به قلم : علی رشیدی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی ایران
اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۱، رشدی برابر ۵/۶ درصدی را تجربه کرد. از تاریخ اعلان این رقم توسط آقای رییس‌جمهور تقریباً در ده ماه قبل، عدّه‌ای ناآشنا به اصول علم اقتصاد با خوش‌خیالی این رقم را بازگو کرده‌اند و عجیب‌تر این‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تدوین پیش‌نویس قانون برنامه‌ی چهارم ار رقم‌های رشد هشت درصدی طی سال‌های برنامه سخن گفته است.
هدف از نگارش این مطلب، توجّه دادن به علل و عوامل این رشد و بیان شکنندگی و ناپایداری آن طبق قوانین و اصول علم اقتصاد است.
رشد اقتصادی را بر مبنای قیمت‌های ثابت اندازه‌گیری می‌کنند، یعنی در محاسبه‌ی آن اثرات تورم کنار گذاشته می‌شود. در ایران فعلاً محاسبات تولید ناخالص داخلی برپایه‌ی قیمت‌های ثابت سال ۱۳۶۹ قرار دارد.
اقتصاد ایران در دوره‌ی سه‌ساله‌ی ۱۳۷۹ـ۱۳۸۱ از رشد متوسطی برابر ۶/۵ درصد برخوردار بوده است ( به ترتیب ۱/۵ درصد، ۴/۵ درصد و ۵/۶ درصد). در همین دوره، تولید نفت در کشور سیر نزولی داشته است، یعنی روزانه از ۶۶۱/۳ میلیون بشکه در سال ۱۳۷۹ به ۵۷۴/۳ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۰ و ۳۰۵/۳ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است. این عامل سبب شده که متوسط رشد بخش نفت و گاز در سه ساله‌ی اخیر منفی و برابر ۶/۲- درصد باشد. اگر بخش نفت و گاز را کنار بگذاریم (که از نظر اقتصاد ملّی بی‌معنی است)، رشد اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۱ به ۵/۷ درصد و متوسط رشد سه ساله‌ی اخیر به ۳/۶ درصد (در مقایسه با ۶/۵ درصد شامل بخش نفت و گاز) افزایش می‌یابد.
برای شناخت قدرت یا توان هر اقتصاد، باید دید که رشد در کدام‌یک از بخش‌های اقتصاد حاصل شده است و علل آن چیست؟
آمار اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی کشور (کل تولید ناخالص داخلی) در سال ۱۳۸۱ را به ترتیب برابر ۵/۶ درصد و ۴/۷ درصد نشان می‌دهد و منشأ اصلی رشد، رشد کشاورزی برابر ۷/۱۱ درصد، رشد صنعت و معدن برابر ۸/۱۱ درصد و رشد بخش ساختمان برابر ۰/۱۳ درصد بوده است، در حالی‌که همین ارقام در سال ۱۳۸۰ به ترتیب عبارت بوده‌اند از: رشد تولید ناخالص داخلی ۳/۳ درصد، کشاورزی ۷/۰- (منفی) درصد، صنعت و معدن ۱/۹ درصد و ساختمان ۳/۱۲ درصد. ارزش افزوده‌ی بخش نفت و گاز در سال ۱۳۸۱ طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معادل ۱/۷- درصد (سال ۱۳۸۰ برابر ۴/۸- درصد) رشد منفی داشته است، امّا بانک مرکزی همین رقم منفی را مثبت اعلام داشته و رشد بخش نفت و گاز را ۱/۵ درصد ذکر کرده است. این تضاد آشکار یا شکاف ۲/۱۲ درصدی اختلافی برابر ۹/۰ درصد در رقم رشد تولید ناخالص داخلی بنا بر گزارش دو مرکز رسمی را ایجاد کرده است، یعنی رقم بانک مرکزی را بالاتر از رقم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌سازد که در هر صورت خود این اختلاف نیز با توجّه به سهم نفت و گاز در اقتصاد ایران (حدود ۶ درصد)، دقیق به‌نظر نمی‌رسد.
