محاکم قضائی در زمان قاجاریه

به قلم:دکتر احمد مهدوی دامغانی

□ از کیفیّت دقیق «محاکم» در اوایل دوران قاجاریه تا نخستین سال‌های پادشاهی ناصرالدّین شاه، اطلاع جامعی در دست نیست، ولی براساس مدارک موجود، می‌توان دانست که در این مدت و لااقل تا سال ۱۲۷۵ هجری (دوازدهمین سال سلطنت ناصرالدّین شاه) روش «قضا» و اصول محاکمات به همان نحوه‌ی گذشته بود و «محاکم» در پایتخت و شهرها به «محاکم شرعی» و «محاکم عرفی» منقسم می‌شد:

۱ـ در «محکمه‌ی شرعی» که به آن «محضر» نیز اطلاق می‌شد، یکی از «مجتهدین جامع‌الشرایط» که علاوه بر تبحّر در فروع فقهی و اشتهار به عدالت، از مقبولیّت در نزد عامّه نیز برخوردار بود، به دعاوی مدنی و یا دعاوی راجعه به اصل ازدواج و طلاق و نسب، و بعضی جرایم (امور جنحه و جزایی از قبیل ضرب و جرح) رسیدگی و فصل خصومت و احقاق حقّ می‌کرد و در مورد امور جزایی میزان و مقدار «دیه» و «أرش» را تعیین می‌نمود و نیز به موضوعاتی که اینک در محدوده‌ی «قانون امور حِسبی» قرار دارد، از قبیل تعیین ورّاث منحصر متوفّی و تحریر ترکه او و تنفیذ وصایا و نصب قیّم بر محجوران، و حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، و امثال این مسایل می‌پرداخت.

گرچه این حاکم (قاضی) منصوب از طرف دولت نبود، ولی احکام صادره از او، توسط داروغگان دیوان بیگی و فرّاشان دولتی اجرا می‌شده است، گو این‌که بعضاً اجرای احکام این محکمه به تأخیر می‌افتاد و گاه نیز برحسب مورد اجرا نمی‌شد.

در هر شهر یک یا چند نفر از مجتهدین، خواه بنابر آن‌که شرعاً خود را مکلّف به «قضاوت» می‌شمردند، و خواه به مناسبت اهلیّتی که از آنان مشهود و معروف شده بود، مردم به تراضی در دعاوی و مرافعات خود، به او رجوع می‌کردند و رأی او را به‌عنوان «حکم شرعی حاکم شرع» و یا به‌عنوان رأی «حَکَمِ» مورد اعتماد خود می‌پذیرفتند، چنین شخص یا اشخاصی را «صاحب محکمه» یا «صاحب محضر» می‌خواندند و این «محکمه» غالباً از یک قاضی (حاکم شرع) با مشخصات مذکور در بالا، و لااقل یک نفر «منشی» که می‌بایست علاوه بر اشتهار به عدالت و امانت، از سواد کافی نیز برخوردار باشد، تشکیل می‌یافت و البته گاه می‌شد که حاکم محکمه برای رسیدگی دقیق‌تر و اطمینان به صحّت حکمی که صادر خواهد کرد، از یک یا چند فقیه دیگر نیز که به‌عنوان «مستشار» در محکمه حاضر می‌شدند، استفاده کند، ولی وجود «مستشار» در تشکیل محکمه موثر نبود و عدم آنان موجب سلب صلاحیّت محکمه یا حاکم آن نمی‌شده است.

۲ـ «محکمه‌ی عرفی» که به آن «مجلس» یا «دیوان» نیز گفته می‌شد. تشکیل این محاکم عرفی و تعداد شعب و یا «مجالس» آن که به آن دیوان‌خانه و رییس کل آن محاکم را به نام «صدر دیوان‌خانه» و رییس هر شعبه یا «مجلس» را «صدر» می‌نامیدند، با دولت و حکّام دولتی بود. این محاکم عرفی (= دیوان) به دعاوی عمده‌ی کیفری و دعاوی مردم بر دولت و به هر دعوای مدنی که طرفین دعوی به آن مراجعه می‌کردند، رسیدگی می‌کرده و حکم می‌داده است و چون دیوان بیگی‌ها و داروغه‌ها و فرّاش‌خانه را در اختیار داشت، احکام صادره سریعاً به مورد اجرا درمی‌آمده است.

