موافق بود.»^۱۵ توضیح این‌که حکومت‌های ماقبل صفویه با مشکل مشروعیت روبه‌رو نبودند، چرا که اکثراً تحت حمایت مذهب تسنّن قرار داشته و این بازمی‌گشت به نوع نگاه و تعامل مذهب تسنّن با حکومت. در بیان اهمیت این سلسله، همین بس که برخی چون راجر. م. سیوری Rager. M. Suvory انقلاب اسلامی ایران را آینه‌ی تمام‌نمای این سلسله دانسته، چرا که «صفویان بودند که با ترویج تشیّع اثنی‌عشری به‌عنوان مذهب رسمی دولت جدید، انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ م. را ممکن ساختند.»^۱۶ نکته‌ی جالب‌تر که در این بخش از کتاب نیز بدان اشاره شده است، شکل‌گیری اولین جرثومه‌های نوعی احساس ناسیونالیسم‌گرایی در ایران می‌باشد. به عبارت بهتر، اتخاذ تشیّع توسط صفویه، جدایی جهان تشیّع از جهان تسنّن برپایه‌ی محدوده جغرافیایی بود. این امر پیوند تشیّع با ملی‌گرایی را آسان‌تر ساخت و یا حداقل وسیله‌ای برای بیان احساسات ملی شد. هرچند که این مسأله اندکی عجیب به‌نظر می‌رسد، چرا که به‌قول ریچارد کاتم ناسیونالیسم در غرب مسیحی پدید آمد و به‌عنوان نیرویی ذاتاً سکولار رشد کرد، ولی در ایران نمی‌شود چنین انتظاری را از ناسیونالیسم داشت.^۱۷ امّا به عقیده‌ی مولف، توسعه‌ی قضایی همواره با موانعی در سر راه مواجه بود که مهم‌ترین آن‌ها یکی تعصّبات مذهبی بود و دیگری استبداد سلطنتی که در مقام توضیح هر یک از آن‌ها برآمده و به اقوال و نظرات مختلف مورّخان و محقّقان داخلی و خارجی استناد می‌کند. مثلاً در باب تعصّبات مذهبی به سخن آرنولد توین‌بی Arnold Toynbe در کتاب تتبّع تاریخ اشاره می‌کند که در این خصوص می‌گوید: «تأسیس دولت صفوی در ایران از اشتباه و نظایر برقراری حکومت کمونیستی در روسیه است… اسماعیل یکم سرسلسله‌ی صفویه را جز لنین موسس اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ عالم، معادلی و همتایی نیست.»^۱۸

در یک کلام کلی، مولف بر این اعتقاد راسخ است که از میان دولت‌های مختلف در طول تاریخ ایران پس از اسلام، دولت صفوی، بیش‌ترین توفیق را در متمرکز کردن نظام قضایی در دست دولت داشت. ضمن این‌که در اجرای سیاست قضایی، نهاد دادرسی در ایران به دو بخش عرفی و شرعی تفکیک و تقسیم گردید.

