تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران

از معاهده ترکمانچای تا پایان سلطنت پهلوی

به قلم : پروفسور سیّدحسن امین

□ ۱ـ پیشینه‌ی تاریخی

کاپیتولاسیون یا رژیم قضاوت کنسولی به‌معنای مصونیت بیگانگان از صلاحیت‌های قضایی حاکمیّت ملی، پیشینه‌ای پانصد ساله دارد. دولت‌های اروپایی نخستین بار در ۱۴۵۳ م. در عصر سلطان سلیم در قلمرو عثمانی از امتیازاتی چند از جمله معافیت از تعقیب در محاکم قضایی عثمانی برخوردار شدند که پس از معاهده میان فرانسه و عثمانی در ۱۵۳۵ م.، به کاپیتولاسیون موسوم شد. در ایران نیز شاه عباس صفوی، به خواهش سر انتونی شرلی ـ نماینده‌ی ویژه دولت انگلیس که به سال ۱۶۰۰ م. به ایران آمد ـ فرمانی صادر کرد که به موجب آن بازرگانان انگلیسی از تعقیب و محاکمه در محاکم ایران مصونیّت یافتند. از آن پس، دیگر کشورهای اروپایی نیز به تکاپو افتادند تا شهروندان خود را به مراجع قضایی ایران تسلیم نکنند. امّا علی‌الاصل، ایران این دعوی را از طرف دولت‌های بیگانه نمی‌پذیرفت و اگر به این امر رضایت می‌داد، بیش‌تر جنبه‌ی موردی و خاص داشت.^۱

۲ـ مقررات معاهده‌ی ترکمانچای

پس از شکست ایران از روسیه در زمان فتحعلی شاه قاجار، امپراتوری روسیه با زبردستی، عدم صلاحیت دادگاه‌های ایرانی را نسبت به شهروندان دولت فاتح در معاهده‌ی صلح ترکمانچای مورّخ ۱۲۴۳ ق. / دهم فوریه ۱۸۲۸ م. به‌طور رسمی و نهادینه ثبت و ضبط کرد و با برقراری کاپیتولاسیون، حق قضاوت کنسولگری روسیه را در همه‌ی پرونده‌های حقوقی و کیفری به‌نفع تابعان دولت روسیه در حوزه‌ی قضایی ایران بر این دولت مغلوب تحمیل کرد.

مقررات کاپیتولاسیون در معاهده‌ی ترکمانچای به این ترتیب بود که:

۱ـ برابر فصل هفتم معاهده‌ی ترکمانچای، در دعاوی حقوقی (مدنی و تجاری)، صلاحیت دادگاه‌های ایران چنین تضعیف بلکه سلب شد که:

الف ـ اگر هر دو طرف دعوی در پرونده‌ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه بودند، دعوی در صلاحیت انحصاری کنسولگری سفارت روسیه در ایران ـ بی هرگونه مداخله‌ای از سوی مراجع قضایی ایران ـ قرار می‌گرفت.

ب ـ اگر یک طرف دعوی در پرونده‌ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه و طرف دیگر تبعه‌ی دول خارجه (غیرایرانی) بود، مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشتند، مگر این‌که هر دو طرف برای محاکمه شدن به توسط دادگاه‌های ایرانی توافق می‌کردند. (در چنین موردی، مسلّم است که فرد تبعه‌ی روسیه نوعاً با آگاهی از این‌که حقّ قضاوت کنسولی برای وی از سوی دولت متبوع او محفوظ است، به صلاحیت مراجع قضایی ایران تن در نمی‌داد. در عین حال ممکن بود در پرونده‌های مرتبط با احوال شخصیه اگر هم تبعه‌ی روسیه و هم طرف دعوی غیرایرانی او هر دو مسلمان شیعی می‌بودند، به رسیدگی پرونده‌ی خود نزد حکّام شرع رضایت دهند.)

ج ـ اگر یک طرف دعوی در پرونده‌ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه و طرف دیگر تبعه‌ی دولت ایران بود، پرونده در دادگاه ویژه‌ای با حضور و مشارکت کنسول روسیه و نماینده‌ی دولت ایران امّا برابر قوانین روسیه حل و فصل می‌شد.

۲ـ برابر فصل هشتم معاهده‌ی ترکمانچای، در محاکمات جنایی، هرگونه تعقیب جزایی اتباع روسیه در خاک ایران در صلاحیت انحصاری کنسولگری روسیه قرار داشت و محاکمه براساس قوانین کیفری روسیه برگزار می‌شد.^۲

نمونه‌ی دردناکی از اِعمال کاپیتولاسیون، فرارِ قاتلان مرتضی‌علی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله (رییس اولین دوره‌ی مجلس شورای ملّی و وزیر معارف عصر مشروطیت) بود که در پنجم صفر ۱۳۲۹ ق. / ششم فوریه ۱۹۱۱ م. به‌دست یکی نفر گرجی به‌نام ایوان ـ از اتباع روسیه‌ی تزاری ـ به قتل رسید و تعقیب و محاکمه‌ی قاتل در دادگاه‌های ایران به‌دلیل کاپیتولاسیون مقدور نشد.

۳ـ رژیم کاپیتولاسیون

پس از تحمیل رژیم کاپیتولاسیون از سوی روسیه بر ایران، دولت عثمانی و تمام دولت‌های اروپایی که با ایران توافق‌نامه‌هایی امضاء می‌کردند، به‌عنوان «دولت کامله الوداد» ـ همانند دولت روسیه ـ نسبت به پرونده‌های حقوقی و جزایی شهروندان خود در خاک ایران از حق قضاوت کنسولی بهره‌مند می‌شدند. بدین‌گونه، اتباع دولت‌های روسیه، عثمانی، انگلیس، فرانسه و آلمان از زمان فتحعلی شاه قاجار تا بیست و چند سال پس از مشروطیت که زمینه‌ی خارجی الغای کاپیتولاسیون پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ با معاهده‌ی ایران و شوروی ۱۹۲۱ (۲۳ آذر ۱۳۰۰) و زمینه‌ی داخلی آن با انحلال عدلیه و تجدید تشکیلات آن به دست علی‌اکبر داور در ۱۳۰۶ فراهم شد، از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه‌های ایرانی مصونیّت داشتند.

ناصرالدین شاه قاجار در ۱۲۷۹ ق. / ۱۸۶۲ـ۱۸۶۳ م. دستورالعمل مفصّلی در دو فصل راجع به «دیوان‌خانه‌ی عدلیه‌ی عظمی» صادر کرد که فصل اول آن به کاپیتولاسیون اختصاص داشت و شقوق مختلف محاکماتی را طبقه‌بندی می‌کرد که میان اتباع ایران و اتباع خارجه اتفاق می‌افتاد و از صلاحیّت وزارت عدلیه خارج و لذا مستلزم دخالت وزارت خارجه بود.^۳

براساس این فرمان، وزارت خارجه برای طرح دعاوی مشمولان کاپیتولاسیون آیین‌نامه‌ای تدوین کرد که برابر آن، اگر شخص مشمول کاپیتولاسیون به قضاوت دادگاه‌های ایرانی تن در می‌داد، می‌بایست با اطلاع سفارت دولت متبوع خود، و نیز با اطلاع وزارت خارجه، به دیوان‌خانه عدلیه‌ی عظمی مراجعه کند؛ و اگر می‌خواست از کاپیتولاسیون استفاده کند، می‌بایست منحصراً در وزارت خارجه (بدون دخالت دیوان‌خانه‌ی عدلیه) طرح دعوی کند. در این صورت، در کمیسیون خاصی با حضور نماینده‌ی دولت عدلیه به دعوای او رسیدگی می‌شد.^۴