اعضای این محاکم از دیوانیان (= کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولت) و روحانیان درجه دوم و یا شاهزادگان و «اعیانی» که دارای تحصیلات مذهبی بوده و آگاهی کافی از فقه و اصول و عرف و عادت نیز داشته باشند، مرکّب بود. یک و گاهی دو شعبه (= مجلس) از این محاکم اختصاص به رسیدگی مسائل تجارت و تجّار داشت و از جمله به وضع تجّار ورشکسته (اعم از به‌تقصیر یا بی‌تقصیر) و تقسیم اموال موجود آنان میان طلبکاران حسب‌السهم (= غُرَما) می‌رسید.

۳ـ علاوه بر این دو گونه محاکم شرعی و عرفی که در تهران و ولایات دایر بود، محکمه‌ی عالی‌تری به نام «دیوان‌خانه‌ی بزرگ پادشاهی» در تهران وجود داشت که اعضای آن از طرف شخص شاه منصوب می‌شدند و به مسائل و دعاوی مهمّه و جنایات و جرایم بسیار مهمی که در سرتاسر مملکت روی می‌داد و به تقصیرات بزرگی که از حکّام و اُمرای دولت سر می‌زد، رسیدگی کرده و حکم می‌داد:

«اصولاً در موارد قتل ناصرالدّین شاه خیلی سختگیر بود و کم‌تر اتفاق می‌افتاد که قاتل بی‌مجازاتِ اعدام بماند و رسیدگی و ثبوت این جنایت هم خیلی طول و تفصیل نداشت و خیلی زود امر اعدام از طرف شاه صادر می‌گردید.»[۱] ذکر دو نکته ضروری می‌نماید:

الف ـ علی‌الاصول احکام این محاکم اعم از شرعی و عرفی یک درجه‌ای بود و اعتبار «قضیه‌ی محکوم بها» مسلّم می‌نمود و نقض حکم حاکمی به‌وسیله‌ی حاکم دیگر و تجدید دادرسی ممنوع بود.

ب ـ آن‌چه که بعد از مشروطیت «پارکه» (= مدعی‌العمومی = دادسرا) نامیده و تشکیل شد، در آن زمان وجود نداشت و «پرونده‌ها» براساس شهادت و تحقیقات «گزمه‌ها» و «داروغه‌ها» و یا اقرار متّهم تشکیل می‌یافت.

ظاهراً اولین «اقدام؟» قضایی ناصرالدّین شاه، سلب و منع صلاحیت رسیدگی محاکم شرعی و عرفی از مداخله در مرافعات مربوط به «ماتَرَکْ» (= ارثیّه) ایرانیان غیرمسلمان بود. در سال ۱۲۶۸ هجری، شاه فرمانی صادر کرد که: «چون اکثر اوقات فی‌مابین جدیدالاسلام ارامنه و یهود و گبرها در باب اموال متوفّی گفت‌وگو بود، حکم شد رسیدگی به این مرافعه مخصوص به دارالخلافه و دیوان‌خانه بزرگ پادشاهی باشد و احدی از حکّام شرع و عرف ولایات مداخله در این کار نکنند.»[۲]

امیرکبیر در اوایل صدارت خود، شخصاً به عرایض مردم و دعاوی آنان بر یکدیگر رسیدگی و پس از مداقّه در مسائل، احکام لازم را صادر و فصل خصومت می‌کرد، ولی پس از آن‌که در موردی مرتکب اشتباهی شد و برای آن‌که حکم خود را نسخ و نقض نکند، ضرر وارده به محکوم‌علیه را از مال خود پرداخت، از رسیدگی به دعاوی و محاکمات صرف‌نظر کرد و متداعیین را با مأموری به محاکم شرعیه ارجاع می‌نمود.[۳]

خدمت‌ِ نمایانی که امیرکبیر به امر قضا کرد، ولی مورّخین دوره‌ی ناصری و مظفری آن را به حساب ناصرالدین شاه می‌گذارند، آن بود که یکی از مشکلات عمده دستگاه قضایی که از موانع بزرگ رسیدگی به دعاوی و احقاق حقوق بود، یعنی مسأله‌ی «بست نشستن» در مسجد شاه تهران یا در خانه‌ی امام‌جمعه تهران (میرزا ابوالقاسم اصفهانی که سیّد زین‌العابدین پسر او به دامادی ناصرالدّین شاه رسید) و خانه‌ی دیگر شیخ الاسلام‌های بلاد[۴] را از میان برداشت، ولی از این اقدام نمایان که هر کس از گذشتگان و معاصرین که درباره‌ی میرزا تقی‌خان امیرکبیر قلم‌فرسایی کرده، آن را مستند به شخص امیرکبیر نموده است.[۵]

