برابری قصاص زن و مرد!

به قلم: دکتر نعمت احمدی

□ حضرت آیت‌الله یوسف صانعی درباره‌ی برابری قصاص نظر فقهی جالبی دارند که برگرفته از کتاب فقه و زندگی (شماره‌ی ۲، چاپ مؤسسه‌ی فرهنگی فقه‌الثقلین) است. در این مقاله‌، به بیان دیدگاه فقهی ایشان می‌پردازم:

در مقاله‌ی حاضر، به برابری قصاص زن و مرد و در آینده به برابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان خواهیم پرداخت. نابرابری قصاص مرد و زن در زمان اجرای حکم مسأله‌ساز می‌شود. به دیگر سخن، حکم قصاص مردی که زنی را کشته است، صادر می‌شود، ولی اجرای حکم منوط به پرداخت نصف دیه از ناحیه‌ی خانواده‌ی زن، یعنی اولیای دم اوست. به‌گفته‌ی آیت‌الله صانعی، فقیهان عامه، یعنی اهل تسنن، به اتفاق پرداخت نصف دیه را لازم نمی‌شمرند و فقیهان شیعه، به اتفاق آرا، آن را لازم می‌دانند و جالب است که فقهای عامه برابری دیه‌ی زن و مرد را به نقل از رأی امام علی (ع) نقل کرده‌اند.

در نوشتار حاضر، به ادله‌ی کسانی که نصف دیه را قابل پرداخت در زمان اجرا می‌دانند، نمی‌پردازیم؛ بلکه با تکیه بر نظریات آیت‌الله صانعی به نظریات مخالفین این نابرابری خواهیم پرداخت. تنها آیه‌یی که موافقین پرداخت نصف دیه به آن استناد می‌کنند، آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی بقره می‌باشد، آن‌جایی که می‌فرماید: «و الانثی بالانثی». اجماع فقهای طرفدار پرداخت نصف دیه همین بخش از آیه است و آن را دلیل بر این می‌دانند که مرد در برابر زن قصاص نشود. (الخلاف، ج ۵، ص ۱۴۵، مسأله‌ی ۱، به نقل از برابری قصاص)

با دقت در این آیه و مستفاد از اطلاق و صراحت دیگر آیات، تساوی در قصاص استنباط می‌شود و اگر نص صریحی بر عدم تساوی بود، به‌یقین شارع مقدس بیان می‌فرمود.

معنای قصاص زن در مقابل زن، مخالفت قصاص زن در مقابل مرد نیست، بلکه در این آیه از کلمه‌ی «قتلی» که جمع قتیل به‌معنای کشتگان است، برابری در خود مفهوم قصاص نهفته است. استاد دکتر ابوالقاسم گرجی، در کتاب آیات‌الاحکام تأکید دارند: «… آیه‌ی شریفه به‌گونه‌ی دقیقی این برابری را بیان فرموده است و این‌که فقها از این برابری به مماثلث تعبیر کرده‌اند، به‌نظر اینجانب چندان دقیق نیست و آن‌طور که باید مفهوم دقیق قصاص را نمی‌رساند. آن‌چه از آیه استنباط می‌شود این است که در رابطه با هر کدام از حریّت و رقیّت، رجولیت و انوثیت و احیاناً امور دیگر، قتل بر چهار نوع است و آیه شریفه در سه مورد از هر کدام بر مشروعیت قصاص دلالت دارد. (آیات‌الاحکام، نشر میزان، چاپ دوم، ص ۱۸۹ـ۱۹۰)

حال که تنها آیه‌ی قرآن که به‌طور اخص به قصاص پرداخته آیه‌ی ۱۸۷ سوره‌ی بقره است و نص صریحی بر عدم تساوی از این آیه استنباط نمی‌شود، به دیگر منابع فقهی خواهیم پرداخت.