حالا باید دید چهار بخش و زیربخش رشدیابنده، چرا رشد داشته‌اند و این رشد چقدر سالم، مطلوب در جهت اهداف کل نظام برنامه‌ریزی کشور بوده و از همه بالاتر آیا قابل دوام و بقا هست یا خیر؟
۱ـ کشاورزی
رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۱ همان‌طور که دیدیم ۷/۱۱ درصد گزارش شده است در حالی‌که رشد آن در سال قبل ۷/۰- درصد (منفی) و متوسط رشد سه ساله‌ی آن ۷/۵ درصد بوده است، با توجّه به این‌که رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات کشاورزی به قیمت‌های جاری در چهار سال ۱۳۷۸ـ۱۳۸۱ تقریباً ثابت و در حدود دو درصد بوده است (به ترتیب ۰/۲ درصد، ۹/۱ درصد، ۲/۲ درصد و ۱/ ۲ درصد) و بدون سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید، تکنولوژی جدید نیز به کشاورزی وارد نمی‌شود و سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در کشاورزی در سال ۱۳۸۱ هم‌چنان ناچیز و در این سال برابر ۲۱/۰ درصد کل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده است و از طرف دیگر نقش سایر عوامل تولید در کشاورزی (کار و زمین) نیز ثابت و مخصوصاً عامل کار کشاورزی در حال فرسایش است (مطالعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با مهاجرت نیروی کار جوان از روستاها بیش‌تر کودکان و پیران بالای شصت سال در روستاها باقی مانده‌اند) تنها یک عامل می‌تواند باعث رشد ایجاد شده در بخش کشاورزی باشد و آن هم لطف خداوند است که با ریزش باران کشت دیم را رونق بخشیده و به وزیر جهاد کشاورزی فرصت داده که از نزدیک به خودکفا بودن در تولید گندم سخن گوید. زیاد شدن سطح کشت دیم ناشی از بارندگی کافی عامل اصلی رشد زیربخش زراعت (۷/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۱) در مقابل رشد ۱/۵ درصدی در سال ۱۳۸۰ و رشد ۰/۵ درصدی در سال ۱۳۷۹ بوده است، از طرف دیگر ازدیاد بارندگی و سرسبزی چراگاه‌ها، رشد زیربخش‌های دامداری و جنگلداری نیز باعث گردیده است. واضح است که نزولات آسمانی در کنترل ما نیست و در نتیجه رشد بخش کشاورزی بدون تغییرات بنیادی در داده‌های کشاورزی مخصوصاً تزریق تکنولوژی و علمی کردن کشاورزی با سرمایه‌گذاری فراوان در عامل انسانی و فراهم‌سازی تأسیسات مربوط یعنی کشاورزی علمی و سرمایه‌گذاری عمقی بادوام نخواهد بود.
۲ـ صنایع و معادن
رشد بخش صنایع و معادن در سال ۱۳۸۱ برابر ۲/۱۱ درصد (بانک مرکزی ۸/۱۱ درصد) بود که حاصل درصد رشد در بخش صنعت و ۸/۱۱ درصد رشد در بخش معدن بوده است. متوسط رشد سه ساله‌ی این بخش نیز ۱۱ درصد محاسبه شده است. غیر از مسأله‌ی فراوانی ارز و فراهم‌سازی امکانات واردات مواد اوّلیه و قطعات که بعداً درباره‌ی آن گفته خواهد شد، رشد زیربخش صنعت از رشد عظیم تولید اتومبیل و قطعات اعم از تولید داخلی و واردات به‌صورت مجموعه حاصل شده است که به کمک وزارت بازرگانی و وزارت صنایع، برای این محصولات اولاً قیمت‌ها به ضرر مصرف‌کننده و هم صنایع دیگر در سطح بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی حفظ شده و ثانیاً با جلوگیری از ورود اتومبیل و تضمین سود فراوان در این صنعت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در این صنعت متمرکز شده و ثالثاً سرمایه‌های سرگردان (در شرایط ناتوانی سیستم بانکی در جذب و هدایت سپرده‌ها) با هدف سودجویی و یا حفظ قدرت خرید دارایی‌ها به سوی خرید و نگهداری و فروش اتومبیل هدایت شده است. تولید یا برنامه‌ریزی تولید حدود ۳۰ نوع اتومبیل سواری به نحوی که روزانه حدود ۱۳۰۰ اتومبیل به تعداد اتومبیل در خیابان‌ها و جادّه‌ها اضافه می‌شود (همراه با ۳۲۰ موتورسیکلت) غیر از ازدیاد ۴۲ درصدی مصدومان در سال ۱۳۸۱ (شامل ۲۱۸۷۳ فوت) و وارد آوردن آسیب جبران‌ناپذیر به محیط زیست مخصوصاً در شهرهای بزرگ، عامل انحراف واقعی و به همان اندازه جبران‌ناپذیر منابع از تولید و به‌کارگیری وسائط نقلیه عمومی (ناوگان حمل و نقل شهری و جادّه‌ای) یعنی تولید اتوبوس، ترالی، واگن، لوکوموتیو و توسعه شبکه راه‌آهن کشور است.