در بخش دهم که با عنوان «از سقوط صفویان تا برآمدن قاجار» مشخص گردیده، مولف بر آن است تا ضمن «بررسی اجمالی پیامدهای سقوط صفویان» به موضوعات حقوقی، قضایی، اداری، مالیه در سه عصر سلطه‌ی افغانان، افشاریه و زندیه بپردازد و در این اثنا مقایسه‌ای نیز بین نظام حقوقی و جایگاه تشیّع و علمای شیعه‌ی دوره صفویه با دوره‌ی فترت پیش‌آمده تا روی کارآمدن قاجاریه به‌دست دهد. اوضاع حقوقی تاریخ ایران از آغاز دوره‌ی قاجاریه تا انقلاب مشروطه، عنوان بخش یازدهم از این کتاب است که در خلال آن نویسنده درصدد برآمده تا به شرح و بررسی مسائلی چون اصل تفکیک صلاحیت‌های شرعی و عرفی، انواع مراجع قضایی عصر قاجار اعم از مراجع دادرسی عرفی و اختصاصی و کنسولی تا رسم تحصّن و بست‌نشینی از یک‌سو و اوضاع حقوق اداری و مالیه‌ عمومی این عصر شامل نظام مالیه عمومی، استیفاء مستوفیان و… بپردازد. ضمن این‌که نویسنده نیم‌نگاهی نیز به «اصلاحات قضایی» عصر ناصری شامل اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار دارد. من حیث المجموع، در پایان این بخش، نویسنده این‌گونه استنتاج می‌نماید که: «نظام حقوقی و ساختار قضایی ایران در عصر قاجار، ادامه‌ی شالوده‌ای بود که صفویان بنا نهاده و با تغییر مذهب رسمی ایران از فقه اهل سنّت به فقه شیعه امامیه، تحولی شگرف در جوّ فرهنگی و حقوق ایران پدید آوردند. یعنی اقدامات محمود اشرف افغان در جهت حذف تشیّع از ایران و برنامه‌ی نادر افشار در جهت اتحاد شیعه و سنّی، هیچ یک به نتیجه نرسید.»^۱۹ و از جهت سازمان و تشکیلات و صلاحیت‌های قضایی، نظام قضایی عصر قاجار، به تقلید عصر صفوی، براساس اصل تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی استوار بود. با این تفاوت که در عصر قاجار، از یک‌سوی با اعمال کاپیتولاسیون از سوی دول غربی، استقلال و صلاحیت مراجع قضایی ایران مخدوش شد و از سوی دیگر، با نضج گرفتن علیه اصول فقه و غلبه‌ی مجتهدان بر اخباریان، بر قدرت و اقتدار مجتهدان شیعه که خود را مستقل از دولت وقت می‌‌دانستند، افزوده شد.^۲۰

برآمدن انقلاب مشروطه و تأثیراتی که در حوزه‌ی اصول قضایی به‌جای گذارد، شامل اصل تفکیک قوا و استقلال قوه‌ی قضاییه، اصل تفکیک دادرسی شرعی و عرفی و اصل در درجه بودن دادرسی و… و خصوصاً تشکیلات قضایی و انواع محاکم حقوقی نظیر محاکم تجارت، محاکم استیناف، محاکم جزایی شامل محکمه‌ی پلیس و محکمه‌ی جزا، محاکم اداری، محاکم نظامی و اصلاحاتی که در این عرصه پس از مشروطه صورت گرفت، از جمله مباحثی است که در بخش دوازدهم مطرح شده که به باور نویسنده‌ی کتاب، «قانون اساسی عصر مشروطیت در زمینه‌های حقوقی کیفری و حقوقی خصوصی تحوّل و تغییری ایجاد نکرد. بلکه تنها خواستار محدود و مشروط کردن قدرت مطلقه هیأت حاکمه بود و از این منظر، قوانین اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه را الگوی خویش قرار داد.»^۲۱ از سوی دیگر، مولف معتقد است که از منظر اصل تفکیک قوا، اصل استقلال قوه قضاییه جامه‌ی عمل به خود نگرفته و به منصه ظهور نرسیده و علت عدم تحقق این امر را «نتیجه‌ی تضاد فرهنگی میان دو نحله قوی از مشارکت‌کنندگان در جنبش مشروطیت ـ یعنی روحانیون و شریعت‌مداران از یک‌سوی و تجدّدگرایان و روشنفکران از سوی دیگر ـ بود.»^۲۲ هدف دسته‌ی اول، محدود و مشروط کردن قدرت حاکمان عرف از یک‌سو و احیاء و توسعه نظامات حقوقی اسلام به‌منظور اجرای بهتر قوانین و احکام شرع براساس فقه امیه بود. در حالی‌که الگوی حقوقی روشنفکران و آزادی‌خواهان، پیگیری اصل جدایی دین از سیاست و لایسیته‌گرایی بود و از آن‌جایی که به‌قول فلاسفه «جمع ضدین، نقیض محال است» به عقیده مولف یکی از این دو طیف باید به نفع دیگری کنار می‌رفت و با توجه به اصطحکاکی در خلال این کشمکش و تضاد بین این دو گروه به وقوع پیوست. پروفسور امین بر این عقیده است که «از مشروطیت تا انقلاب عمومی ۱۳۵۷، روند توسعه حقوقی به سود نیروی لائیک
بود.»^۲۳