روایات

آیت‌الله صانعی در کتاب برابری قصاص (صص ۳۲ـ۳۴)، پانزده حدیث در خصوص نابرابری قصاص زن و مرد برشمرده‌اند که از این پانزده حدیث به‌گفته‌ی ایشان، نزدیک به ده حدیث آن از سند معتبر برخوردار است که بر این روایت‌ها دو ایراد اساسی وارد آورده‌اند و به همین علّت معتقدند که نمی‌توان آن‌ها را مبنای استنباط حکم قرار داد. یک دلیل مخالفت با قرآن، سنّت و عقل و سایر قواعد و اصول مسلّم اسلامی و دلیل دیگر معارضه با روایات دیگر است.

۱ـ مخالفت با کتاب، سنّت و عقل

ذکر موارد مخالفت با کتاب‌الله، مهم‌ترین دلیل و نظر فقهی ایشان است. ذکر این نکته که بیش از چهل حدیث معتبر وجود دارد که براین مضمون دلالت دارد که: هر روایتی با قرآن مخالف و ناسازگار است، حجیّت ندارد و باید آن را کنار نهاد و علمش را به اهلش واگذارد (برابری قصاص، ص ۳۶). برای نمونه، به این روایت از صحیحه‌ی هشام بن حکم که از امام صادق (ع) نقل شده، بسنده می‌کنم.

خطب‌النبی (ص) بمنی، فقال: ایها الناس، ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فأنا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله (وسایل‌الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۱۱).

پیامبر (ص) در منی سخنرانی فرمود و گفت: ای مردم، آن‌چه از جانب من به شما رسیده که موافق کتاب خداست، من گفته‌ام؛ و آن‌چه رسیده و مخالف کتاب خداست، من نگفته‌ام.

به اعتقاد آیت‌الله صانعی، روایات حاکی از نابرابری قصاص زن و مرد با قرآن مخالف است و باید آن‌ها را کنار گذارد و این روایات به اعتقاد ایشان با سه دسته از آیات قرآنی مخالف است. دسته‌ی اول، آیاتی که دلالت دارد سخن و احکام خداوند برپایه‌ی عدالت و حقیقت است و ظلم و ستم نسبت به بندگان از ناحیه‌ی خداوند روا نیست. این برابری که در عرصه‌ی تکوین است، نمی‌تواند در عرصه‌ی تشریع نمود پیدا نکند: «و تمت کلمت ربک صدقاً و عدلاً» (سوره‌ی انعام، آیه‌ی ۱۱۵): و سخن پروردگارت به‌ راستی و داد سرانجام گرفته است. یا آیه‌ی «ان الحکم الّا لله یقص الحق» (سوره‌ی انعام، آیه‌ی ۵۷): حکم و دستور به‌دست خداست که حق را بیان می‌کند. نیز آیه‌ی «ما الله یرید ظلماً للعباد» (سوره‌ی غافر، آیه‌ی ۳۱): و خداوند بر بندگان خود ستم نمی‌خواهد.

آیات متعدد دیگری بر عدالت و انصاف و این‌که خداوند به‌اندازه‌ی ذره‌یی ستم نمی‌کند، نازل شده است. حال چه‌گونه می‌توان پذیرفت که در قصاص بین مرد و زن ـ که خداوند آنان را مساوی خلق کرده است ـ تفاوت قائل باشد؟ حال این‌که انسان‌ها نفس واحدی دارند و خداوند تقوا را تنها دلیل برتری دانسته است.

سخن آخر این‌که، آیت‌الله صانعی که ده‌ها آیه از آیات قرآنی مربوط به عدالت و جلوگیری از ظلم آورده‌اند، آخرین استدلال بعضی از فقها را که تفاوت قصاص میان زن و مرد را بدان جهت که نفقه‌ی زن برعهده‌ی مرد است و مرد پایه و ستون اقتصاد خانواده به‌شمار می‌رود، نه‌تنها به لحاظ معنای لغوی دیه که در برابر خون است (یعنی خون‌بها) نمی‌پذیرند، بلکه آن را در خصوص کودکان خردسال، پیرمردها، مردان زمین‌گیر ـ که اقتصاد خانواده وابسته به آنان نیست ـ یا زنان شاغل که نان‌آور خانواده محسوب می‌شوند، مانعه‌الجمع می‌دانند و به همین اعتبار، ارتباط قصاص با اقتصاد و معشیت را مردود می‌دانند.