محمّد حسن‌خان اعتمادالسلطنه چنین تعبیر می‌کند که: «برحسب حکم گیتی مطاع اعلی‌حضرت اقدس جهانبانی و تصویب!!! جناب مستطاب‌ امام‌الجمعه و الجماعه میرزا ابوالقاسم اصفهانی، به طی آن بساط (بست نشینی) همّت گماشتند.»[۶]

ناصرالدّین شاه قاجار در اوایل سلطنت

گرچه در دوران پادشاهی محمّدشاه (۱۲۵۰ـ۱۲۶۴ هجری) و اوایل پادشاهی ناصرالدّین شاه، عنوان و سمتی شبیه «وزارت عدلیه» به‌نام «امارت دیوان» وجود داشته و در سال‌های آخر زندگی محمّدشاه و اولین سال‌های سلطنت ناصرالدّین شاه «میرزا نبی‌خان امیر دیوان قزوینی» (پدر حاج میرزا حسین‌خان سپهسالار) شاغل آن سمت بوده است، ولی کلمه‌ی «عدلیه» به معنایی که بعداً مصطلح و معمول شد، نه در محاورات و مکاتبات رسمی دولتی رواج داشت و نه عنوان وزارت خاص بود، تا آن‌که ناصرالدّین شاه در سال یک‌هزار و دویست و هشتاد و پنج، وزارتی به‌نام «عدلیه» (که گاهی هم عدلیه‌ی اعظم یا عدلیه‌ی عظمی خوانده می‌شد)، تأسیس کرد. بدین توضیح که پس از عزل اعتمادالدوله میرزا آقاخان نوری از صدارت عظمی و انتزاع اداره‌ی امور مملکتی از یک فرد خاص، وظایفی را که تا آن زمان به عهده‌ی «صدر اعظم» بود، میان شش وزارت تقسیم کرد که از آن جمله یکی «عدلیه» نامیده شد و وزارت آن را به عباس‌قلی‌خان والی جوانشیر که او را به لقب «معتمدالدوله» ملقّب ساخته بود، تفویض نمود و او اولین «وزیر عدلیه» است، ولی البته نه این وزیر و نه دیگر وزرای عدلیه‌ی منصوب از طرف ناصرالدّین شاه و بلکه تا آغاز مشروطیت، آن‌چنان تام‌الاختیار و مبسوط‌الید نبودند که بتوانند آزادانه نیّات شخصی و نظریات اصلاحی (اگر می‌داشتند) اِعمال کنند و به قول عبدالله مستوفی «وزیر عدلیه اسم بی‌مسمّایی بود»،[۷] زیرا به نصّ فرمانی که امور مملکتی به موجب آن میان شش وزیر تقسیم شده بود: «گرچه وزرای عظام هر یک در کارهای مخصوص خود کمال استقلال را دارند!!؟ ولی در هر حال امضای کلّ امور با نفس نفیس مبارک است و بدون استیذان و اجازه از جانب سنّی‌الجوانب همایون، حکمی نفاذ نمی‌یابد.»[۸] خاصّه آن‌که گاه‌گاه، یکی از شاهزادگان کم‌سواد[۹] مستبدّالرأی و یا یکی از درباریان عامی که فاقد صلاحیت لازم و کافی علمی و اخلاقی[۱۰] به وزارت عدلیه منصوب می‌شد.