در عصر قاجار، نه تنها اتباع خارجی در همه‌ی پرونده‌های جنایی و بسیاری از پرونده‌های حقوقی و تجاری در دادگاه‌های غیرایرانی در خاک ایران برابر قوانین ماهوی و شکلی دولت متبوع خود محاکمه می‌شدند، بلکه حتی در این اوضاع و احوال، متّهمان ایرانی نیز از ترس تعقیب دولت متبوع خود (مأموران دولت ایران) و نیز برای رهایی از دست شاکیان و دادخواهان ایرانی، به امید جلب حمایت بیگانگان برای احقاق حقوق خود، به سفارت‌خانه‌های خارجی متوسّل می‌شدند. برای مثال، سر آتور هاردینگ (وزیرمختار انگلیس) در عصر مظفرالدین شاه (قبل از تحصّن مشروطه‌خواهان در سفارت انگلیس) در خاطرات خود نوشته است که:

«یک بار در عرض ماه‌های گرم تابستان که محل کار سفارت به قلهک منتقل شده بود، برای چند هفته‌ی متوالی شخصاً متوجه این منظره شدم که یک دادخواه ایرانی، پیرمردی سرطاس، خود را محکم به پایه‌ی فلزی پرچم سفارت انگلیس که پرچم رسمی انگلیس بر فراز آن در اهتزاز بود، طناب‌پیچ کرده است و حاضر نیست از آن جدا شود، مگر این‌که اولیای سفارت دقیقاً به شکایتش رسیدگی کنند و داد او را از بیدادگران بستانند.»^۵

به‌علاوه بسیاری از بازرگانان ایرانی نیز برای فرار از مشکلات دادرسی در ایران، خود را به سفارت‌های بیگانه وامی‌بستند تا با استفاده از کاپیتولاسیون، از فقدان امنیّت قضایی در ایران مصون بمانند. نمونه‌ای جالب از این پرونده‌ها، پرونده‌ی حاجی میرزا عبدالکریم (داماد فتحعلی شاه) است که با وجود چهل سال اقامت در ایران و داشتن املاک غیرمنقول در ایران، خود را تبعه‌ی انگلیس و مشمول کاپیتولاسیون دانسته است. حاج عبدالکریم، به همراه برادر خود به نام حاجی عبدالرحیم، به نقد کردن بروات دولتی و نزول‌خواری می‌پرداخت. چنان‌که حاج میرزا آقاسی ـ شخص اول ایران در زمان محمّدشاه قاجار ـ طی نامه‌ای به حاجی عبدالرحیم (برادر حاجی عبدالکریم)، از او می‌خواهد که وام درخواستی حسین‌خان نظام‌الدوله مقدم مراغه‌ای آجودان‌باشی را که در آن زمان والی فارس بود، به هر ترتیبی که هست، چه از سرمایه‌ی خود، چه با قرض گرفتن از دیگران، کارسازی کند. ارزش کل این وام‌ها ـ با احتساب بهره‌ی بالای آن‌ها ـ به ارقام سرسام‌آوری ـ برای آن برهه از زمان در ایران، رسید. تنها یکی از مطالبات حاجی عبدالکریم، سفته‌ای به مبلغ شصت و یک هزار و هفتصد و چهل تومان مورخ اول شعبان ۱۲۶۳ / ۱۴ ژوییه ۱۸۴۷ بود که آن را حسین‌خان آجودان‌باشی امضاء کرده و حاج میرزا آقاسی آن را ضمانت و ظهرنویسی کرده و پانزده تن از عالمان دینی از جمله امام جمعه‌ی تهران و چهل و شش نفر از محترمین تهران هم آن را به‌عنوان شاهد امضاء کرده بودند. چون حاج میرزا آقاسی از صدارت و پس از چندی حسین‌خان آجودان‌باشی از والی‌گری فارس سقوط کردند، حاجی عبدالکریم و برادرش حاجی عبدالرحیم با داشتن اسناد و بروات، پس از قطع امید از همه‌ جا به سفارت انگلیس مراجعه کردند، تا پول خود را از دولت ایران وصول کنند.

یک بار، سر جاستین شیل Sir Justin Sheil (وزیرمختار انگلستان در ایران)، در مقام پی‌گیری مطالبات حاجی عبدالکریم و برادرش با میرزا تقی‌خان امیرکبیر که پس از به سلطنت رسیدن ناصرالدین، صدراعظم ایران شده بود، به مکاتبه پرداخت. امیرکبیر، ملیّت بریتانیایی حاجی عبدالکریم و برادرش را انکار کرد و گفت که این دو برادر، اصلاً اهل قندهار بوده‌اند و اینک چهل سال است که ساکن ایران‌اند و طی این مدت برابر قوانین و آداب و رسوم ایران زیسته و کار کرده‌اند و در ایران خانه و املاک بسیار خریده‌اند و حال آن‌که اگر تبعه‌ی خارجه می‌بودند، حق تملّک اموال غیرمنقول نمی‌داشتند. به‌علاوه، برادر اول، با دختر پادشاه ایران ازدواج کرده و لذا اکنون ایرانی و تبعه‌ی دولت ایران‌اند و دولت انگلستان حقّ حمایت از آنان را ندارد.

کلّ مطالبات حاجی عبدالکریم از حسین‌خان آجودان‌باشی اندک‌اندک با احتساب بهره‌ی بیست و پنج درصد در سال، به دویست هزار تومان (نزدیک یک‌صد هزار لیره‌ی انگلیسی) رسید. آجودان‌باشی براساس نامه‌هایی که بین او و حاجی عبدالکریم ردّ و بدل شده بود، از محضر حاکم شرع تهران (امام جمعه‌ی وقت) که خود او هم از جمله‌ی شهود اسناد حاجی عبدالکریم بود، حکمی به نفع خود دریافت کرد که مستند به این بود که حاجی عبدالکریم به هنگام خرید بروات دولتی به حساب آجودان‌باشی به او اطمینان داده است که در این معاملات زیانی متوجه او نمی‌شود و اگر او از والی‌گری فارس به شغل دیگری مأموریت پیدا کند، حاجی عبدالکریم برای وصول مطالبات خود باعث زحمت او نخواهد شد. در این اوضاع بود که حاجی عبدالکریم برای پس‌گرفتن طلب خود، به سفارت انگلیس متوسّل شد. وزیرمختار انگلیس، با عنایت به این‌که اولاً، حاج میرزا آقاسی این بروات و سفته‌ها را در مقام صدراعظم و شخص اول مملکت، ظهرنویسی کرده بود و ثانیاً، تمام املاک و اموال خود را قبل از سقوط از صدارت به دولت ایران بخشیده بود و لذا خود او ثروتی نداشت، دولت ایران را جانشین حاج میرزا آقاسی و لذا ضامن و بدهکار شناخت و نامه‌ای به همین مضمون به دولت ایران در حمایت از حاجی عبدالکریم نوشت، امّا هنگامی‌که این موضوع را به وزارت امور خارجه انگلیس گزارش کرد، به او دستور داده شد که چون تاریخ تابعیت انگلیسی حاج عبدالکریم از تاریخ اسناد طلب او موخر است، وی در این دعوی مشمول حمایت انگلستان قرار نمی‌گیرد و به علاوه اتباع انگلیس در کشوری مثل ایران که اوضاع دادرسی در آن‌جا بی‌نظم است، نباید به اطمینان حمایت دولت انگلیس داخل داد و ستد با ایرانیان شوند. امیرکبیر هم تابعیت انگلیسی حاج عبدالکریم و دخالت سفارت انگلیس را در پرونده رد کرد. حتی میرزا آقاخان نوری هم در مقام مماشات با وزیرمختار انگلیس، نوشت که دولت ایران می‌تواند تابعیت حاجی عبدالکریم را از زمان مکاتبه وزیرمختار انگلیس قبول کند، امّا نمی‌تواند آن را عطف به ماسبق کند و لذا پرونده‌های سابق حاجی عبدالکریم باید در محاکم شرع مثل هر پرونده‌ی معمولی دیگری که بین خود ایرانیان محاکمه می‌شود، بدون مداخله‌ی سفارت انگلستان، حل و فصل شود. در همین فاصله، دولت ایران، نخست از طریق امام جمعه و سپس مستقیماً به‌وسیله‌ی صدراعظم به حاجی عبدالکریم پیشنهاد کرد که تابعیت انگلیسی خود را انکار کند، وگرنه شاه، او و تمام اعضاء خانواده‌اش را نابود می‌کند. حاجی عبدالکریم، گفت که وی هم به همین دلیل تابعیت انگلیسی‌اش را حفظ کرده است که شاه نتواند او را نابود کند.