مخالفت با روایات

به‌گفته‌ی آیت‌الله صانعی، گذشته از آن‌که این اخبار با آیات قرآن ناسازگار است، با روایت‌هایی که عدل و حکمت را برای خداوند اثبات کرده و ظلم و ستم را از آن نفی کرده نیز مخالفت دارد. این روایات بدان اندازه‌اند که ادعای تواتر و قطعیت در آن‌ها تردیدناپذیر است. (فقه و زندگی، ص ۵۸).

مخالفت با عقل

هرچه عقل حکم کند، شرع نیز بدان حکم می‌کند. وقتی پذیرفتنی نیست که خداوند ظالم باشد، صدور از ناحیه‌ی خداوند بر تفاوت قصاص و دیه زن و مرد، هم با عقل ناسازگار است و هم با قواعد مسلّم عقلی و حکمی؛ و شارع نیز برخلاف عقل حکمی صادر نکرده است: ما حکم به العقل حکم به الشرع.

معارضه با روایات دیگر

در کتاب برابری قصاص، حضرت آیت‌الله صانعی چند روایت نقل فرموده‌اند که بر این روایات، حکم شرعی برابری قصاص زن و مرد آمده است. به همین اعتبار، اعتقاد دارند که تعارض بین روایات، خود دلیلی‌ست بر پذیرش روایتی که با عقل فقهی متناسب باشد. برای نمونه به یک روایت بسنده می‌کنم.

در کتاب وسایل‌الشیعه (ج ۲۱، ص ۸۴، باب ۳۳)، روایتی از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است با این مضمون: موثقه السکونی عن ابی عبدالله (ع) ان امیرالمؤمنین (ع) قتل رجلا بامراﺓ قتلها عمداً و قتل امرأﺓ قتلت رجلا عمداً. امام صادق می‌فرماید: امیر مؤمنان مردی را که زنی را از روی عمد به قتل رسانده بود، کشت و زنی که مردی را از روی عمد به قتل رساند نیز کشت.

اجماع

از دلایل قائلان به تفاوت در قصاص زن و مرد اجماع است. با این نظریه‌ی آیت‌الله صانعی اجماع رد شده است.

«… باید گفت در مسایل اجتهادی که ادله‌ی آن بیان شده و نیز مختلف است، جایی برای استدلال به اجماع نیست و اجماع در جایی دلیل شمرده می‌شود که مدرکی از قرآن و سنّت در دست نباشد.» (برابری قصاص، ص ۶۲).

با تکیه بر موارد فوق، این نظر فقهی می‌تواند به یکی از اشکالاتی که جامعه‌ی حقوقی جهانی با نحوه‌ی قصاص زن و مرد بر حقوق اسلامی وارد می‌کند، پاسخ قانع‌کننده‌یی دهد. وقتی نص صریحی در قرآن در مورد تفاوت زن و مرد در قصاص نیست و با تکیه بر اجتهاد پویای اسلامی می‌توان به رمز و راز نظر شارع پی برد؛ وقتی در جامعه‌ی امروز حق رأی زنان با مردان به‌صورت مساوی پذیرفته شده و زنان پله‌های علمی را به‌صورت یکسان با مردان فتح می‌کنند؛ وقتی مشخص شده است که مدیریت در نهاد زنان همان اندازه می‌تواند قوی باشد که در مردان، پذیرفتنی نیست که با تکیه بر روایاتی که برابر نوشتار حاضر می‌توان روایت دیگری هم مخالف آن روایت باشد تا اثبات کند با تکیه بر قواعد عقلی و واقعیت موجود تغییراتی در نظام حقوقی داده شود.

در مقالات بعدی، به نظریات ایشان در خصوص تساوی دیه‌ی زن و مرد و نیز تساوی دیه‌ی مسلمان و غیرمسلمان خواهم پرداخت.