تأسیس «وزارت عدلیه» تأثیری در تشکیلات محاکم شرعی و عرفی موجود در آن زمان نداشت و خصوصاً محاکم شرعی مانند گذشته به حلّ و فصل دعاوی اشتغال داشتند. اسامی بسیاری از این «حکّام شرع» در کتب دوره‌ی ناصری و مظفری مندرج است. از متنفّذترین و پرمراجعه‌ترین حکّام آن سال‌ها در تهران، حاج ملّا علی کنی، حاج میرزا حسن آشتیانی و سیّد اسماعیل بهبهانی و میرزا سیّد علی‌اکبر تفرشی است که این اخیر به قول اعتمادالسلطنه «در کمال اقتدار، مشغول تدریس و افاضت و حکومت است و ساحت محکمه‌ی آن بزرگوار تاکنون به هیچ توهّم مشوب نشده است.»[۱۱] در سال‌های بعد نیز کسانی چون حاج شیخ هادی نجم‌آبادی و سیّد عبدالله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری تا مقارن مشروطیت «محکمه‌ی عامره»[۱۲] داشتند، نام بسیاری از فقهای دیگر بلاد که هر یک در شهر خود «صاحب محضر و محکمه» بودند نیز در کتب آن دوره آمده است تا بدان‌جا که نام و مقام علمی و اجتماعی «حاکم شرع» شهر کوچک و کم‌جمعیّتی چون «بجنورد» را نیز ذکر کرده‌اند.[۱۳]

امیرکبیر

مجالس دیوان‌خانه (محاکم عرفی) نیز بر همان شیوه‌ی گذشته جریان داشت، ولی مراجعه و تظلّم به آن بر اثر مقرراتی که ناصرالدّین شاه به القاء بعضی از وزیران صالح و یا ابتکار خود وضع کرده بود، آسان‌تر از گذشته بود، به علاوه پادشاه در سال ۱۲۷۷، مجلسی به‌نام «مجلس عرض» در دیوان‌خانه ترتیب داد و روزهای یکشنبه، خود شخصاً در آن مجلس می‌نشست و به عرایض دادخواهان رسیدگی و دستوراتی صادر می‌کرد. عین «دستورالعمل و قاعده و وضع عارضین عموم مردم از بزرگ و کوچک هر کس که باشد، روزهای یکشنبه از صبح زود الی غروب که ما خود به دقت گوش به عرض آن‌ها خواهیم داد» در صفحات ۲۶۷ و ۲۶۸ مرآت‌البلدان ناصری مذکور است. شاید بتوان گفت این «دستورالعمل» صورتی بسیار ابتدایی از «قانون آیین دادرسی مدنی»[۱۴] دوران مشروطیت است، ولی گویا تشکیل این مجلس نیز تأثیری در بسط عدالت و اجرای قانون نکرده است، زیرا سال بعد شاه مجدداً دست‌خطی خطاب به محمّدابراهیم‌خان امین دیوان که پس از فوت عباس‌قلی خان جوانشیر، اولین وزیر عدلیه، امور آن وزارت را کفالت می‌کرده است، صادر و از این‌که «کسی بخواهد تصرفی در احکام صادره‌ی آن مرحوم نموده و تغییری بدهد» نهی می‌کند.[۱۵]

در این ایام «عدلیه‌ی عظمی» یا «دیوان‌خانه» دارای دو محکمه یا «مجلس» بود که برای قاضی اصلی محکمه (= شعبه) اول عنوان «صدر دیوان‌خانه» و برای قاضی اصلی محکمه‌ی دوم که از آن به «دیوان مظالم» نیز تعبیر می‌شود، عنوان «رییس» به‌کار رفته است.

محکمه‌ی اول متشکّل از صدر و شش عضو بود و از یکی از اعضاء به‌عنوان «احکام‌نگار» یاد شده است که لابد انشاء و تحریر احکام صادره را به تقریر رییس و اعضاء، عهده‌دار بوده است. علاوه بر این هفت نفر، پانزده نفر نیز به‌عنوان «منشی» در این محکمه به‌صورت «کارمند اداری؟» خدمت می‌کرده‌اند که البته وظیفه‌ی آنان تشکیل اوراق دعوی[۱۶] و تهیه‌ی مستخرجه‌ی عرایض عارضین و ارائه مستندات طرفین به امضاء محکمه و تقریرنویسی مستداعیین و سپس پاک‌نویس کردن احکام صادره جهت «تسجیل» آن توسط صدر محکمه و اعضاء آن بوده است.