سیاست‌های توسعه صنعتی ۱۵ سال اخیر کشور که تنها در خدمت سودجویی چند گروه دارای اجازه اتومبیل‌سازی بوده است (هرچند طبق ادعا حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و حدود ۶۵۰ شرکت تولیدکننده قطعات را فعّال ساخته است)، از ضرورت حیاتی، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به تولید ماشین‌آلات کشاورزی و تزریق تکنولوژی به کشاورزی غافل بوده است. به جای تولید حداکثر سه یا چهار نوع اتومبیل برای طبقات مختلف مردم برپایه‌ی کاهش مصرف سوخت و مطابق استانداردهای جهانی، سیاست توسعه صنعتی می‌بایست معطوف تولید حداقل سی نوع ماشین‌آلات کشاورزی با تکنولوژی روز می‌شد که شایسته‌ی سهم ۳/۱۷ درصدی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و سهم ۲۷ درصدی آن در اشتغال و سهم چهل درصدی آن در زندگی و سکونت جمعیّت کشور باشد. (درباره‌ی سایر اولویت‌های توسعه صنعتی ضروری ایران قبلاً جداگانه تحت عنوان، اقتصاد ایران قبل از برنامه‌ریزی احتیاج به پاک‌سازی و تعدیل دارد، نوشته شده است).
۳ـ ساختمان
رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در دوره‌ی سه ساله‌ی ۱۳۷۹ـ۱۳۸۱ برابر ۰/۱۱ درصد و در سال ۱۳۸۱ معادل ۰/۱۳ درصد بوده است. از طرف دیگر در همین دوره تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان در بخش خدمات به قیمت‌های جاری سالی حدود ۷۰ درصد رشد داشت و به قیمت‌های ثابت به‌طور مستقل این رشد سالی ۶/۱۱ درصد بوده است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در ساختمان بخش خدمات به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۸۱ برابر ۲/۱۸ درصد محاسبه شده است که از رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمانی دولتی ۲/۱۳ درصد و رشد تشکیل سرمایه خصوصی در بخش ساختمان برابر ۴/۱۷ درصد در کل اقتصاد منشأ گرفته است.
طبق اطلاعات منتشر شده توسط شهرداری‌های مناطق شهری که در گزارش‌های بانک مرکزی انعکاس یافته و مشاهدات عینی، رشد بخش ساختمان مانند رشد بخش صنعت (اتومبیل) مبتنی بر رفع نیاز واقعی مردم یعنی تأمین مسکن مناسب برای طبقات متوسط و پایین جامعه (که قدرت خرید کافی ندارند) نبوده است. در سال ۱۳۸۱ از ۵۲۹۳۱ ساختمان جدید ۳۷۴۲۹ واحد در تهران و شهرهای بزرگ (۷۱ درصد) متمرکز بوده است. لوکس‌سازی و انبوه‌سازی (برج‌سازی) در مناطق خاصی از شهرها و نیز پاساژسازی و ساخت املاک تجاری با هدف سودجویی آنی (استفاده از سرقفلی) بار دیگر سرمایه‌ها به سوی فعالیتی غیرمولد و مرده برای مملکت هدایت کرده است. دو سوّم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در بخش ساختمان در خدمات متمرکز شده است یعنی سهم ساختمان‌سازی در بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۱ تنها برابر ۸/۷ درصد، در بخش صنایع و معادن ۳/۱۳ و در بخش نفت و گاز ۹/۷ درصد بوده است. سیاست‌های شهرداری‌ها دایر بر مزایده گذاشتن فضای شهرها (تراکم) و پیدا شدن ده‌ها هزار واحد مسکونی و تجاری لوکس خاکی (۴۰ درصد آپارتمان‌های شمال تهران خالی از سکنه است ـ هدف و اقتصاد ۲ دی‌ماه ۱۳۸۲) که توسط افراد دارای پس‌اندازهای عمده تولید و یا خریداری شده است نه تنها با بالا بردن کاذب تقاضا، قیمت زمین و مسکن را بدون هیچ معیاری افزایش داده است، بلکه با انحراف پس‌اندازهای جامعه از سرمایه‌گذاری‌های توسعه صنعتی واقعی ریشه‌های رشد و توسعه پایدار و خود اتکاء را خشکانده است.