سرانجام، پرونده‌ی مطالبات حاجی عبدالکریم از آجودان‌باشی در یک کمیسیون بین‌المللی متشکل از نمایندگان سفارت‌خانه‌های انگلیس و فرانسه و نماینده‌ی دولت ایران براساس رأی شش کارشناس (سه نفر به انتخاب مدعی و سه نفر به انتخاب مدعی علیه) مطرح شد. امّا حاجی عبدالکریم که اعتمادی به داوران و کارشناسان ایرانی نداشت، در نهایت مجبور شد که سرنوشت خود را به‌عنوان یک شهروند ایرانی محکوم به احکام دولت ایران بپذیرد و در حقیقت، از حمایت یک دولت خارجی صرف‌نظر کند.^۶

چنین بود که اکثر ایرانیان برای فرار از زورگویی‌های حکّام هم‌وطن خود، به حکومت‌های بیگانه پناه می‌بردند. حاج سیّاح محلّاتی، در دوره‌ی ناصرالدّین شاه تابعیت ینگه دنیا را پذیرفته بود، تا از ستم شاه در امان ماند، اگرچه نماند! باستانی پاریزی، جایی نوشته بود که من با اطمینان می‌گویم که سیّدجمال‌الدّین اسدآبادی معروف به افغانی، تبعه‌ی ایران بود؛ آن هم به این دلیل که اگر تبعه‌ی کشوری دیگری می‌بود، دولت ایران نمی‌توانست به او این‌قدر زور بگوید و او را با آن بی‌حرمتی از ایران تبعید کند!

رهایی از شرّ مزاحمت حاکمان زورگوی محلی، امتیاز کوچکی نبود و به‌همین دلیل، پس از قوّت گرفتن کاپیتولاسیون و تشکیل کارگزاری‌های وزارت خارجه در اکثر شهرهای بزرگ ایران برای دادرسی کنسولی، اقلیت‌های مذهبی زرتشتی و یهودی و مسیحی تبعه‌ی ایران نیز محق به استفاده از مصونیت از محاکم شرع و عرف ایران شدند و توانستند که دعاوی و شکایات خود را از طریق کنسولگری‌های انگلیس و روسیه که در اکثر شهرهای ایران تأسیس شده بود، تعقیب نموده و از حوزه‌ی صلاحیت دادگاه‌های بومی ایران خارج کنند.

۴ ـ مقدمات الغای کاپیتولاسیون

چند سال پس از مشروطه، یعنی یک‌سال پس از آن‌که دولت عثمانی، در ۱۳۳۲ ق. / ۱۲۹۲ ش. / ۱۹۱۴ م. رژیم کاپیتولاسیون را در قلمرو خود نسخ کرد، زنده‌یاد دکتر محمّد مصدق، کتاب ارزشمند خود با عنوان کاپیتولاسیون و ایران را در ۱۲۹۳ شمسی، منتشر کرد و از دولت ایران خواست که به تبعیت از عثمانی، کاپیتولاسیون را الغا کند.

در پی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، دولت شوروی با صدور بیانه‌هایی در مقام لغو امتیازاتی که دولت روسیه تزاری بر ایران و کشورهای دیگر تحمیل کرده بود، برآمد و در نتیجه در چهارم مرداد ۱۲۹۷، دولت ایران (در آخرین لحظات عمر کابینه‌ی صمصام‌السلطنه بختیاری) تصویب‌نامه‌ای به‌منظور الغای اصل کاپیتولاسیون تصویب کرد که چنین بود:

«نظر به این‌که معادات و مقاولات و امتیازاتی که از یک‌صد سال به این طرف، دولت استبداد روس و اتباع آن از ایران گرفته‌اند، تماماً یا در تحت فشار و جبر و زور و یا به‌وسیله‌ی عوامل غیرمشروعه ـ از قبیل تهدید و تطمیع ـ و برخلاف صلاح و صرفه‌ی مملکت و ملّت ایران ]تحصیل[ شده است،… لهذا هیأت دولت در جلسه‌ی شنبه چهارم برج اسد ۱۲۹۷، مطابق هجدهم شوال‌المکرم ۱۳۳۶، الغای کلیه‌ی عهدنامه‌جات و مقاولات و امتیازات فوق‌الذکر را قطعاً تصمیم و مقرّر می‌دارد.»

سیّدضیاءالدین طباطبایی نیز پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹، با صدور اعلامیه‌ای، کاپیتولاسیون را یک‌جانبه لغو کرد که آن نیز به جایی نرسید. تا آن‌که سرانجام روسیه‌ی شوروی در ۲۳ آذر ۱۳۰۰، برابر ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، طی معاهده‌ی معروف خود با ایران، از تمام حقوق و امتیازات روسیه تزاری در ایران صرف‌نظر کرد و از جمله در فصل شانزدهم آن معاهده به شرح زیر حقّ کاپیتولاسیون اتباع شوروی را در ایران لغو کرد:

«فصل ۱۶ ـ نظر به مندرجات مراسله‌ی دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون ۱۹۱۹، راجع به ابطال قضاوت کنسول‌ها، اتباع روسیه ساکن ایران و هم‌چنین اتباع ایران ساکن روسیه، از تاریخ امضای این معاهده، دارای حقوق مساوی با سکنه‌ی محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آن‌ها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.»^۷

ایران از دیگر قدرت‌های خارجی نیز خواهش کرد که به شوروی تأسّی کنند و با توجه به تجدید تشکیلات عدلیه به همّت علی‌اکبر داور، حقوق قضاوت کنسولی یعنی حق قضاوت برون‌مرزی خود را در قلمرو حاکمیّت ملّی ایران لغو کنند. دولت فرانسه بلافاصله این پیشنهاد را پذیرفت، امّا دیگر دولت‌های خارجی و بویژه انگلستان، بحث‌هایی را در توجیه ادامه‌ی کاپیتولاسیون پیش می‌کشیدند که از آن جمله اجرای نادرست عدالت، اختلاف حوزه‌ی صلاحیت قضات شرع و عرف، نبودِ قوانین منظم و نبودِ زندان بهداشتی در ایران بود. برای مثال، بنا به آن‌چه در دایره‌المعارف بریتانیکا انعکاس یافته است، یکی از دلایل اصرار دولت‌های مسیحی اروپا به داشتن حق قضاوت کنسولی در کشورهای اسلامی، این قاعده‌ی فقهی بود که محاکم شرع در کشورهای اسلامی شهادت یک غیرمسلمان را علیه یک مسلمان نمی‌پذیرفتند و بنابراین مراجعه‌ی مسیحیان به مراجع قضایی کشورهای اسلامی، بی‌فایده بود. دولت انگلستان هم‌چنین اصرار می‌کرد که مصونیت و معافیت اتباع انگلیسی از قضاوت محاکم ایرانی براساس فرمان‌های عصر صفوی و زندیه یعنی قبل از معاهده‌ی ترکمانچای است و به علاوه، قوانین مصوّب عصر پهلوی هم از جهت ماهوی و شکلی در مواردی مطابق قوانین و عرف بین‌المللی نیست و لذا هم‌چنان برای رسیدگی به پرونده‌های اتباع خارجی، باید هیأتی متشکّل از صاحب‌منصبان وزارت خارجه‌ی ایران و کنسول کشوری که فرد خارجی تابع آن بود، به موضوع رسیدگی کند.