دیوان مظالم مرکب از رییس و چهار عضو و هفت نفر منشی و دو نفر داروغه بوده است.[۱۷]

به مقتضای دلالت اسمی علی‌القاعده «دیوان مظالم» تجاوزات افراد را به یکدیگر و تعدّی و تخلّف مأموران دولت را از مقررات (فی‌المثل تجاوزات مأمورین وصول مالیات) مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌داده است، ولی این مطلب که آیا احکام صادره‌ی این محاکم به درستی و تمامی اجرا نیز می‌شده است یا نه، مورد تردید است و گویا دیگر وزراء و متنفّذین در تهران و حکّام و امراء کشوری و لشکری در ولایات، آن احکام را به دیده‌ی قبول و رضایت نمی‌نگریستند و اطاعت و اجرای آن را نمی‌پذیرفتند، چرا که در سال ۱۲۷۹ مجدداً «به حکم همایون» برای «دیوان‌خانه‌ی عدلیه‌ی عظمی» دستورالعمل مفصّلی تدوین و «دست‌خط» می‌شود که با عبارت: «از آن‌جا که نشر عدل و انصاف و رفع ظلم و اعتساف، همواره منظور نظر معدلت اتّصاف همایون است که دست ظالم از تعدی بر مظلوم کوتاه گردد و اساس ظلم و فساد تباه شود و حصول این مأمول خجسته، در نظر همایون به استحکام عمل دیوان عدلیه اعظم منوط و مربوط آمد، لهذا حکم همایون بدین منوال به شرف نفاذ مقرون گردید، که… الخ».[۱۸]

این «دستورالعمل» مشتمل بر دو فصل است و هر یک از فصول آن تکالیف و دستورات مختلفی را در بر دارد. مطالب هر دو فصل بدون آن‌که برای هر موضوع «ماده» یا «ردیف» خاص با شماره‌ی ردیف، معین شود، یک‌نواخت و به دنبال هم آمده است.

فصل اول آن «در تکلیف سایر وزارت‌خانه‌ها با دیوان عدلیه‌ی اعظم» است و اولین موضوع مذکور در آن به بلیّه‌ی «کاپیتولاسیون» و بیان شقوق مختلف محاکمات و مرافعات، اختصاص دارد که میان اتباع ایران و «اتباع خارجه اتفاق می‌افتد که از وزارت عدلیه مداخله در آن جایز نیست مگر این‌که تبعه‌ی خارجه نیز سفارت آن دولت و وزیر امورخارجه‌ی خود به دیوان عدالت رجوع نمایند که البته باید رسیدگی و احقاق حقّ به‌عمل آید.» و در همین فصل نیز نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی و مرافعاتی که مردم بر وزارت‌خانه‌ها و یا مستخدمین و صاحب‌منصبان دولت داشته باشند، آمده است.

فصل دوم آن که در «تکالیف دیوان عدلیه‌ی اعظم با حکّام ممالک محروسه» است، به دو «شِقّ» تقسیم شده که «شِقّ» اول آن در «تکالیف مابین وزیر عدلیه‌ی اعظم با حاکم دارالخلافه است» و «شِقّ» دوم آن در «تکالیف دیوان عدلیه‌ی اعظم است با حکّام ولایات ممالک محروسه» که در این «شقّ» به صراحت، حکّام ولایات را «که متمسّک به این هستند که برقرار نمودن دیوان‌خانه با اجزاء و لوازم آن مایه‌ی اختلال امر حکومت می‌شود!!! لهذا به ملاحظه‌ی تقویت حکّام عجالتاً از این منظور بزرگ خجسته صرف‌نظر فرموده و امر و مقرر داشتند که… الخ» دوباره مجاز به حلّ و فصل دعاوی کرده است.

چند نکته که دو تای آن قابل ذکر است، در این دستورالعمل برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته است:

الف ـ مقرر شده است که در دیوان عدالت، دفتری برای ثبت دعاوی تخصیص داده شود که از این پس دعاوی گذشته را در هر جا که باشد، نتوانند دوباره از سر بگیرند و مزاحمت به اولیای دولت یا طرف منازع برسانند.

ب ـ مردم می‌باید «اسناد و تمسّکات[۱۹] و حُجَج را که در معاملات و داد و ستد به یکدیگر می‌دهند، به مُهر دیوان عدالت برسانند» (پیش درآمدی برای قانون ثبت اسناد مصوب فروردین یک‌هزار و سیصد و دو شمسی).