بخش سیزدهم این اثر وزین، به عصر پهلوی اول و فرایندی که نهاد قضایی در این پروسه زمانی طی می‌کند اختصاص داده شده، خصوصاً اختیارات و اقدامت علی‌اکبر داور، تحوّلات دادگستری در دوره‌ی وزارت دادگستری داور و پس از آن، افول مجدد استقلال قوه‌ی قضاییه و شیوع حکومت پلیسی نظیر تبعید و قتل بسیاری از علما، شاعران و روشنفکران از منظر تحلیلی قضیه مولف بر این عقیده راسخ است که نظام حقوقی و نهاد دادرسی ـ پس از رسیدن رضاشاه به مقام سردار سپهی ـ با روندی پرشتاب با تدوین قانون‌های جدید و اصلاحات عمیق در تشکیلات عدلیه با مساعی علی‌اکبر داور به سوی عرفی شدن تمام‌عیار و تجدید هرچه بیش‌تر قضات شرعی و تضعیف نقش حاکمان شرع از یک‌سوی و سران ایلات و عشایر از سوی دیگر حرکت کرد و بدین‌گونه ایران دارای یک نظام تازه‌ی حقوقی با قوانین عرفی و نظم سراسری شد.^۲۴ امّا با همه‌ی این اوصاف و با این‌که نظام قضایی عصر پهلوی، از جهت ماهوی و شکلی نسبت به ادوار قبل از آن توسعه‌ای چشم‌گیر یافت، امّا به زعم نویسنده‌ی اثر، عواملی چون کاستی‌های نظام دیکتاتوری رضاشاهی و نبود آزادی، هم‌چنان مانع و رادعی در راه به استقلال رسیدن واقعی نهاد قضا بود و به سخن دیگر «تشکیلات دادگستری در عصر رضاشاه، بیش‌تر از جهت شکلی و ظاهری، توسعه و قوام یافته بود وگرنه حقوق ملت را از قدرتمندان استیفاء نمی‌کرد. به‌همین دلیل در گوشه و کنار مملکت از یک‌سوی جمعی از ایرانیان از جمله گروه ۵۳ نفر به فکر انقلاب افتادند و از سوی دیگر جمعی از جمله روحانیون ضمن محکوم کردن قانون‌گذاری عرفی و رسمی، به آرزوی بازگرداندن کارهای قضایی به شیوه‌ی سنّتی و اسلامی افتادند.»^۲۵

امّا یکی از مفصّل‌ترین بخش‌های این کتاب، بخش چهاردهم است که به عصر پهلوی دوم اختصاص داده شده که شامل ۱۰ فصل می‌باشد که در هر کدام از این فصول، به مسائل جزئی‌تری نظیر نقض استقلال قضایی ایران توسط اشغالگران پس از سقوط رضاخان، تعامل قضایی ایران و انگلیس در سطح جهانی حول محور ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس توسط مرحوم دکتر مصدق، پروسه انقلاب سفید شاه و ملت و پیامدهای آن خصوصاً در امر قضا، تجدید کاپیتولاسیون برای امریکایی‌ها و پیشینه‌ی تاریخی آن، تروریسم دولتی عصر پهلوی و بررسی قتل سیّدحسن مدرس، فرخی یزدی و… و ترور میرزاده عشقی پرداخته شده است، که در نوع خود جالب است. مثلاً در بحث انقلاب سفید و پیامدهای آن، اشاره شده که: «به رغم این اصلاحات و شبه‌اصلاحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی، پس از «انقلاب سفید» محمّدرضا شاه پهلوی از حقوق سیاسی و مدنی شهروندان از یک‌سوی و از استقلال قوه قضاییه از سوی دیگر کاسته شد… انقلاب شاه و مردم و در نهایت تأسیس «حزب رستاخیز ملت ایران»، مردم را از صحنه‌ی سیاست‌گذاری حذف و پایه‌های دیکتاتوری و استبداد را تقویت کرد.»^۲۶ شاید بتوان گفت که با توجه به کامل بودن و گستردگی مطالب این مباحث، این بخش خود می‌تواند کتابی مستقل باشد.