 خاتمه‌ی بخش این نوشتار، واقعه‌ی تلخی‌ست که ذکر آن روح هر آزاده‌یی را خدشه‌دار می‌کند. باشد که مسؤولین قضایی به آن توجه کنند.

حدود دوازده سال پیش، فردی به دختر نُه ساله‌یی تجاوز کرد و بعد از تجاوز که ضمن ربودن صورت گرفت، دختر معصوم و مظلوم را به قتل رساند. متأسفانه به لحاظ حاکمیت قانون دادگاه‌های عام و حضور یک قاضی، در زمان رسیدگی به‌جای توسل به ماده‌ی ۸۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست» و در بند دال آمده است: «زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده می‌باشد.»، دادگاه بدون در نظر گرفتن این ماده و عدم توجه به ربودن، که خود مجازات جداگانه‌یی دارد، با تکیه بر ماده‌ی ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه‌ی مرد را به او بپردازد»، مرد وحشی‌صفت جانی را محکوم به قصاص کرد.

خانواده‌ی دختر که وضع مالی مناسبی نداشتند و با از دست‌دادن مظلومانه‌ی دختر خود برای اجرای حکم مجبور به پرداخت نصف دیه بودند، با همه‌ی کوشش خود نتوانستند این نصف پول را جمع‌آوری کند. این اشتباه قاضی بود که باید به ماده‌ی ۸۲ قانون مجازات اسلامی استناد می‌جست و به ماده‌ی ۲۰۹ همین قانون استناد کرده بود. حتا قانون هم به این دختر با اشتباهی که قاضی در ارجاع به ماده‌ی قانونی داده بود، ظلم کرد. نمی‌دانم با چه استنادی و با کدام رویه‌، این فرد صرفاً به لحاظ عدم اجرای حکم به اعتبار عدم پرداخت نصف دیه و طولانی‌شدن مدت حبس او، از زندان آزاد شد؟ هم‌اکنون این مرد در کنار من و شما زندگی می‌کند و ظاهراً خود را طلبکار قانون می‌داند که دوازده سال معطل مانده است تا خانواده‌ی دختر دیه را با پول کارگری مهیّا کنند و هر ساله هم به مبلغ دیه اضافه می‌شد و اگر دیه‌ی سال قتل را آماده می‌کردند، با افزایش آن‌ چه می‌کردند؟

این مرد وحشی‌صفت به دستور قانون آزاد شد و مطمئن هستم روح این دختر سرگردان در همین حوالی نظاره‌گر رفتار کسانی‌ست که بعد از مرگ هم به او و خانواده‌اش ظلم کردند. آیا ریاست محترم قوه‌ی قضاییه، که حسب ماده‌ی ۲ حدود اختیارات رییس قوه‌ی قضاییه، قادرند به این رأی اعتراض کنند، این مقاله را خواهند خواند و اگر خواندند، با نگاهی به ماده‌ی ۸۲ قانون مجازات اسلامی، باور خواهند کرد که رأی برخلاف قانون صادر شده است و این دختر که امروز باید ۲۲ ساله می‌بود و یک‌سالی‌ست قاتل و متجاوز به او آزاد شده است، در صحرای محشر و در پیشگاه خداوند از ما دادخواهی نخواهد کرد و نخواهد پرسید: «اگر نظریات دیگری در مورد قصاص وجود داشت، چرا پدر کارگر مرا مجبور به پرداخت نصف دیه کردید تا دست‌های پینه‌بسته‌ی او نتواند بیش از هزینه‌ی زندگی درآمد داشته باشد تا به خوانخواهی من برخیزد؟»

آیا کسانی که ابلاغ قضایی برای قاضی‌یی صادر نمودند که به خود اجازه نداد ماده‌ی ۸۲ قانون مجازات اسلامی را هم بخواند و آنانی که رسیدگی به پرونده‌های قتل را به یک نفر قاضی سپردند تا چنین احکامی صادر کند، مسؤول نخواهند بود؟    ■