اقدام دیگر ناصرالدّین شاه در جهت تعمیم اسمی دادگستری، تشکیل صندوقی به‌نام صندوق عدالت بود که «حسب‌الامر وضع و در میدان ارگ آن را قرار دادند که هر کس عریضه‌ای به حضور همایون دارد، در آن صندوق بیاندازد.»[۲۰] که مخبرالسلطنه‌ی هدایت می‌گوید:

«از بس اراذل و اوباش اراجیف در صندوق افکندند، صندوق‌ها را کندند و موقوف شد.»[۲۱] و عبدالله مستوفی نیز می‌گوید: «شاه از صندوق عدالت نتیجه‌ای به‌دست نیاورد و نتوانست جلوی تعدّی حکّام را به رعیّت بگیرد.»[۲۲] ■

(بقیه در شماره‌ی بعد)

---

پی‌نوشت‌ها

۱ـ شرح زندگانی من، عبدالله مستوفی، ص ۱۰۰، ج ۱.

۲ـ مرآت‌البلدان ناصری، اعتمادالسلطنه، ص ۷۷، ج ۲.

۳ـ تلخیص از کتاب «میرزا تقی‌خان امیرکبیر» تألیف مرحوم عباس اقبال آشتیانی (ره)، ص ۶۶ ـ ۱۶۴.

۴ـ از آن جمله میرزا علی‌اصغر، شیخ الاسلام تبریز و پسرش میرزا ابولقاسم. (مأخذ سابق، ص ۱۷۶).

۵ـ اقبال آشتیانی؛ فریدون آدمیت؛ شیخ‌المشایخ، حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌آکبر هاشمی رفسنجانی.

۶ـ المآثر و الآثار، ص ۱۳۱.

۷ـ شرح زندگانی من، عبدالله مستوفی، ص ۱۰۳/۱

۸ ـ مرآت‌البلدان ناصری، ص ۲۲۸/۲.

۹ـ مانند شاهزاده بهرام میرزا معزّالدوله، عموی شاه.

۱۰ـ فی‌المثل در سال ۱۲۷۸، حاج علی‌خان حاجب‌الـدولـه، مباشر قتل امیرکبیر به لقب ضیاءالملک!! ملقّب و به وزارت عدلیه منصوب شد. (مرآت‌البلدان، ص ۲۸۴/۲).

۱۱ـ المآثر و الآثار، ص ۵۴ و ۱۵۱ و ۱۵۳.

۱۲ـ یعنی مورد مراجعه‌‌ی فراوان اصحاب دعوی بودند.

۱۳ـ مطلع‌الشمس، ۱۳۶/۱.

۱۴ـ در اوایل مشروطیت و دوران پهلوی اول به‌نام «اصول محاکمات» نامیده می‌شد.

۱۵ـ مرآت‌البلدان، ج ۲، ص ۲۸۴.

۱۶ـ طبیعی است که در آن زمان به مجموعه اوراق و مستندات متداعیین اطلاق «دوسیّه» (پرونده‌‌بندی) نمی‌شده است. در بعضی متون از این امر به‌عنوان «قضیه» یا «صورت مرافعه» تعبیر شده است.

۱۷ـ نام صدر محکمه‌ی اول و رییس محکمه‌ی دوم و همه‌ی اعضاء و منشیان هر دو مجلس و نام داروغگان، به تفصیل در مرآت‌البلدان، ج ۲، ص ۳۱ ضمیمه مذکور است.

۱۸ـ مرآت‌البلدان، جلد ۳، ص ۵ ـ ۱۰.

۱۹ـ به هر سند و نوشته‌ای که به موجب آن حقّی بر ذمّه کسی به نفع دیگری ثابت شده باشد، مانند اسناد مطالبات یا چک یا سفته، «تمسّک» گفته می‌شود.

۲۰ـ مرآت‌البلدان ناصری، ص ۳۲/۳ و المآثر و الآثار، ص ۱۰۵.

۲۱ـ خاطرات و خطرات، ص ۷۵. ولی بعید نمی‌نماید که این «اراذل و اوباش و اراجیف» ساخته و پرداخته‌ی کسانی که از استقرار نظاماتی در دادرسی، و از صدور احکام لازم‌الاجرایی از طرف شاه متضرّر می‌شدند و از اعمال نفوذ بازمی‌ماندند، باشد.

۲۲ـ شرح زندگانی من، ص ۱۴۹/۱.