۴ـ ارتباطات
از بخش‌های رشدیابنده‌ی اقتصاد ایران، ارتباطات (یکی از زیربخش‌های خدمات) است که در دوره‌ی ۱۳۷۹ـ۱۳۸۱ از رشد ۹/۱۱ درصد برخوردار بوده است. در این‌جا نیز وجود انحصار دولتی و درست کردن (بازار سیاه) برای تلفن همراه نقش تعیین‌کننده در این رشد داشته است. طبق ارقام حاصل از مناقصه‌های بین‌المللی (مناقصه‌ی عربستان سعودی برای ده میلیون تلفن همراه) قیمت تمام شده‌ی یک تلفن همراه حدود ۲۵۰ دلار است. با توجّه به قیمت عرضه به مصرف‌کننده (حدود ۶۵۰ دلار) و قیمت بازار آزاد (حدود ۱۰۰۰ دلار) در ایران بار دیگر دیده می‌شود که رشد این زیربخش ضروری و حیاتی تا حدّ زیادی تحت تأثیر انگیزه‌ی سودجویی یا دفع شر تورّم بوده است.
عدّه‌ی زیادی از مردم، هر کس در سطح خود با خرید و فروش کالاهای موردنیاز دیگران، پولی کسب می‌کند و زندگی خود را می‌گذراند. این امر از خرید و فروش کوپن، خرید و فروش اجناس از فروشگاه‌های تعاونی، فروشگاه‌های شهر و روستا، شروع و به خرید و فروش تلفن همراه، ارز، آپارتمان و اتومبیل و کالاهای دیگر (صوتی و تصویری و یخچال) بدون ذکر میلیاردها دلار کالاهای قاچاق غیرمجاز واقعی و کالای قاچاق رسماً نادیده گرفته شده (کالاهای همراه مسافرین زیارتی) ادامه می‌یابد.
سیاست‌های بازرگانی و صنعتی و پولی و بانکی اعمال شده در سال‌های پس از جنگ تحمیلی همه کشور را به دلالی، سوداگری و سودجویی از راه گران فروشی کالای مورد نیاز دیگران (به قول ارسطو دزدی از نوع دوّم) واداشته است.
همه‌ی این انحراف توجّه و سرمایه‌گذاری، نه تنها از ایجاد پایگاه‌ها و عوامل رشد بالقوه واقعی پایدار در شرایط رقابت جهانی جلوگیری کرده است (رشد حاصل از توسعه صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات فنی و مهندسی برپایه‌ی سرمایه‌گذاری در علم و تکنولوژی و نیروی انسانی در شرایط رقابتی و استانداردها و فروش در بازارهای جهانی)، بلکه اقتصاد ایران نتوانسته است به ابتدایی‌ترین حق یک شهروند ایرانی یعنی داشتن کار مولد تأمین‌کننده نیازهای مادی و معنوی او پاسخ گوید. مهمّ‌ترین شاخص نهایی بی‌توجهی به عوامل ایجادکننده‌ی رشد واقعی سهم کل اعتبارات پژوهشی در تولید ناخالص داخلی است که در ایران تنها ۴۷/۰ درصد در مقایسه با ۵/۴ درصد در ژاپن و چندین برابر ایران در ممالک جنوب شرقی ایران در سال ۱۳۸۱ بوده است (تنها ۳۳۵ نفر محقق در هر یک میلیون نفر) (برنامه، شماره‌ی ۴۴، مورّخ ۸ آذرماه ۱۳۸۲)
طبق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۸۱، معادل ۳/۱۴ درصد جمعیّت فعّال کشور بیکار بوده‌اند، یعنی ۹۳/۲ میلیون نفر منبع درآمدی نداشته‌اند که با محاسبه‌ی افراد خانواده آن‌ها حدود ۱۳ میلیون نفر یا حدود یک پنجم جمعیّت کشور امکان زندگی و ادامه‌ی حیات مستقل و در خور انسان را نداشته‌آند. این ارقام تازه به قول وزیر کار و امور اجتماعی تنها ارقام رسمی است (خراسان، ۳۰ آذرماه ۱۳۸۲، صفحه‌ی ۶) و میلیون‌ها زنان رانده شده از بازار کار و افراد ناامید شده از کاریابی را دربرنمی‌گیرد.