۵ ـ الغای کاپیتولاسیون در عصر رضاشاه

کاپیتولاسیون در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ به دستور رضاشاه الغاء شد و در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸، اداره‌ی کل محاکمات وزارت خارجه منحل گردید و دعاوی اتباع خارجه در صلاحیت دادگاه‌های ایرانی قرار گرفت. در این هنگام، دولت انگلستان رسماً به الغای کاپیتولاسیون اعتراض کرد و بالاخره پس از مذاکراتی به شرط آن‌که بعضی از مقررات (مانند حبس مدنی و زدن شلاق) نسبت به بیگانگان اجرا نشود و نیز با قبول این تعهد که در صورت بازداشت تبعه‌ی خارجی موضوع بلافاصله به اطلاع دولت متبوع او برسد، دولت انگلیس نیز الغای کاپیتولاسیون را پذیرفت.^۸

نمونه‌ای یادکردنی از تعقیب جزایی اروپاییان در ایران پس از الغای کاپیتولاسیون، پرونده‌ی اختلاس و تنظیم بیلان جعلی دکتر گورت لیندن بلات آلمانی (رییس بانک ملی ایران از ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱) بود که در دیوان‌عالی جنایی در تهران محاکمه و به هیجده ماه حبس و پرداخت هفت هزار لیره (شصت هزار تومان) غرامت محکوم شد.^۹

۶ ـ تجدید کاپیتولاسیون در عصر محمّدرضا شاه

پس از خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، دولت دکتر محمّد مصدق در اوضاع و احوالی که نیاز مبرم به پشتیبانی امریکا داشت، با پیشنهاد غریبی از سوی امریکا مواجه شد که در حقیقت چیزی جز تقاضای برقراری کاپیتولاسیون به سود شهروندان امریکایی عضو «اصل چهار ترومن» در ایران نبود. آقای وارن (رییس اصل چهار ترومن) رسماً از ایران خواست که این هیأت مخصوص و کارمندان آن، جزء هیأت سیاسی (کور دیپلماتیک) ایالات متحده‌ی امریکا در ایران شناخته شوند و از مزایا و مصونیت‌هایی که به دیپلمات‌ها داده می‌شود، برخوردار شوند. شخص دکتر مصدق در نامه‌ی مورّخ ۲۲ آبان ۱۳۴۳، خطاب به حسن‌علی منصور (نخست‌وزیر وقت) در این باب نوشته است:

«قراردادی که این‌جانب امضاء نموده‌ام، مربوط است به وظایف اصل ۴ در ایران که اصل ۴ رونوشتی از قرارداد با سایر دول را برای این‌جانب فرستاد و تقاضا نمود از طرف دولت ایران هم قراردادی به همان نهج تنظیم شود که چون احتیاج به اصلاحات داشت، پس از اصلاح، این‌جانب آن را امضاء نمودم و در آن‌وقت صحبتی از مصونیت سیاسی مأمورین امریکا در ایران نبود.»^۱۰

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گسترش همکاری‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، تجاری و امنیّتی میان ایران و ایالات متحده‌ی امریکا، مستلزم حضور تعداد به‌مراتب بیش‌تری از شهروندان امریکایی در ایران شد. به همین دلیل، دولت امریکا در تعقیب تقاضای مسوولان اصل چهار ترومن، پس از امضای پیمان دفاعی دوجانبه با ایران مورّخ اسفند ۱۳۳۷، دوباره برای شهروندان امریکایی مقیم ایران درخواست مصونیت قضایی کرد. ایران به این موضوع پاسخ موافقی نداد، تا آن‌که پس از وقوع چند واقعه که موجب دستگیری و محاکمه‌ی امریکایی‌ها در ایران شد، سفارت امریکا در تهران، در ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ / ۱۹ مارس ۱۹۶۲، (در زمان نخست‌وزیری دکتر علی امینی)، تمدید خدمات هیأت مستشاری امریکا در ایران را موکول به مصونیت امریکایی‌ها از تعقیب جزایی در ایران دانست. برای پاسخ‌گویی به این معضل، دولت ایران کمیسیون ویژه‌ای از حقوق‌دانان ایرانی تشکیل داد. این کمیسیون (متشکّل از جواد کوثر، منوچهر آگاه و فرهنگ مهر)، نظر داد که تحمیل کاپیتولاسیون در ایران عملی نیست. دکتر امینی نیز نظریه‌ی کمیسیون حقوق‌دانان ایرانی را پذیرفت و آن را به سفارت امریکا منعکس کرد.^۱۱

پس از سقوط دکتر علی امینی و بر سر کار آمدن اسدالله علم، دولت امریکا ادامه‌ی اعزام افسران و گروهبانان امریکایی به ایران را مشروط به مصونیت کلیه‌ی کارمندان نظامی و غیرنظامی وزارت دفاع امریکا و خانواده‌های ایشان از محاکمه در دادگاه‌های ایران کرد. دولت علم، این‌بار (به‌خلاف دوران نخست‌وزیری دکتر امینی)، برخلاف همه‌ی اصول حقوقی و سنت‌های دیپلماتیک، به قبول این پیشنهاد تن در داد و کابینه‌ی علم، در غیاب مجلس شورای ملی در سیزدهم مهر ۱۳۴۲ طی تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۴/۲۵۶۲ با اصل مصونیت کارمندان وزارت دفاع امریکا و خانواده‌های ایشان موافقت کرد و در این راستا متعهد شد که هنگام تقدیم کنوانسیون وین (در خصوص مصونیت دیپلمات‌ها) به مجلسین، ماده‌ی واحده‌ای ضمیمه آن کند تا به موجب آن کارمندان هیأت‌های مستشاری وزارت دفاع امریکا که در خدمت دولت ایران‌اند، در ردیف کادر فنی و اداری کور دیپلماتیک قرار گرفته و لذا مشمول مصونیت‌های مندرج در کنوانسیون وین باشند. وقتی که متن کنوانسیون مذکور به همراه آن ماده‌ی واحده در ۱۴ مهر ۱۳۴۲ به مجلس سنا رفت، کنوانسیون تصویب شد، امّا ماده‌ی واحده ناظر به کاپیتولاسیون مطرح نشد.

