کد خبر : 61505
» تاریخ انتشار : شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰

نقد و تحلیل تاریخ حقوق ایران

به قلم : دکتر عباس کی‌منش

استاد دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

تاریخ حقوق ایران نوشته پرفسور سید حسن امین کتابی است شامل شانزده بخش، جمعاً در ۸۸۸ صفحه به قطع وزیری با جلد گالینگور با نثری فصیح و زبانی بلیغ بدین شرح:

از صفحه‌ی ۱ تا ۸۰۴ ، متن اصلی کتاب را شکل می‌دهد و از صفحه‌ی ۸۰۵ تا ۸۲۰ مآخذ پارسی و عربی را، و از ۸۲۱ تا پایان صفحه‌ی ۸۲۲ منابع لاتین جلوه‌ای خوش دارد و از ۸۲۳ تا ۸۴۸ نمایه‌ها نمایشی نو یافته است. امّا آنچه محقّقان انگلیسی‌زبان را به کار تواند آمد، خلاصه‌ی پژوهش است به زبان انگلیسی به نثری استادانه بدان زبان که ارزش علمی کتاب را دوچندان کرده است.

بخش یکم کتاب به مقدّمه‌ اختصاص داده شده و در آن مباحثی همچون تعریف موضوع کتاب و اثبات اهمّیت تاریخ حقوق که فصلی تازه در این نوع پژوهش‌هاست، نظر را جلب می‌کند. پس از این مباحث، مؤلف در قلم آوردنِ دایرهالمعارف تخصّصی مستقلی را در این موضوع که شامل اصطلاحات علم حقوق از یک سوی و زندگی‌نامه‌ی حقوقدانان و قضات بزرگ ایرانی در طول تاریخ از سوی دیگر، توأم با معرفی نمونه‌ی اسناد حقوقی است، بشارت داده است.

در گستره‌ی مکانی کتاب، نقشه‌ی همه‌ی سرزمین‌های حوزه‌ی تمدّنی ایران (فلات ایران، بین‌النهرین، ماوراءالنهر و بحرین) پیش چشم خواننده‌ی گرامی تصویری دلپذیر یافته است و حتّی به مسأله‌ی قضا در سند و هند نیز استنادهای بایسته رفته است. گستره‌ی زمانی کتاب را نخستین تشکّل‌های تمدّنی پیش‌آریاییان امضا می‌کند تا دوره‌ی معاصر.

روش تحقیق در این کتاب درسی است پژوهندگان را در رشته‌های مختلف. آن‌گاه پیشینه‌ی تحقیق خود به تداعی آثار دیگر مؤلف نقشی دل‌پذیر ایفا می‌کند و نشان می‌دهد که محقّق در سال ۱۹۸۵ مسیحی کتابی باعنوان «نظام‌های حقوقی خاورمیانه» به زبان انگلیسی در انگلستان انتشار داده و بخشی از آن را نیز به اشارت دکتر احسان‌الله یارشاطر برای دایرهالمعارف ایرانیکا به زبان انگلیسی آماده کرده که انتشار آن سطری معنی‌دار در علم حقوق بر دانش بشری افزوده است.

تلخیصی از آن نیز به زبان فارسی به سفارش دکتر ناصر تکمیل‌همایون برای دفتر پژوهش‌های فرهنگی از سوی مؤلف ارائه شده که چاپ آن هدیه‌ای است اهل علم حقوق را.

اصطلاح گستره‌ی مکانی و زمانی، از ویژگی‌های فکری مؤلف است در این تألیف که در پژوهش‌های جدید علمی و ادبی و هنریِ زبان فارسی باید به دقّت بدان نگریست و آن را در حوزه‌ی بیشتر تألیفات ملحوظ نظر داشت.

در موضوع روش تحقیق مؤلف انگاره‌ی پژوهش را بر اصول توصیف نهاده است نه تحلیل و انتقاد، با این تفاوت که صبغه‌ی غالب بر مطالعه‌ی کتاب ناظر بر تطوّر و توسعه‌ی نظام حقوقی سازمان‌های قضایی و آداب دادرسی و ادّله‌ی اثبات دعوی در طول تاریخ درازآهنگ شش هزار ساله‌ی ایران استوار گردیده است و آن دیدگاه تاریخی نویسنده را جلب نموده، نه چشم‌انداز حقوقی را. به دیگر بیان این که کتاب در حوزه‌ی پژوهشِ «تاریخ حقوق» مطرح گردیده، نه «علم حقوق». و در عین حال سرشت و سرگذشت نظام‌های حقوقی حاکم بر ایران را نه به شیوه‌ی وقایع‌نگاری سنّتی، بلکه در ابعاد گسترده‌تری که با مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، مالیه‌ی عمومی و اقتصاد تناسبی تنگاتنگ دارد، در بررسی کنجکاوانه ارزیابی نموده‌ است و به جنبه‌های گوناگونی از لوازم تشکّل اجتماعی مردم عادی از جمله اعتقادات، روحیّات، نوع زیست و بینش‌های گونه‌گون، موضوع بحث را واقع‌گرانه در تجلّی آورده است.