بخش پانزدهم اختصاص داده شده به استنتاج‌های کلی و مباحثی چون اصل وحدت تمدن بشری، ریشه‌های باستانی حقوق، پیوند دین و دولت و… مورد بحث و مداقه قرار گرفته که در همه‌ی آن‌ها مولف به نحوی بر آن است تا ردپای حقوق را در تمام زمینه‌ها و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و… نمودار سازد و در مبحث پنجم از این بخش تحت عنوان «مطالعات مقایسه‌ای و تطبیقی» نویسنده به نوعی تبادل فرهنگ‌ها و تعاطی افکار و اندیشه حتا در خلال وقوع جنگ‌ها اشاره می‌کند که در تمام این موارد رگه‌هایی از مسأله حقوق به‌چشم می‌آید و در اثبات این موضوع به نکته‌ها و موارد عدیده تاریخی هم‌چون حمله و پیروزی نظامی اسکندر مقدونی بر امپراتوری هخامنشی و تأثیر پذیرفتن از فرهنگ ایرانی و یا الگو قرار گرفتن نظام اداری، دیوانی و مالیاتی شاهنشاهی ساسانیان برای مسلمانان و دستگاه خلافت اسلامی و… استناد می‌کند.^۲۷

یکی از بخش‌های جالب و منحصر به‌فرد این کتاب، مربوط می‌شود به واپسین بخش این کتاب که مربوط است به اسناد. نویسنده‌ی خوش‌ذوق از منظر سندشناسی، ریشه‌های تاریخ حقوق ایران را به سه بخش ایران باستان، تمدن اسلامی و تمدن غرب تقسیم نموده و برای هر یک نمونه‌های چندی را ذکر می‌نماید. مثلاً در بخش ایران باستان، اعلامیه‌ی کورش ـ که از آن به‌عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر یاد شده^۲۸ ـ درباره‌ی حقوق و آزادی مذهبی ملل تابعه و در قسمت تمدن اسلامی نامه‌ی امام علی (ع) به استاندار آذربایجان را مورد اشاره و استناد قرار می‌‌دهد. از منظر کتاب‌شناسی و دامنه استفاده از منابع و مراجع مختلف، می‌توان گفت که این حوزه به دو بخش تقسیم می‌شود: منابع عربی و فارسی و منابع لاتین؛ استفاده از ۳۶۱ منبع و مأخذ فارسی و عربی و دست کم ۳۷ کتاب و منابع لاتین، نشان از غنا و جایگاه والای مطالب این کتاب و عزم سترگ مولف گران‌قدر در تألیف این اثر وزین دارد که البته جای بسی تشکر و تقدیر دارد و خلاصه جدای از بخش نمایه، بخشی که در نوع خود کم‌نظیر، بل بی‌نظیر است و بر اهمیت و ارزش این اثر می‌افزاید، بخشی است که در آن خلاصه و چکیده‌ی مطالب و مباحث مطروحه در کتاب به نحو موجز به زبان انگلیسی تحریر و در اختیار محققان و پژوهشگران خارجی و رفع محاجات علاقه‌مندان تاریخ تمدن ایران خصوصاً از منظر پیشینه نظام حقوقی این «بودباش» قرار داده شده است و البته بخشی که با تکیه بر اصل کرونولوژی به رویدادهای مهم تاریخی پیش از میلاد مسیح تا پس از آن اشاره شده که بر ارزش کار مولف و اهمیت کتاب می‌افزاید.