هنگامی‌که دولت علم در ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ سقوط کرد، حسن‌علی منصور، نخست‌وزیر بعدی، این ماده‌ی واحده که مأموران نظامی امریکایی را همانند دیپلمات‌ها و اعضای سفارت‌خانه‌ها از تعقیب جزایی در دادگاه‌های ایران مصونیت می‌بخشید، به مجلس فرستاد. مهم‌تر آن‌که محمّدرضا شاه که در تیر ۱۳۴۳ به امریکا سفر کرد، در مذاکرات خرید اسلحه از ممر دریافت دویست میلیون دلار وام از بانک‌های امریکایی که دولت امریکا باید آن را تضمین می‌کرد، شخصاً متعهد شد که موجبات تصویب این مصونیت را برای شهروندان امریکا فراهم کند. امّا در حقیقت حسن‌علی منصور که نخست‌وزیر تحمیلی امریکا بود، می‌خواست در نزدیک بودن به امریکا با شاه مسابقه دهد و لذا مزوّرانه این لایحه‌ی ننگین را نخست در سوم مرداد ۱۳۴۳ با اکثریت فوق‌العاده کم از تصویب مجلس سنا و سپس در ۱۴ مهر ۱۳۴۳ / نوامبر ۱۹۶۴ با ۷۳ رأی موافق و ۶۳ رأی مخالف از تصویب مجلس شورای ملی گذرانید.^۱۲

تصویب لایحه در مجلس سنا بر اثر تبانی شریف امامی (رییس مجلس سنا) با حسن‌علی منصور (نخست‌وزیر وقت) صورت پذیرفت، چرا که این موضوع حسّاس اصلاً به استحضار نمایندگان مجلس سنا نرسید و به مثابه‌ی یک موافقت‌نامه‌ی مالیِ کم‌اهمیت بین ایران و سفارت امریکا معرفی شد. حسن‌علی منصور در مجلس سنا خطاب به سناتورها در دفاع از این ماده‌ی واحده گفت: «نسبت به لایحه… استدعای فوریّت می‌کنم، برای این‌که بشود امشب چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است، تصویب بشود.»^۱۳ نمایندگان مجلس شورای ملی به دلیل این‌که سناتورها گول خورده بودند، نسبت به این لایحه حسّاس شدند. از جمله رحیم زهتاب‌فرد، صادق احمدی، هلاکو رامبد و سرتیپ‌پور با تصویب آن مخالفت کردند. حسن‌علی منصور در جلسه‌ی ۱۹ آبان ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی، مدّعی شد که دادن مصونیت به امریکایی‌ها، بدعت تازه‌ای نیست، بلکه کاری است که دکتر محمّد مصدق هم انجام داده است. در قبال این ادعا، دکتر مصدق نامه‌ای در ۲۲ آبان همان سال به خط خود خطاب به منصور نوشت که در آن اوان اجازه‌ی نشر نیافت و بنده نیز به رغم‌ سی سال مطالعه در این باب، برای نخستین‌بار اخیراً توسط استاد ایرج افشار از وجود آن آگاه شدم و متن آن چنین است:

«احمدآباد ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۴۳

جناب آقای منصور نخست‌وزیر

اکنون که متجاوز از یازده سال است در زندان به‌سر می‌برم و قادر نیستم از وطن خود دفاع نمایم، اجازه فرمایید که لااقل به‌وسیله‌ی این چند سطر از خود دفاع نمایم.

بیانات آن‌جناب در جلسه‌ی روز سه‌شنبه ۱۹ جاری در مجلس شورای ملی راجع به این‌که در موقع تصدّی کار این‌جانب، قراردادی راجع به مصونیت سیاسی نظامیان دولت امریکا در ایران امضا نموده‌ام، موجب کمال تعجب گردید، چون‌که این‌جانب اول کسی بودم که در این مملکت زبان اعتراض به مصونیت سیاسی اتباع دول بیگانه گشودم و آن در اوایل جنگ اول بین‌الملل بود که دولت ترکیه رژیم کاپیتولاسیون را در آن کشور الغا نمود و این‌جانب رساله‌ای به نام «کاپیتولاسیون و ایران» و به تعداد پنج‌هزار نسخه منتشر کرده و از اولیای امور الغای این رژیم مخالف آزادی و استقلال را درخواست کردم.

قراردادی که این‌جانب امضا نموده‌ام، مربوط است به وظایف اصل ۴ در ایران که اصل ۴ رونوشتی از قرارداد با سایر دول را برای این‌جانب فرستاد و تقاضا نمود از طرف دولت ایران هم قراردادی به همان نهج تنظیم شود که چون احتیاج به اصلاحات داشت، پس از اصلاح، این‌جانب آن را امضا نمودم و در آن‌وقت صحبتی از مصونیت سیاسی مأمورین دولت امریکا در ایران نبود.

و این عیناً مثل حکایت آن کسی است که در ده راهش نمی‌دادند و او ادعای کدخدایی می‌کرد. چه‌قدر خوب است که مقرّر فرمایید پرونده‌ی آن را مطالعه کنند و بیاناتی که در مجلس فرموده‌اید، اصلاح نمایند.

دکتر محمّد مصدق»^۱۴

نطق زهتاب‌فرد

مفصّل‌ترین نطق را در مخالفت با کاپیتولاسیون در مقابل حسن‌علی منصور رحیم زهتاب‌فرد کرد و به همین دلیل، وی و بهبودی (پسر سلیمان بهبودی) که در ترتیب‌دادن رأی مخفی موثر بود، در دوره‌ی بعد به نمایندگی مجلس انتخاب نشدند.

بخشی از نطق رحیم زهتاب‌فرد در مجلس ـ با حمله‌ی مستقیم به دکتر مصدق درباره‌ی قبول مصونیت کارمندان اصل چهار در دوره‌ی زمامداری مصدق و سپس انتقاد از تجدید آن اصل از طرف دولت منصور درباره‌ی مستشاران نظامی امریکا ـ چنین بود:

«اگر در آتیه برای هر اداره یا هر رشته از هر مملکت خارجی، متخصصین و مشاورین بیاوریم ـ همکاران عزیز ـ دلیل ندارد که آن‌ها چنین امتیازاتی را برای خود نخواهند. آن روز هم در نظر باشد و ما هم حق نداریم که استثنایی را قائل شده و امتیازاتی که به عده‌ای می‌دهیم، نسبت به سایرین خودداری نماییم. ۲۳ میلیون دلار سهل است، یکصد میلیون دلار و صدها میلیون دلار ارزش این را نداشت که ما ملّت و مملکت خود را به این درجه تنزّل بدهیم که برای دریافت یک کمکی که عنوان صدقه را دارد، زیرِ بار یک چنین شرط بی‌سابقه و ننگ‌آوری برویم.

هر اقدام و هر تبلیغی برای نجات ایران از نفوذ بیگانگان بنمایید، در مقابل این تسلیم، این خشوع، این فروتنی و این خضوعی که در مقابل مشاورین امریکایی شده است، ناچیز و خطرناک‌ترین سابقه‌ای است که دولت آقای دکتر مصدق در روابط ایران با ممالک خارجی ایجاد کرده است.

ما را همان شاه‌راه است، همان راه روشنی است که اعلی‌حضرت همایونی در آخرین جلسه‌ی مصاحبه‌ی مطبوعاتی فرمودند، در ایران آزادی منهای خیانت هست. اگر ما در رویه‌ی خودمان گاهی تندی نشان می‌دهیم، این از استنباطات و از سلیقه‌ی سیاسی و غرور ملی و احساسات شخصی‌مان است والّا هیچ توهّمی پیش نیاید.

این لایحه با یک مقدمه‌ای که لااقل برای من نارسا بود، در افکار عامه تولید سوءظن کرده بود. لایحه آمد به مجلس سنا، اولاً جناب رییس مجلس سنا می‌فرمایند البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه‌ی فوق‌العاده‌ای تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش بکنیم.