در حافظ شماره‌ی ۱۳، آقای غلام‌علی مصدق به‌عنوان نوه‌ی پسری زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، در مقام دفاع از پدربزرگ بزرگوار خود، نوشته‌ی بسیار معقول و منطقی سردبیر حافظ را که نوشته بود: «مصدق، رهبر سیاسی بزرگی بود، امّا معصوم نبود»، به خیال خود نقد کرده بود، امّا در آن نامه، گاف بزرگی مرتکب شده بود. سردبیر ماهنامه‌ با همه‌ی ارادت به دکتر مصدق، واقع‌گرایانه، نوشته بود که مصدق با همکارانش و حتا اعضای کابینه‌اش مشورت نمی‌کرد و این خلاف اصول سیاسی دایر به مسؤولیت مشترک هیأت وزراست؛ حالا بعد از پنجاه سال، آقای غلام‌علی مصدق با بی‌احترامی به ملت ایران و همکاران و اعضای کابینه‌ی دکتر مصدق، می‌گوید که: هیچ‌کس از همکاران آن مرحوم قابل اعتماد نبوده‌اند و بنابراین دکتر مصدق، یک‌تنه ناچار هرچه به فکر خودش می‌رسیده، عمل می‌کرده و کسی را در تصمیم‌گیری‌ها شرکت و مداخله نمی‌داده است. این مدح شبیه به ذم بلکه بدترین فحش هم به مصدق و هم به «نهضت ملی» ایران است. بله، رضاشاه شخصاً تصمیم می‌گرفت، عنداللزوم پرونده‌ی نفت را هم به‌دست خودش توی بخاری می‌انداخت. امّا اگر نهضت ملی‌کردن صنعت نفت یک نهضت ملی بود که من می‌گویم بود، دیگر درست نیست که بگوییم هیچ‌کس قابل اعتماد نبود.

آقای غلام‌علی مصدق، بعد مثال می‌آورند که آقایان دکتر متین‌دفتری و بوشهری و دکتر شایگان در مسافرت امریکا، از اوامر دکتر مصدق تخطی کرده و دعوت شام حاج محمد نمازی را پذیرفته‌اند. در این‌جا هم این ایراد را می‌توان به دکتر مصدق وارد کرد که مگر این اشخاص نابالغ بودند که حتا در قبول دعوت به میهمانی یک ایرانی، مشمول امر و نهی ولیّ خود باشند؟ و ثانیاً اگر زنده‌یاد دکتر مصدق به این اشخاص اعتماد نداشت، چرا آن‌ها را برای دفاع از حقوق ایران با خودش همراه کرد و بعضی را وارد کابینه هم فرمود؟ آقای غلام‌علی مصدق که به اعتبار انتساب به زنده‌یاد دکتر مصدق، نور چشمِ ماست، هم‌چنین نوشته است که دکتر مصدق با داشتن ثروت و مکنت و اصالت خانوادگی، می‌توانست زندگی مرفهی داشته باشد، ولی وارد سیاست شد و به‌خاطر خدماتش محرومیت کشید. این حرف صحیح است و ما هم به مصدق به همین دلیل احترام می‌گذاریم که همانند هر روشنفکر مترقی هزینه‌تراش خویش و خدمتگزار جامعه بود. این توفیق انحصار به او ندارد. اکثر روشنفکران و ایران‌دوستان در این امر با ایشان مشترک‌اند. یکی از آن‌ها استاد ایرج افشار و خودِ حضرت‌عالی که همه‌ی مواهب را، از اصالت و شرف خانوادگی و تحصیلات و امکانات دارید و می‌توانید زندگی بسیار مرفه و بی‌دغدغه‌یی داشته باشید، امّا هم ضرر مادی را تحمل می‌کنید، هم شما را به دادگاه ویژه‌ی مطبوعات احضار می‌کنند که خبرش را در روزنامه‌ی شرق نوشته بودند و هم اضطراب و گرفتاری‌های دیگر. بنابراین من با این حرف که: مصدق معصوم نیست، کاملاً موافق‌ام.