 

نتیجه‌گیری

یکی از محاسن این اثر این است که مولف معادل خارجی هر کلمه را که در عرف دیپلماتیک و بین‌المللی مفهوم و معنای به‌خصوص خود را دارد، به‌صورت پاورقی ارائه می‌دهد. مثل واژه‌ی حکومت که معادل آن در انگلیسی به‌صورت State در پاورقی آورده شده و یا دولت که به‌صورت Government مورد اشاره قرار گرفته است.^۲۹

روش مطالعه، تحقیق و نوشتاری همان‌طور که نویسنده اذعان داشته تنها توصیفی بوده، نه تحلیلی و انتقادی. چرا که غرض غایی این حرکت را شناخت تاریخ حقوق به‌طور عام و بررسی نهادهای قضایی و کارکردهای آن در ایران به‌طور خاص می‌داند.^۳۰ امّا نباید از شفافیّت فکر و صراحت بیان نویسنده در توصیف و تحلیل وقایع تاریخی غافل ماند، حقایقی که همواره در پس افکار محافظه‌کارانه‌ی نویسندگان و محققان باقی مانده و مجال درج در صفحات کتاب را نیافته‌اند. تأسیس «شوراهای داوری» در شهرها و «خانه‌های انصاف» در روستاها، به‌واسطه‌ی انقلاب سفید پهلوی دوم که توأم با اعطای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و حق قضاوت به زمان به زعم نویسنده هم‌زمان می‌توانست به توسعه سیاسی و تعمیم عدالت قضایی در سرتاسر کشور منتهی شود،^۳۱ یکی از مصادیق گفته فوق‌الاشاره می‌باشد. در عین حال که پرهیز و اجتناب از وارد شدن به مسائل حاشیه‌ای، هم‌چون سوژه‌‌های مذهبی خصوصاً در بحث اقلیت‌ها که ممکن است حسّاسیت‌هایی را برانگیزاند، در جهت ارائه اثری مستقل و علمی موثر است.

مطلب بعدی بازمی‌گردد به بدیع و نو بودن موضوعی که بدان پرداخته که انصافاً در بین حجم عظیم کارهای تحقیقاتی و تألیفی که در حوزه‌ی علم تاریخ صورت گرفته و می‌گیرد، خلأ آن محسوس است: «کتاب حاضر، تاریخ حقوق و سرشت و سرگذشت نظام حقوقی حاکم بر ایران را نه به شیوه‌ی وقایع‌نگاری سنّتی بلکه با ابعاد گسترده‌تری که با مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، مالیه عمومی و اقتصاد تناسب دارد، بررسی می‌کند و به جای آن‌که منحصراً به اسناد و گزارش‌های رسمی مضبوط در تواریخ و منابع تاریخی متعلق به نخبگان محدود باشد، به گوشه‌های متعددی از لوازم تشکّل اجتماعی و مالیه عمومی و حتا به بسیاری از جزئیات زندگی اجتماعی مردم عادی از جمله اعتقادات، روحیات، خرافات و نوع زیست عامه نیز توجه دارد.»^۳۲

نتیجه‌گیری در پایان هر بخش و ارائه شمایی کلی از مطالب مطروحه بر ارزش کار مولف می‌افزاید. نکته‌ی مهم دیگر که نباید به سادگی از کنارش گذشت و بیانگر آشنایی و اشراف کامل مولف با تاریخ ایران می‌باشد، همانا دوره‌بندی مناسب تاریخی ـ جهت تدوین مناسب بخش‌های کتاب ـ با توجه به منشأ اثر بودن تحوّلات رخ داده شده در آن عرصه‌ی زمانی و مکانی از تاریخ این سرزمین است؛ اختصاص دادن یک بخش مجزّا به دولت ساسانی با توجه به گزینش کیش زرتشتی به مثابه دین رسمی کشور در مقایسه با دول قبلی که فاقد این سیاست بودند، بهترین مثال گویای این مدّعاست.