این اولین موردی بود که بنده را مقداری تکان داد. در هر حال از نظر بنده، این‌که گفته می‌شود چیز مختصری بود، اگر مختصر بود لزومی به این امر نداشت که جلسه‌ی فوق‌العاده تشکیل بدهند، این یک نکته‌ای بود که برای من ایجاد تاریکی کرده، بعد لایحه را خواندم، دیدم به رییس و اعضای هیأت‌های مستشاری نظامی امریکا به موجب این موافقت‌نامه و با استفاده از بند و ماده‌ی اولش، یک امتیازاتی قائل شدند. بند «واو» را خواندم، دیدم نوشته به اصطلاح مأمور اداری و فنی آن دسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند، بعد دیدم که نوشته کارمندان مأموریت یعنی کارمندان سیاسی، یعنی کارمندان اداری، یعنی خدمه مأموریت، بعد آمدم در پایین خدمه‌ی مأموریت را دیدم گفته اصطلاح خدمه یعنی آن دسته که به امور خانگی اشتغال دارند (نخست‌وزیر: ارتباطی به این پیدا نمی‌کند) بند «و» را خواندم، اصطلاح مأمور فنی و اداری را هم بالایش نوشته اصطلاح هیأت مستشاران نظامی یعنی رییس مأموریت و کارمندان مأموریت، بعد این کارمندان مأموریت را توضیح داده، این اصطلاح مأمورین یعنی اعضاء مأموریت این‌ها یک اصطلاح اعضای مأموریتی است (دکتر یگانه خدمه نیست) در پایین جزو آن در آورده ان‌شاءالله توضیح خواهید داد چون در بالا خوانده بودم، دیدم به مستخدم به خانمی که به هر ملاحظه از ملاحظات مستخدم است، به نام مستخدم می‌آورند، این‌جا به آن‌ها هم عنوان سیاسی می‌دهند، بعد آمدم ببینم دولت، دفاعی که در مجلس سنا کرده چه بوده، راجع به این موضوعی که به هر ملاحظه‌ای از ملاحظات در چنین مجلسی چنین شوری را ایجاب کرده و ۱۵ نفر گفتند که این لایحه برود به کمیسیون دادگستری، چه عکس‌العملی در مجلس سنا نشان داده‌اند، من آن‌جا چیزی به نظرم نرسید جز این‌که آقای مهندس شریف امامی گفته‌اند که البته مقدور بوده که فردا جلسه‌ی فوق‌العاده‌ تشکیل بدهیم، ولی چون کار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمام کنیم و بعد هم نطق آقای میرفندرسکی که امروز زیارت‌شان کنم.

متن نطق ایشان را در توضیح این لایحه برای آقایان می‌خوانم، من آن‌قدر آدم بی‌ادب نیستم، ولی باور کنید بدون شکسته‌نفسی اعتراف می‌کنم که تسلط بر لغات و معلومات من کم است، برای این‌که نگفته باشم که بی‌سوادم، این است که این کلمه تناقض‌گویی را به کار می‌برم، بنده در دفاع ایشان تناقض‌گویی فاحشی دیدم. یک‌جا می‌گویند که این مصونیت سیاسی نیست، اشتباه نشود، همان‌طور که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند، خیلی از تصورات و اندیشه‌ها هست که آقایان سناتورهای عظام می‌دانند که باید در آن جرح و تعدیل کرد، شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم، ولی این مصونیت‌ها و معافیت‌ها را به خاطر آن خارجی‌ها تقاضا نمی‌کنیم، ما برای خدمتی تقاضا می‌کنیم که آن‌ها برای ما انجام می‌دهند، پس از این‌که زیاد برای این موضوع فکر کردیم و مشاوره کردیم با دستگاه‌های مختلف مملکت‌، به این نتیجه رسیدیم که این مصونیت‌ها و این مزایا، ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است (عین عبارت است بنده تحریف نمی‌کنم) که از حقوق آن‌ها مالیات گرفته نشود و یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند و به‌علاوه این نظر چیزی نیست که ما تنها کرده باشیم، دولت‌های دیگر هم کرده‌اند، دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم کرده، این مستلزم همکاری است که ما با دولت امریکا داریم و اگر فرض بفرمایید که ما این را به دولت دیگری بدهیم، این صحیح نیست، برای این‌که با دولت دیگری قرارداد دفاعی دوجانبه نداریم.

پس با این توضیح ما بی‌خود حرف زدیم، این موضوع را اگر می‌فرمودند در چنین قانونی مطلب ساده و حل شده بود. تشکر می‌کنم، ولی نکته‌ی جالبی بعد می‌فرمایند که برای بنده جالب است، می‌فرمایند: توجه آقایان را جلب می‌کنم، چرا ما بهانه به‌دست دیگری بدهیم، می‌فرمایند اگر فرض بفرمایید که ما این را به دولت دیگری بدهیم، این صحیح نیست، خیلی کار مهمی نبود که ما توجه همه‌ی دولت‌ها را به این موضوع جلب کنیم، ولی معلوم می‌شود مسأله در سطح پایین بود، این دیگر لزومی نداشت که ما خوش‌خدمتی کنیم، البته ما ارزش کمک‌های امریکا را خوب می‌دانیم، پس باید کارشناسان او را از مالیات مسکن معاف بکنیم، این هم عین عبارت بود که عرض می‌کنم، دوباره تکرار می‌کنم در آن‌جا فرموده‌اید اگر فرض بفرمایید که آن را به دولت دیگری بدهیم، این صحیح نیست، برای این‌که با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی داریم، این‌جاست که دارد یواش‌یواش موضوع اهمیت پیدا می‌کند. معافیت مالیات نیست، چون مثل این‌که خدای نکرده کلمه‌ی رشوه توی آن مستتر است، برای این‌که با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دوجانبه بستیم، نه دولت دیگری را برای دفاع از مملکت خودمان این‌ور شریک کرده‌ایم می‌شود، بعد می‌گویند اگر اجازه بفرمایید متن یادداشت‌های متداوله را خدمت آقایان تقدیم کنیم. بعد مواد تقدیم می‌شود و با آن صورتی می‌آید که شنیدید. چه‌بسا جزئیاتش را هم آقایان می‌دانید، امّا تیمسار صنیعی چرا من با این لایحه مخالفم؟

یک قصه‌ی دیگری را ناچارم عرض کنم. روی بنده در خیابان اسلامبول قدم می‌زدم، دیدم غلام یحیی و پیشه‌وری و چند مأمور اجنبی با لباس فورم اجنبی و با اسلحه توی خیابان اسلامبول گردش می‌کنند. بنده خیلی ناراحت شدم، برادر از دست داده، از تبریز تبعید شده، شاهد فجایع و جنایات آن‌ها بوده، جداً تصمیم گرفتم یکی از این‌ها را بکشم، خوشبختانه طپانچه هم همراهم بود، امّا برای یک لحظه و یک‌آن، آن روز گریه داشت (چند نفر از نمایندگان خندیدند) خنده داشت؟

برای بنده هم خنده نگذاشت گریه کنم و گریه نگذاشت خنده کنم، ناراحت شدم، فکر کردم بزنم بکشم، بعد فکر کردم یک حرکت بی‌نتیجه است، فرض کن یک اجنبی را کشتم چه می‌شود؟ امّا نتوانستم تحمل کنم، بعد از آن بلافاصله رفتم خدمت شادروان قوام‌السلطنه، البته پذیرایی بنده با این سن و سال یک هفته وقت می‌خواست، ولی بنده زود خدمت‌شان رسیدم و به عرض‌شان رساندم که جناب آقای نخست‌وزیر یا به‌اصطلاح آن روز حضرت اشرف (یک نفر از نمایندگان: جناب اشرف) بله حافظه‌ی ایشان از من قوی‌تر است، عرض کردم بنده زهتاب‌فرد، دارای چنین روحیه، چنین سابقه، دیروز می‌رفتم اجنبی‌پرستان را در خیابان دیدم، آمدم خدمت جناب‌عالی ببینم تکلیف ما چیست.