در بخش دوّم کتاب، نویسنده ترتیب تاریخی موضوع را از ادوار پیش‌آریایی و مهاجرت قبایل هند و ایرانی در نظر داشته و تا عصر حاضر سلسله‌مراتب تاریخ حقوق را در ایران در بازجستی عالمانه به رشته‌ی تحریر کشیده است و همچنین لوازم مادی و صوری پیشرفت نظام حقوقی را در ایران با توجّه به تطوّر نهادهای دادرسی از پنجره‌ی تدوین قوانین، به ژرفی نگریسته است و چگونگی تکامل سازمان‌های حقوقی و قضایی و تعلیم و تربیت قضات و شیوه‌های عزل و نصب متصدیان دادرسی را با توجّه به دیدگاه‌های شرع و عرف وارسی کرده و راه‌کارهای نظارت بر آن‌ها را پیشنهاد داده است و احیاناً موانع احقاق حقوق شاکیان را، اعم از عدم تسجیل قوانین مطروحه، فساد کارکنان دستگاه‌های قضایی و ترفندهای فقهی و شرعی قضات که در نتیجه‌ی سوءنیّت حکّام و سلاطین پیش‌ آمده، از نگاه کارشناسانه دور نداشته است.

مطالب پیشنهادی:  صنعت گردشگری شهری در ایران

در همین بحث‌های دل‌انگیز قضا است که می‌نویسد: «اعتقاد به ناموس طبیعت و آیین دیرین سپهر و مکافات خدایی نسل به نسل گشته و سرانجام در ادب منظوم فارسی ایران پس از اسلام، انعکاس یافته و ابیاتی از آن مقوله بدون ذکر مأخذ نقل گردیده، از آن جمله است:

چو بد کردی، مشو ایمن ز آفات   که واجب شد طبیعت را مکافات۲»

و یا بیت زیر:

از مکافات عمل غافل مشو          گندم از گندم بروید، جو ز جو»

که نگارنده‌ی این سطور ناگزیر به یادآوری است که بیت اوّل بنا به نوشته‌ی علّامه علی‌اکبر دهخدا در امثال و حکم از ناصرخسرو است و بیت دوّم نیز از جلال‌الدین محمّد مولوی بلخی رومی که هم در امثال و حکم دهخدا و هم در «نامه داستان یا امثال و حکم» علی‌اکبر بن ابی‌القاسم بن عیسی بن حسن‌الحسینی در شمار امثال و حکم منظور شده است.

مؤلف مسأله‌ی قضا را در اساطیر به جست‌وجو پرداخته، با استناد به اوستای زرتشت و شاهنامه‌ی حکیم فردوسی هوشنگ پیشدادی را نخستین قانون‌گذار اساطیری ایران معرفی نموده است۳ و در همین بحث می‌افزاید که عیلامی‌ها اوّلین قومی بودند که در خاک ایران امروزی قریب چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح به تأسیس یک نظام حقوقی تمام‌عیار دست زده‌اند.۴ پس از بررسی قلمرو حقوقی عیلامی‌ها می‌افزاید که نظام حقوقی و اداری عیلامی‌ها در آغاز شفاهی و نامدوّن بوده است، امّا پس از اختراع خط در عیلام در حدود ۳۲۰۰ پیش از میلاد، قوانین عیلامی به قید کتابت درآمده و جانی تازه یافته است.۵

آن‌گاه پس از طرح مباحث گوناگون، قوانین حمورابی را یکی از صد واقعه‌ی بزرگ تاریخی که جهان را تغییر داده، دانسته است.

چگونگی قضا را در اساطیر در چشم‌اندازی بالابلند مورد تحلیل قرار داده، لزوم وفای به عهد، سوگند، دادرسی‌های اسطوره‌ای، حقوق خانواده، ازدواج و نظایر این مباحث را کنجکاوانه ژرف‌نگاهی روشن‌بینانه داشته است.