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این‌که، در بیان تاریخ حقوق ایران از دوره مشروطه به این سو در مقایسه با دوره‌ها و سلسله‌های قبلی با توجه به این‌که در این عصر منابع حوزه قضایی تخصصی افزایش می‌یابند و نیاز به منابع تاریخی کم‌تر احساس می‌شود، امّا مولف ارجمند ضمن پرهیز از «سیاست یک بام و دو هوا» هم‌چنان بنای کار را بر اسلوب استفاده از منابع تاریخی موجود و خاطرات اشخاصی می‌گذارد و این در کیفیت مطلوب اثر، نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.

من حیث‌المجموع، ارزش کار مولف گرامی این است که برخلاف اکثر کتب تاریخی که تاریخچه‌ی ایران را از منظر رویدادهای سیاسی، نظامی و جنگ‌ها مورد بررسی و مداقه قرار داده‌اند و کم‌تر به مسائل اجتماعی فرهنگی پرداخته شده، این کتاب در نوع خود از حوزه‌ی موضوعی که بدان پرداخته شده، یعنی «تاریخ حقوق ایران»، بی‌نظیر است و جالب‌تر این‌که این کار توسط محقّقی به زیور طبع و نشر آراسته گردیده که حوزه‌ی مطالعاتی و تحقیقاتی‌اش نیز در واقع علم حقوق می‌باشد و صرفاً به شرح وقایع و رویدادهای تاریخ نمی‌پردازد، بلکه به جهت تسلط و اِشرافش در این قضیه، بر آن شده تا با استعانت از منابع دست اول و پژوهش‌های مستند داخلی و خارجی، ضمن ارائه تحلیلی واقع‌بینانه و دست‌یابی به کُنه واقعیت، دریچه‌ای نو از این منظر به روی دوست‌داران و علاقه‌مندان تاریخ این مرز و بوم بگشاید.    ■

پی‌نوشت‌ها

۱ـ پروفسور سید حسن امین، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دایره‌المعارف ایران‌شناسی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۲۲. ۲ـ همان، ص ۴۴. ۳ـ همان، ص ۴۵.
۴ـ همان، ص ۵۸. ۵ ـ همان، ص ۱۱۲. ۶ ـ همان، همان. ۷ـ همان، ص ۱۱۵. ۸ ـ همان، صص ۱۹۹ـ۲۰۰. ۹ـ ریچارد. ن. فرای، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ترجمه‌ی حسن انوشه، ج ۴، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳، ص ۱۲۵.
۱۰ـ تاریخ حقوق ایران، ص ۲۴۷. ۱۱ـ همان، ص ۲۹۶. ۱۲ـ همان، ص ۲۹۸. ۱۳ـ همان، ص ۳۳۱. ۱۴ـ همان، ص ۳۳۳. ۱۵ـ والتر هینتس: تشکیل دولت ملی در ایران، ترجمه کیکاوس جهانداری، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۱، صص
 7 و ۸ . ۱۶ـ راجز سیوری، در باب صفویان، ترجمه رمضان‌علی روح‌الهی، نشر مرکز، ۱۳۸۰، ص ۶ . ۱۷ـ ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه‌ی احمد تدین، انتشارات کویرن تهران، ۱۳۷۱، ص ۱۶۴. ۱۸ـ تاریخ حقوق ایران،
ص ۳۳۶. ۱۹ـ همان، ص ۴۵۹. ۲۰ـ همان، ص ۳۸۸. ۲۱ـ همان، ص ۵۲۶.
۲۲ـ همان، همان. ۲۳ـ همان، ص ۵۲۷. ۲۴ـ همان، ص ۶۱۳ . ۲۵ـ همان، همان. ۲۶ـ همان، ص ۷۰۸. ۲۷ـ همان، ص ۷۲۷. ۲۸ـ محمدجواد مشکور، تاریخ ایران‌زمین: از روزگار باستان تا انقراض قاجاریه، انتشارات اشراتی، تهران، ۱۳۶۶، ص ۲۶. ۲۹ـ تاریخ حقوق ایران، ص ۱۹. ۳۰ـ همان، ص ۳۵. ۳۱ـ همان، ص ۷۰۸. ۳۲ـ همان، ص ۳۵.