ایشان فرمودند ـ که خدا روح‌شان را شاد کند ـ به بنده فرمودند دست و بال ما را نبندید، بگذارید کار کنم. کمال صداقت، کمال وطن‌پروری، کمال بزرگواری و کمال شاه‌پرستی و درایت در گفته‌ی ایشان محفوظ بود. بنده به ایشان عرض کردم که جناب اشرف اشتباه نشود ما مقداری از خاک آذربایجان را نمی‌خواهیم که آقا با سیاست مقداری از خاک را تحویل ما بدهید و وقتی که غرور ملی جریحه‌دار شد، آن خاک دیگر به درد ما نمی‌خورد و بنده به‌نوبه‌ی خود این منطق جناب اشرف را قبول ندارم و بدون به‌نوبه‌ی خود وظیفه خود را انجام می‌دهم. برگشتم پتو، پریموس، ملافه‌ی خودم را به ۱۹ تومان فروختم و از این‌جا تا اراک هم شاگرد شوفر شدم، برای این‌که ۱۹ تومان ظرفیت بیش‌تر از آن را نداشت. از آن‌جا رفتم همدان و تفنگ گرفتم با هم‌شهری‌های غیور آذربایجانی که امروز همه‌شان دربه‌درند، رفتیم جبهه سنگری قرار دادیم و مدافع حقوق و حیثیت مملکت شدیم.

تیمسار اگر با این لایحه مخالفیم، به دلیل این است که البته تا ما را قانع نکنند، این را عرض می‌کنم که با این لایحه روحیه‌ سرباز ایرانی خدشه‌دار می‌شود، غرور ملی خدشه‌دار می‌شود، استقلال ارتش ما خدشه‌دار می‌شود، این استنباط بنده است.

هیچ اعتراضی به بنده نکنید. ان‌شاءالله منطق قوی و بیان رسای نخست‌وزیر، همین مسأله را برای من کوچک روشن خواهد کرد. در گذشته خواستند در ارتش نفوذ کنند، نخست‌وزیرانی را سراغ داریم که وزارت جنگ می‌خواستند، چرا؟ آقایان بهتر از من می‌دانید و می‌‌دانستند که اگر در آن‌جا جای پا پیدا کنند، هر لحظه هر منظوری برای آن‌ها تأمین است، از آن موضوع نتیجه نتوانستند بگیرند، بیداری ملت ایران مشت محکمی به دهن آن‌ها زد، خواهید بخشید، من سیاسی نیستم، اگر یک‌خُرده‌ باز و بی‌پرده حرف می‌زنم، چون در مسائل مملکتی من هرگز حساب‌گر و معامله‌گر نبودم، امیدوارم ان‌شاءالله جناب آقای نخست‌وزیر از همه‌ رفع این نگرانی خواهند فرمود.»^۱۵

متن این لایحه‌ی ننگین کاپیتولاسیون که در لابه‌لای اصطلاح‌های دیپلماتیک و بوراکراتیک پنهان شده بود، چنین بود:

«ماده واحده: مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره‌ی ۸۲۹۶ مورّخ ۶/۸/۱۳۴۲ وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره‌ی ۲۹۹ مورّخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ سفارت کبرای ایالات متحده امریکا در تهران را تصویب و به دولت اجازه‌ی اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می‌دهد.»

استفاده‌ی مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌های خاص و معافیت‌های کنوانسیون وین، به حقیقت چیز جز اعاده‌ی کاپیتولاسیون نبود. این خوش‌خدمتی حسن‌علی منصور به امریکایی‌ها موجی از مخالفت را برانگیخت، گفتنی است که آیت‌الله خمینی از طریق مرحوم حاج میرزا عبدالله مجتهدی که برادرش نماینده مجلس بود، از جزئیات تجدید کاپیتولاسیون به سود امریکایی‌ها که در هیچ یک از رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح نشده بود، اطلاع یافت و در نتیجه آیت‌الله خمینی سه هفته پس از تصویب این قانون، یعنی در چهارم آبان ۱۳۴۳، طی نطقی در مدرسه‌ی فیضیه، با اشاره‌ی صریح به محتوا و قالب این قانون، به اصل کاپیتولاسیون چنین حمله کرد:

«عظمت ایران از بین رفت… قانونی به مجلس بردند که الحاق کردند به پیمان وین… مستشاران نظامی را که تمام مستشاران امریکایی است با خانواده‌هاشان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هر کس که به آن‌ها بستگی دارد. این‌ها هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. اگر یک خادم امریکایی یا اگر یک آشپز امریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند. باید برود امریکا، آن‌جا ارباب‌ها تکلیفش را معیّن کنند.»^۱۶

در پی دستگیری آیت‌الله خمینی و تبعید او در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه، جمعیت موتلفه‌ی اسلامی که بعضی از اعضای آن بقایای فداییان اسلام بودند، به فکر ترور مقامات بلندپایه‌ی نظام افتادند و عاقبت محمّد بخارایی (عضو هیأت موتلفه) در اول بهمن ۱۳۴۳، حسن‌علی منصور را در مقابل در مجلس شورای ملی ترور کرد. دادرسی ارتش او و سه نفر از همدستانش (مرتضی نیک‌نژاد، صفار هرندی و صادق امانی) را به اعدام و شش تن دیگر از اعضاء هیأت‌های موتلفه را به حبس ابد و سه نفر را به پنج تا پانزده سال زندان محکوم کرد.^۱۷

در همین زمان، یعنی در ۲۹ بهمن ۱۳۴۳، جمعی از روحانیون و فضلای حوزه‌ی علمیه قم نامه‌ای سرگشاده خطاب به امیرعباس هویدا نوشته و رونوشتِ آن را به دیوان‌عالی کشور فرستادند که در آن سخت از تندروی‌های دولت و از جمله دادن کاپیتولاسیون به امریکا و تبعید آیت‌الله خمینی به ترکیه انتقاد شده بود.^۱۸ انعکاس کاپیتولاسیون در سطح ملّی و بین‌المللی برای شاه بسیار گران تمام شد، تا بدان‌جا که پروفسور باری روبین امریکایی، در این‌باره چنین اظهارنظر کرد: «اکثریت مردم ایران، شاه را مورد حمایت و حتا دست‌نشانده‌ی امریکا می‌دانند و اشتباهاتی از قبیل اعطای مصونیت سیاسی به پرسنل نظامی امریکا در ایران، این طرز تفکّر را تقویت می‌کند.»^۱۹

۷ـ مطالعه‌ی موردی اجرای کاپیتولاسیون

برای گزارش نتایج عملی تجدید کاپیتولاسیون در نظام قضایی ایران، مطالعه‌ی موردی یک پرونده‌ی ساده، به گزارش یکی از قضات دادگستری در ۱۳۴۷، مناسب است. قاضی مزبور که در آن تاریخ بازپرس دادسرای تهران بوده است، طی یادداشت‌های خود نوشته است که پرونده‌ی شکایت یک پیمانکار ایرانی بر یک شرکت امریکایی در تهران به او ارجاع شده بود. شاکی ایرانی قبلاً از طریق حقوقی تقاضای تأمین دلیل کرده بود، ولی مدیر دفتر دادگاه بخش را به محل تأمین دلیل در شرکت برق منطقه‌ای فرح‌آباد خزانه راه نداده بودند. شاکی سپس شکایت کیفری کرده و بازپرس به پاسگاه ژاندامری محل دستور معاینه‌ی محلی به هدیات شاکی داد. نمایندگان پیمانکار امریکایی، مأموران ژاندارمری را نیز به محل راه نداده و می‌گویند که «محوطه برق، منطقه ممنوعه است و افراد غیرمجاز! حق ورود به آن‌جا را ندارند.» شاکی بیچاره دوباره به بازپرس متوسل می‌شود و بازپرس مجدد به ژاندارمری دستور معاینه‌ی محل را می‌دهد، امّا مدیر شرکت امریکایی دستور می‌دهد که ژاندارم‌ها را راه ندهند و به آنان اهانت می‌کند. ژاندارمری گزارش ماوقع را که مشتمل بر جرم مشهود است، به بازپرس گزارش می‌کند.  بازپرس صورت‌جلسه‌ی وقوع جرم مشهود را به اطلاع معان دادستان می‌رساند؛ ولی «روز بعد برخلاف سنّت معمول و متعارف دادگستری»، دادستان بازپرس را به «شدت عمل» متّهم می‌کند و پرونده را از او گرفته و به «بازپرس فوق‌العاده» که «سیاست را تشخیص می‌داد و آن را آلوده به قضاوت نمی‌کرد!» ارجاع داد و موضوع برای همیشه مسکوت ماند.^۲۰