در بخش سوّم، موضوع را از ماد و پارس آغاز نهاده تا برآمدن خورشید اقبال ساسانیان به بررسی پرداخته است. سلطنت کوروش و قوانین داریوش، حقوق اداری و مالیه‌ی عمومی از مباحثی است شکل‌پذیرفته بینش ایرانیان در عهد هخامنشی. سازمان‌های قضایی و آداب قضا و آیین دادرسی و داوری و محاکمات سیاسی را در ارزیابی بایسته مطرح نموده و چگونگی مسأله‌ی حقوقی را در عهد سلوکیان و اشکانیان بررسی کرده است. آن‌گاه حقوق خانواده و مالیه‌ی عمومی را در ترازوی سنجش با بینشی محقّقانه مورد بحث و نظر قرار داده و تحلیل همه‌ی این مباحث را با نتایجی که از فکر منطقی نشأت می‌گیرد به بررسی ایستاده است.

در بخش چهارم با مدخلی تازه به پژوهش پیوند دین و دولت در روزگار ساسانی پرداخته و با تکیه بر‌ آثاری چون کلیله و دمنه نصرالله منشی، تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه، شاهنامه‌ حکیم فردوسی، تاریخ بیهقی و فارس‌نامه‌ی ابن‌بلخی بحثی درازدامن انگیخته، سازمان‌های قضایی و آداب قضا را در عهد ساسانیان مورد تحلیل قرار داده است. هرچند که به ذکر کامل مآخذ پرداخته و از خاقانی و سخنوران دیگر ابیاتی را زیوری بکر بر اندام رسای تألیف خود ساخته تا بتواند پیوستگی موضوع را خطی درست نهد امّا از چشم‌انداز ذکر منابع و مآخذ تصریح مشخّصی ننموده است. شاهد را می‌توان در صفحات ۱۱۵ و یا ۱۲۱ به جست‌وجو نشست و در همین بخش نیز حقوق مدنی و حقوق خانواده و آیین‌های ارث و دادرسی را در احکام قضایی مورد مداقه قرار داده، ساختار نظام سیاسی، مالیات و نظایر این مسائل را از مآخذ معتبر مانند تاریخ طبری و الفهرست ابن‌ندیم، التاج فی‌ سیره انوشیروان ابن مقفع، عقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی، معجم الادباء یاقوت حموی، نگاهی گویا و زبانی رسا داشته و با اتّحاد دین و دولت نظام حقوقی عهد ساسانی را در  چشم‌انداز شرعی و عرفی برسنجیده است.

مطالب پیشنهادی:  نقد و تحلیل فیلم ردخون

در صفحه‌ی ۱۳۳ کلمه‌ی «فرامین» نظر خواننده را جلب می‌کند. چه بر مؤلف نیز پوشیده نیست که کلمه‌ی «فرمان» فارسی است و باید فارسیانه بدان نگریست و آن را با «ها» جمع بست و همچنین است صفحه‌ی ۱۳۴ که در تایپ دقّت لازم از دست نهاده شده و کلمه‌ی «متوفا» به صورتی‌که نوشته‌ایم تایپ گردیده، بدیهی است که در چاپ‌های آینده این اشکال رنگ می‌بازد.

در بخش پنجم، تاریخ مسائل حقوقی و قضایی را آز آغاز اسلام تا صلح امام حسن مورد مطالعه قرار داده و اهمّیت عدالت را از نگاه خلفای اسلام بازگفته است و با استناد به آیات و احادیث با وسواسی در خور ملاحظه به بحث پرداخته و در آوردن شواهد کوشیده است. امّا گاهی قلم توانای استاد در برابر قواعد دستور زبان فارسی کوتاه آمده و از تکرار فعل مصون نمانده است مثلاً آوردن فعل «کرد» در دو جمله‌ی پیاپی در صفحه‌ی ۱۸۱ سطر ششم و هفتم (عمر، … در حوزه‌ی قضایی مدینه ابودرداء انصاری… را در کار قضاوت با خود شریک کرد و سپس او را… در شام به سمت قاضی دمشق منصوب کرد).

