‌لزوم مقدم داشتن تخصص بر تعهد

به قلم: پروفسور حسن امین ( فیلسوف و حقوقدان )

نمانامه: سه رشته اقتصاد، سیاست و حقوق به هم پیوسته اند. من چند نکته را در پیوند با این مقال و مقوله بر قلم می آورم و بعد یک «نتیجه اخلاقی» می گیرم: ۱. اندیشمندان ایران ما نزدیک ۱۵۰ سال است که با تشخیص عقب ماندگی‌های وطن خود در مقایسه با کشورهای پیشرفته، به چاره جویی اندیشیده اند. در طول این مدت دراز، ما دو راه عملی را برای توسعه رفته ایم: اول، اهتمام به تعلیم و تربیت کادر آموزش دیده برای خدمت رسانی از تاسیس دارالفنون و اعزام دانشجو بگیرید تا تاسیس دانشگاه و سعی در تامین آموزش همگانی و کمک به دسترسی هرچه بیشتر مردم به باسواد شدن و ادامه تحصیل و دوم سعی در برقراری دموکراسی و استقرار حاکمیت قانون که با انتشار رساله یک کلمه اثر مستشار الدوله شروع شد و در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تبلور یافت. آنچه حاصل جمع عملی گرایش قابل تحسین اول یعنی توجه به آموزش و رشد تحصیلات شهروندان است، شوربختانه به نتیجه مطلوب نرسیده است و ما اکنون با این شرایط رو به روییم که:

الف.‌ اقلیتی قابل توجه از دانشجویان مستعد یعنی بهترین و توانمندترین دانش آموختگان کشور، پس از استفاده بهینه از امکانات تحصیلی ایران، با مهاجرت های بی بازگشت جذب کشورهای خارج می شوند. به زبان دیگر، تلاش خانواده ایرانی و بودجه کشور صرف می شود که ما بهترین استعدادهای جوانان را آماده و آسوده (بدون هیچ انفعالی بلکه با افتخار) از طریق «فرار مغزها» تسلیم دیگران کنیم. پز بدهیم که کلی ایرانیان مهاجر در ایالات متحده، تحصیلکرده ترین همه اقلیت های ملی بین مهاجران همه کشورهای مهاجر در آمریکای شمالی اند.
ب. در برابر این نخبگان تحصیلی که با هدف جلای وطن خوب درس می خوانند، شاید نیمی از دانش آموزان و دانشجویان داخل کشور با نارضایتی از وضع موجود بالاخره ادامه تحصیل می دهند و فارغ التحصیل می شوند. ولی بسیاری به رغم اخذ مدارک تحصیلی، عملا در رشته تحصیلی خودشان امکان کارآموزی و اشتغال به کار ندارند و به خیل بیکاران می پیوندند.
ت. در بین دانش آموختگان داخلی که اکثر بیکار مانده یا بعضاشانس استخدام پیدا می کنند، مدرک گرایی بیش از حد، موجب شده است که مدرک سازی یا تقلب، انتحال و خرید پایان نامه و …از اعتبار علمی و عملی دارندگان مدارک داخل کشور در نظر خودی و بیگانه بکاهد. ج. درصد قابل توجهی از دانش آموزان در سن تحصیل مجبور به ترک تحصیل می شوند و یا به رغم اتمام دوره دبیرستان دانش چندانی نیاموخته اند و باید به حقیقت در رده بی سوادان قرار بگیرند. دست آخر در صدی از کسانی که درسی خوانده و مدرکی گرفته و شانس اشتغال هم داشته اند، به حکم چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، مرتکب اختلاس و دزدی و تضییع حقوق عمومی و بردن سود شخصی می شوند.

این جمع بندی نشان می دهد که سیستم آموزشی ما برای توسعه جواب نداده است و لذا شاید حق با کسانی است که پرورش را بر آموزش مقدم می دارند و به اصول قانون مداری و مسئولیت پذیری و حقوق و تکالیف شهروندی با تاکید بر تخصص های حقوق. سیاست، اقتصاد و مدیریت، اولویت می دهند. در این باره هم چند مطلب خالی از لطف نیست:

۱.بنده که در سال ۱۳۴۵ وارد دانشگاه تهران شدم، نام دانشکده ما « دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی» بود که نشانه ارتباط این سه رشته با همدیگر بود. همچنین «موسسه علوم اداری» هم از موسسات وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران بود، یعنی که مدیریت هم با سیاست، اقتصاد و حقوق پیوند ارگانیک دارد، چنان که من تا امروز عضو «کانون علوم اداری» و همچنان برخوردار از محضر استادم در حقوق اداری دکتر موتمنی طباطبایی ام که به صد سالگی نزدیک می شود. آری در آن سال های طلایی ایران یعنی ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹ ما که رشته حقوق قضایی می خواندیم، باید چندین واحد اقتصاد هم می گذراندیم. بهترین استاد اقتصاد ما در رشته حقوق قضایی، دکتر علی اصغر مهدوی نوه امین الضرب مدیر ضرابخانه ناصرالدین شاه قاجار، بهترین استاد ما در حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی ( نوه دختری ناصرالدین شاه قاجار و امام جمعه موروثی تهران) و بهترین استاد ما در آیین دادرسی مدنی دکتر احمد متین دفتری نوه وزیر دفتر ناصر الدین شاه و نخست وزیر رضا شاه پهلوی و البته داماد دکتر مصدق بود. ما تربیت شده آن نسل دوم بعد از مشروطیت بودیم که حقوق و سیاست را همدوش هم به پیش برده بودند.
۲. در فلسفه قدیم هم به قول ارسطو، حکمت عملی شامل سیاست مدن ( و حقوق یعنی حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت) و تدبیر منزل (مدیریت و اداره امور اقتصادی و نیروی انسانی هر جمعی از سطح خانواده گرفته تا کل کشور یا معایش و مکاسب) است.
۳. به یک تعبیر، سیاست و اقتصاد در سطح کلان و حقوق و مدیریت در سطح خرد باید هماهنگ با هم جامعه را به پیش ببرند و یا به زبان دیگر، حقوق، سطح خرد سیاست است و مدیریت ، سطح خرد اقتصاد است.

اما نتیجه اخلاقی این مطالب: عامل عمده وضع نامطلوب سیاسی. قضایی، اقتصادی و مدیریتی کشور در چهل ساله اخیر، عدم استفاده از وجود متخصصان کاربلد و به عکس تکیه بر وجود تعدادی از خودی های فاقد تخصص ولی به اصطلاح متعهد است. همین قدر بگویم که: اولا، نظام جمهوری اسلامی، بسیاری از متخصصان را برای اشتغال در جایگاه تخصصی شأن رد صلاحیت کرده است. برای مثال، خود مرا به رغم آن که سابقه تدریس در بالاترین مراتب در دانشگاه های معتبر انگلستان، هند و چین دارم، برای تدریس در دانشگاه های ایران رد صلاحیت کرد، آن هم در کشوری که بسیاری از اعضای هیئت علمی تایید صلاحیت شده اش، به قول دوستم استاد شفیعی کدکنی، نمی توانند متن پایان نامه خودشان برای اخذ دکتری را حتی از رو بخوانند!! کشوری که در خیابان های رو بروی دانشگاه هایش، با رسوایی تمام در روز روشن تبلیغ می کنند که با گرفتن پول برای دانشجویان دکتری و ارشد، پایان نامه می نویسند و برای اعضای هیئت علمی و ارتقای آنان به مدارج بالاتر، به زبان انگلیسی مقاله می نویسند و از ژورنال های معتبر داوری شده جهانی اکسپت جعل می کنند!!! استاد شفیعی کدکنی به مناسبت درگذشت استاد عباس زریاب خویی، این فریاد ها را چندین سال پیش بر کشید. اوضاع اکنون به مراتب بدتر شده است. تعداد دارندگان مدرک دکتری در ایران با تسهیم به نسبت جمعیت ده ها برابر تعداد دارندگان مدرک دکتری در کشوری مانند انگلیس است، اما حاصل تولید این همه دکتر چه بوده است؟؟؟ ایضا در مورد تولید علم و ترویج تفکر و اطلاع رسانی درست، از طریق مطبوعات و رسانه ها، باید بگویم که وزارت فرهنگ و ارشاد، به رغم این که من از ۱۳۴۳ تا کنون هفتاد عنوان کتاب و نزدیک سیصد مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته ام، صلاحیت مرا برای انتشار مجله رد و مجله حافظ مرا توقیف کرد. در حالی که به اشخاص کم سواد و بی‌تجربه‌ که پول داده اند و کتاب و مقاله بی خاصیت به نامشان نوشته و چاپ شده است، مجوز نشر داده اند!

بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار (بخوانید:جمهوری اسلامی!) فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست. ثانیاً، عجبا که اگر رد صلاحیت و حذف متخصصان به تهمت نداشتن تعهد. صورت می گیرد. باز همان تایید صلاحیت شده های نظام هم در عمل ناصالح از آب در می آیند و مرتکب اختلاس و خیانت و جاسوسی می شوند که نمونه آن اختلاس خاوری و جاسوسی منجر به اعدام اکبری معاون وزارت دفاع است. این ملاحظات نشان می دهد که برای برون رفت از مشکلات کنونی. چاره آن است که از کارشناسان کاربلد و دلسوز ولو تعهدی ایدیولوژیکی نداشته باشند، استفاده کنیم.