آخرین مورد اجرای کاپیتولاسیون، در پرونده خانم مارتا موریس از اتباع امریکایی مقیم تهران بود که در ۱۳۵۷ به اتهام قتل دو جوان ۱۴ و ۱۵ ساله در اثر رانندگی او در حال مستی، تحت تعقیب بود، امّا پرونده‌ی او در ایران رسیدگی نشد و نامبرده به استناد قانون کاپیتولاسیون ۱۳۴۳ از محاکمه و مجازات در ایران معاف شد.^۲۱

۸ ـ الغای مجدّد کاپیتولاسیون

قانون استفاده‌ی مستشاران امریکایی از کاپیتولاسیون مصوب ۳۱ مهر ۱۳۴۳ پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به پیشنهاد شورای انقلاب در اردیبهشت ۱۳۵۸ رسماً لغو شد.^۲۲

۹ـ نتیجه

کاپیتولاسیون یعنی مصونیت بیگانگان از تعقیب و محاکمه‌ی قانونی در ایران. این پیشینه‌ی حقوقی ـ سیاسی، از یک‌سوی حکایتی دردناک از زورگویی استعمارگران اروپایی و حالت تسلیم و انظلام دولت ایران در گذشته‌های نه‌چندان دور است، از سوی دیگر، توسّل به اروپاییان و تمسّک به کاپیتولاسیون از سوی شهروندان ایرانی نیز در مقاطع تاریخی، چنان‌که نمونه‌های آن ارائه شد، نشانه‌ای از بی‌عدالتی حکّام زمانه نسبت به شهروندانِ عادی ایران‌زمین و بی‌اعتمادی ایرانیان به مراجع داخلی و در نتیجه پناه‌جویی ایشان از سر یأس به بیگانگان برای احیای حقوق ازدست‌رفته‌ی خودشان است. این پیشینه‌های تلخ باید برای حاکمیّت‌ها عبرت‌آموز باشد. پیش از انقلاب، ساواک در داخل و خارج به تعقیب و آزار مخالفان سیاسی خود می‌پرداخت و سازمان‌های حقوق بشر جهانی را که از سوی فعّالان سیاسی ایرانی در باب نقض حقوق بشر از سوی ساواک هشدار می‌دادند و افشاگری می‌کردند، مسخره می‌کرد و ما آن داستان‌ها را در کتاب تاریخ حقوق ایران نوشته‌ایم. امّا سرانجام توسّل ایرانیان ستم‌دیده به کمیته‌های حقوق بشری، ساواک را رسوا کرد و مقام سلطنت مجبور به عقب‌نشینی و در نهایت رهاکردن تاج و تخت خویش شد.

امروز نیز اگر پیگیری قتل‌های مشکوک در دادگاه‌ها و مراجع قضایی داخلی به سرانجامی نرسد، نه تنها در مواردی هم‌چون قتل زهرا کاظمی که تابعیت مضاعف داشت و دولت کانادا به خون‌خواهی او ایران را در سرتاسر دنیا محکوم می‌کند، بلکه بی‌اعتنایی مسوولان داخلی به شکایت مردم در بسیاری موارد دیگر به توسّل ایرانیان به مراجع خارجی خواهد انجامید و این نیز افتخاری برای شاکی یا متشاکی نخواهد بود، بلکه اسباب سرشکستگی همه‌ی ما ایرانیان خواهد بود. در سرتاسر دنیا، ممکن است مردم از حکومت‌های خود گِله و شکایت داشته باشند؛ امّا نوعاً شهروندان یک کشور برای رفع مشکلاتِ خود به دولت دیگری متوسّل نمی‌شوند. ■

پی‌نوشت‌ها

۱ـ لغت‌نامه، ذیل مدخل «کاپیتولاسیون»، چاپ جدید، ص ۱۷۸۸۶ ـ ۱۷۸۹۰.

۲- Amin, S. H., Middle East Legal Systems, Glasgow, Royston, 1985, pp. 52-59.

۳ـ مرآت‌البلدان ناصری، ج ۳، صص ۵ ـ ۱۰.

۴ـ مدنی، سیّدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران، انتشارات اسلامی، ج ۱، ص ۴۱ به بعد.

۵ ـ فصل‌نامه‌ی ایران، چاپ لندن، شماره‌ی ۹ (پاییز ۱۳۷۶)، ص ۸۹.

۶- Lambton, op cit, pp. 331-360.

۷ـ امین، سیّدحسن، حقوق بیمه دریایی، تهران، انتشارات وحید، ۱۳۶۶، صص ۲۱۸ـ ۲۱۹.

۸ ـ امین، سیّدحسن، تاریخ حقوق ایران، دایره‌المعارف ایران‌شناسی، ۱۳۸۲، ص ۵۴۷.

۹ـ همان‌جا، ص ۵۴۷.

۱۰ـ افشار، ایرج، مصدق و مسائل حقوق و سیاست، انتشارات سخن، ۱۳۸۲، صص ۷۹ـ۸۰.

۱۱ـ مهر، فرهنگ، «ماجرای قرارداد کاپیتولاسیون»، ره‌آورد، ش ۴۵ (بهار ۱۳۷۶)، ص ۱۷۸.

۱۲ـ مذاکرات مجلس سنا، جلسه ۶۷ مجلس سنا، ۳/۵/۴۳.

۱۳ـ امین، تاریخ حقوق ایران، صص ۶۶۵ ـ ۶۶۶.

۱۴ـ افشار، ایرج، همان‌جا، صص ۷۹ـ۸۱.

۱۵ـ صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، ۱۳۴۳ و روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۱۵ آبان ۱۳۸۲، ص ۷.

۱۶ـ صحیفه‌ی نور، ج ۱، ص ۱۰۱؛ نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی ۲۵ ساله، ج ۱، ص ۳۰۵؛ علویان قوانینی، محمّدتقی، شناخت حقیقت کاپیتولاسیون، گناهی که هویدا به آن اعتراف کرد، تهران، ناشر مولف، ۱۳۵۸، تمام صفحات؛ مدنی، سیّدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی، ج ۲، صص ۱۰۹ـ۱۱۶؛ آرامش، احمد، پیکار من با اهریمن، به‌کوشش خسرو آرامش، تهران، انتشارات فردوس، ۱۳۷۱، صص ۴۸ـ۵۱.

۱۷ـ امید ایران، مسلسل ۹۹۴ (۱۵ بهمن ۱۳۵۷)، صص ۲۰ـ۲۱.

۱۸ـ هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر، هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج ۱، صص ۴۶۱ـ۴۶۳.

۱۹ـ روبین، باری، جنگ قدرت‌ها در ایران، ترجمه محمود طلوعی، انتشارات آشتیانی، ۱۳۶۴، صص ۹۹ـ۱۱۲.

۲۰ـ هدی، محمّد، «وقتی که پای یک شرکت امریکایی در میان باشد»، گیلان ما، سال دوم، شماره‌ی سوم (تابستان ۱۳۸۱)، صص ۶۴ ـ ۶۶.

۲۱ـ گلپور، رضا، شنود اشباح، تهران، کلیدر، ۱۳۸۱، صص ۷۹ـ۸۰.

۲۲ـ روزنامه‌ی اطلاعات، دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۸.