در همین بخش از کتاب، به بحثِ شرایط قاضی در اسلام پرداخته، انواع کیفر، تعزیر، قصاص و نظایر این مباحث را تحلیلی علمی کرده است و به سیره‌ی قضایی پیامبر (ص) و خلفا اشارت‌های بایسته نموده، از جمله از قول ابن خلکان در باب حضرت علی (ع) می‌نویسد: «وقتی آن حضرت نسبت به زره متعلق به خود که آن را نزد شخصی یهودی دید، برای دادخواهی به شریح قاضی مراجعه کرد، شریح از باب احترام آن حضرت به‌پای خاست. امام (ع) با اشاره به این‌که قاضی نباید کمترین فرقی بین دو طرف دعوی بگذارد، به او فرمود: ای شریح! این اوّل جور تست۶ مهمّ‌تر آن‌که شریح قاضی در این دادرسی شهادت قنبر (غلام امام) و امام حسن(ع) فرزند امام را رد کرده بود.۷ و در جای دیگر از همین کتاب می‌نویسد که شریح امام (ع) را با عنوان محترمانه «ابوالحسن» مخاطب ساخت و امام پس از ختم دادرسی به او گفت: «تو لایق منصب قضا نیستی. برای این‌که میان طرفین دعوی به تساوی عمل نکردی و مرا با عنوان کنیه که نشانه‌ی احترام است و خصم مرا با نام معمولی‌اش خطاب کردی.»۸ که ضوابط استحکام جمله‌ها از دست نهاده شده است. نگارنده را در تصوّر است که پیش‌نویس اصلاح ناشده به چاپ سپرده شده و ضعف تألیف از آن ناشی گردیده است وگرنه در سایر قسمت‌های کتاب استخوان‌بندی جمله‌ها را نثری روان و رقیق شکل می‌دهد و تسلّط استاد را در اصول نگارش ادیبانه تضمین می‌کند.

در مبحث نتیجه، نخستین ارتباط ایران را با اسلام نامه‌ای می‌داند که از سوی پیامبر (ص) به خسروپرویز نوشته۹ شده است و آنگاه نظام حقوقی حاکم بر دولت اسلامی ایران را با نامه‌ی رسول خدا که در برخی منابع معتبر مذکور است تبیین می‌نماید.

در بخش ششم کتاب، مسأله‌ی حقوق و همچنین تأسیس دیوان مظالم، حقوق اداری و مالیه‌ی عمومی، حقوق قضایی و نظایر این مسائل در عهد اموی و عباسی به بحث کشیده شده و تأثیر ایرانیان در مسأله‌ی قضا در عهد عباسی با دقّت و وسواس مورد مطالعه قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی:  خواص سیر و فواید فوق العاده و بی نظیر مصرف سیر

بحث‌های حقوقی در این بخش از کتاب از روی کتب اهل سنّت و جماعت از دقّت خاصی برخوردار است که جنبه‌ی علمی آن برخی نواقص کتاب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به‌هر حال، انحطاط نظام قضایی را با مآخذ ارزشمند در پژوهشگاه بررسی توان دید.

بخش هفتم کتاب، تاریخ حقوق را از عهد طاهریان تا حمله‌ی مغول گواهی می‌دهد و مسأله‌ی حقوق اداری و مالیه‌ی عمومی، رسوم دادخواهی در اشعار شاعرانی چون خاقانی، عطار، کمال‌الدین اسمعیل و… مورد بحث و نظر است.۹

در این فراز از کتاب قلم را سهوی افتاده عطار را از شاعران قرن ششم ذکر نموده‌ است، در حالی‌که این نماینده‌ی عرفان ظاهراً تا اواخر دهه‌ی سوّم قرن هفتم هجری سلوکی مهربانانه با سالکان طریقت داشته است و نمی‌بایست نام بزرگش تنها در شمار شاعران قرن ششم ثبت می‌شد.

در بخش هشتم، تاریخ نظام حقوقی را در عهد مغول، ایلخانان و تیموریان به بحث کشیده و متن یاسای چنگیزی را مطرح نموده‌ است و مسایل حقوقی را به‌طور مستند از مآخذی چون تاریخ وصاف عبدالله بن فضل‌الله شیرازی و تاریخ مبارک غازانی تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌الله بررسی کرده است و نمونه‌هایی از احکام دادرسی در عهد مغول را خاطرنشان ذهن معنی‌یاب خوانندگان گرامی و دانشوران این علم نموده است و چه خوش در همین بخش مستنداتی از مثنوی شریف مولانا بر ارزش علمی کتاب افزوده است.۱۱

و باز اشعاری از سیف‌الدین فرغانی در اثبات موضوع آورده و سرانجام این سخنور بلندپایه را از شاعران قرن هفتم ذکر نموده‌ است، در حالی‌که سیف‌الدین تا بخشی از قرن هشتم را به مبارزه ایستاده است.