۵ ـ رشد شکننده و ناپایدار صرفاً ناشی از بالا رفتن نفت و افزایش واردات
ایران در سال ۱۳۸۱ حداقل ۸/۲۲ میلیارد دلار و در چهار سال اخیر ۶/۸۳ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که حداقل ۲۰ میلیارد دلار از ارقام پیش‌بینی شده در برنامه‌ی پنج ساله و بودجه‌های سالانه بیش‌تر بوده است. افزایش درآمد نفت با تشویق و افزایش واردات از ۶/۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۸ و رساندن آن به ۱/۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ (درآمد نفت در سال ۱۳۸۲ حدود ۲۶ میلیارد دلار و واردات حدود ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است) علاوه بر افزایش وصولی‌های دولت بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مختلف مرتبط با واردات، با تشویق ورود ماشین‌آلات و قطعات و مواد اوّلیه و کالاها ساخته شده صنعتی موردنیاز صنعت و معدن و بخش ساختمان و خدمات (ارتباطات) رشد این بخش‌ها را ممکن ساخته است.
عامل اصلی افزایش درآمدهای نفتی فقط بالا بودن قیمت آن در بازارهای جهانی در شرایط آشفته‌بازار نفت در سال‌های اخیر است. اعتصابات کارکنان صنعت نفت در ونزوئلا، آشوب نیجریه و بالاتر از همه مناقشه‌ی صدام با ایالات متحده امریکا و بالاخره اشغال عراق توسط ایالت متحده و انگلستان و خارج شدن روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت عراق از بازار جهانی سبب شده است که نفت ایران به‌طور متوسط، حدود شش میلیون دلار از قیمت‌های پیش‌بینی شده گران‌تر فروخته شود. سناریوی پیش روی اقتصاد ایران از نظر رشد و توسعه به هیچ‌وجه درخشان نیست. مجله‌ی آکونومیست لندن (EIU) رشد اقتصادی سال ۲۰۰۴ ایران را ۸/۳ درصد برآورد کرده است. این رقم رشد بسیار پایین‌تر از رشد سال ۲۰۰۳، از سقوط درآمد نفت به ۹/۱۴ میلیارد دلار (از ۱/۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳) ناشی می‌شود که سبب پیدا شدن کسری ۵/۵ میلیارد دلاری در حساب جاری موازنه پرداخت‌ها و کاهش ۷/۵ میلیارد دلاری در واردات (آکونومیست میزان واردات ایران در سال ۲۰۰۳ را ۳/۲۵ میلیارد دلار ذکر کرده است) می‌شود.
تحلیل مختصر بالا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران نامتعادل و غیرپایدار است و علّت اصلی آن از یک طرف وابستگی این رشد به درآمد نفتی است که قیمت و مقدار آن در کنترل ما نیست و از طرف دیگر سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های بازرگانی و صنعتی کشور به‌طور دائم عامل انحراف منابع و عوامل تولید از تخصیص بهینه آن‌ها بر مبنای اصول نظام اقتصادی آزاد و رقابتی در مقیاس جهانی است. پی‌آمد همه‌ی این‌ها سقوط توان تولید ملّی، تراکم بیکاری و ازدیاد دائم مسائل اجتماعی، فرهنگی، شهری و خانوادگی از هر قبیل است.
ارسال دیدگاه
در انتظار بررسی : 0