خاطرات احتشام السلطنه دومین رئیس شورای ملی!

□ تنظیم و تصویب متمم قانون اساسی

متمم قانون اساسی را تمام کرده، به رأی وکلا رساندیم، صنیع‌الدوله را که سلف من بود، با خود برداشته، به حضور ]محمدعلی[ شاه بردم و متمم قانون اساسی را برای توشیح تقدیم کردم. شاه بی‌اندازه متوحّش بود و شاهزاده مؤیدالدوله (ابوالفتح میرزا) حضور داشت. شاه روی صندلی در تالار برلیان نشسته بود و به من و صنیع‌الدوله اجازه‌ی جلوس داد که روی زمین بنشینیم.

محمدعلی‌شاه شروع به خواندن مواد قانون نمود. عرض کردم ملاحظه‌ی آن برای شما خالی از ضرورت است، زیرا ملاحظاتی که لازم بوده، شده و قانونی‌ست که از مجلس گذشته است، شما امضا بفرمایید که تأخیر در توشیح، نتیجه‌یی جز ازدیاد سوء ظن مردم و وکلای تندرو ندارد. امضا کرد و به‌دست من داد. سپس شرح مبسوطی در دولت‌خواهی نصیحت عرض کردم که: «شما امروز خوشبخت‌ترین سلاطین ایران هستید، زیرا که مقامات و شؤون سلطنت را دارید و مطلقاً مسؤولیتی ندارید و زحمتی را نباید تحمل فرمایید.» شاه از همان ماده‌ی نداشتن مسؤولیت بیش‌تر جا خورده و ناراضی بود و می‌گفت: «چه‌طور من مسؤولیتی ندارم؟ من بایستی رعایای خود را مثل شبانی که گله‌ی گوسفندان را هدایت و نگهداری می‌کند، سرپرستی کنم.» عرض کردم: «هیچ‌کس از فرمان مبارک خارج نیست و دولت و مجلس هم هر کار بکنند، با توشیح و تنفیذ ذات مبارک خواهد بود، بدیهی‌ست که هم مجلس و هم دولت بایستی در جزئی و کلیِ مسائل، راهنمایی‌ها و نصایح مشفقانه‌ی اعلی‌حضرت را مطمح نظر خود قرار دهند. غرض از عدم مسؤولیت پادشاه در رژیم مشروطه‌ی پارلمانی، این است که چون دولت در قبال مجلس مسؤول اجرای قوانین و نظامات می‌باشد و داشتن مسؤولیت ملازمه با جوابگویی و بازخواست دارد، مجلس که مقام والای  سلطنت را بالاتر و مصون از هرگونه پرس‌وجو و جوابگویی می‌داند و این مقام عالی و عنوان سلطنت را که ودیعه‌ی الهی‌ست، قابل عزل و برکناری نمی‌داند، برای آن‌که مبادا وزرا در برابر مجلس متعذّر به اوامر ملوکانه شده و برای فرار از تعقیب و مجازات، به فرامین شفاهی یا حتا کتبی مقام سلطنت تمسّک جویند و اختلالی در تقسیم و تفکیک قوا و اختلاطی در مسؤولیت‌ها به‌وجود آید، «پادشاه را، قانون، غیرمسؤول شناخته است». امّا از آن طرف، عزل و نصب وزرا و جمیع تصمیمات عمده‌ی مملکتی، از قبیل اجازه‌ی تشکیل مجلس و ریاست عالیه بر قوه‌ی مقنّنه و اجراییه و مرجعیت اصلی انشای قوانین و اعلان جنگ و اجازه‌ی مصالحه و فرمانفرمایی قوای نظامی، با پادشاه است و اگر خوب دقت شود، تمام اقتدار و اختیاری که سلاطین گذاشته داشته‌اند، در قانون اساسی و مخصوصاً «قانون متمم» که امروز توشیح فرمودید، برای پادشاه پیش‌بینی شده و قیدِ قانون، ناظر بر وزرا و کارکنان دولت است.

این اظهارات شاه را آرام و کاملاً راضی و خوشحال ساخت. قانون متمم قانون اساسی را که امضا کرده بود و آن را لوله کرده، در میان انگشتان می‌فشرد، با خوش‌رویی به‌دست من داد.

تنظیم و تصویب و توشیحِ بدون سر و صدای «قانون متمم قانون اساسی»، بزرگ‌ترین خدمت مجلس اول است که مشروطیت ایران و رژیم پارلمانی را بنیان و پایه‌ی اساسی گذارد؛ قوای ثلاثه را تعریف و وظایف آن‌ها را مشخص و تفکیک نمود؛ حقوق افراد در برابر قانون و اختیارات محاکم و استقلال قضات در این قانون، تعریف و پیش‌بینی شد. قانون اساسی، در حقیقت، از کلیات مسائل گفت‌وگو کرده، در حالی‌که قانون متمم، حقوق و حدود مجلس و دولت، دربار و شاه با ملت را مشخص نموده است. تردیدی نیست که مورّخین و محققین، در آینده، در ضمن بررسی تاریخ مشروطیت ایران، به اهمیت و نقش این قانون در قوام و دوام رژیم مشروطه توجه خواهند کرد.    ■