در بخش نهم کتاب، نظام حقوقی سازمان قضایی، نمونه‌های محاکمات، مقامات قضای شرعی و عرفی، حقوق اداری و مالیه‌ی عمومی، خراج، مالیات احشام، عوارض عبور، جزیه، مالیات اصناف، عوارض دامداری، مالیات بیت‌اللطف، مالیات تنباکو، مالیات بر حقوق و امثال این مسائل مورد بحث و نظر قرار گرفته و شواهد کافی استدلال‌های علمی را تبیین می‌کند.

در بخش دهم مؤلف از پایان عهد صفوی تا دوره‌ی قاجار بازجستی دقیق دارد و مسأله‌ی حقوق قضایی، حقوق اداری و مالیه‌ی عمومی را با ارزیابی علمی تحلیل کرده است.

بخش یازدهم از آغاز عهد قاجار تا انقلاب مشروطیت در بحث‌های خواندنی مورد تحلیل مؤلف دانشمند بوده است و در مبحث مراجع دادرسی شواهدی در خور مطالعه ارائه نموده است.

در بخش دوازدهم به دادرسی‌های شرعی و عرفی و سایر مسائل قضایی و احکام و مسائل خاص سیاسی و اجتماعی اشارت‌های عالمانه رفته و موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است و به تشکیلات قضایی و محاکم صلحیه، جزایی و همچنین مسائل بسیار سودمند از انقلاب مشروطیت تا آ‎غاز پهلوی سامانی علمی یافته است.

در بخش سیزدهم کتاب، به مسائل قضایی و احکام دادگاه‌ها و تشکیلات عدلیه، تحوّل دادگستری، افول استقلال قوه‌ی قضاییه، حکومت پلیسی و مسؤولیت قوه‌ی قضاییه در عهد رضاشاه پرداخته شده است و هم در این بخش از کتاب اشعاری از پروین اعتصامی به تلویح بیانگر مفاسد و مظالم جامعه‌ی آن روز ایران است.

بخش چهاردهم کتاب، عصر محمّدرضا شاه پهلوی را شکل می‌دهد. در این بخش از وظایف دادگستری، سازمان قضایی، عوامل تضعیف قوه‌ی قضاییه، نقض استقلال قضایی ایران توسط اشغالگران، محاکمه‌ی مسؤولان عصر رضاشاه، گفتارهایی از این دست و نیز برخورد محمّدرضا شاه با عدالت قضایی با ذکر مآخذ در بوته‌ی صرّافی تحلیل شده است.

در بخش پانزدهم، مؤلف دانشمند به استنتاج‌های کلّی پرداخته و دلایلی در خور مطالعه در این باب ارائه نموده‌ است.

در بخش شانزدهم اسنادی از تاریخ حقوق ایران مطرح گردیده که جالب‌نظر دانشمندان علم قضا و وکلا و قضات دانشمند تواند شد.

نتیجه و اعلام‌ نظر

در یک بررسی کلّی، نگارنده کتاب را از نظم منطقی برخوردار می‌داند و در اصالت غالب مآخذ و منابع تردیدی جایز نمی‌بیند و پژوهش استادانه‌ی مؤلف دانشمند را در سطحی عالی با برخوردی علمی ارزیابی می‌کند.

 

پی‌نوشت‌ها

۱ـ جلال‌الدین محمّد بلخی رومی، مثنوی، تصحیح نیکلسون، ج ۶، به نقل از صفحه‌ی ۱۸۶ کتاب تاریخ حقوق ایران.

۲ـ امین، پروفسور دکتر سیّد حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، ۱۳۸۲، ص ۴۱.

۳ـ همان مآخذ، ص ۱۴.

۴ـ همان مأخذ، ص ۴۴.

۵ـ همان مأخذ، ص ۴۵.

۶ ـ ابن خلکان به نقل از نامه‌ی دانشوران، تهران، ۱۳۲۴ ق، ۷/۴۲.

۷ـ امین، دکتر سیّد حسن، تاریخ حقوق ایران، ص ۱۸۷.

۸ ـ همان مأخذ، ۱۷۲.

۹ـ همان مأخذ، ص ۱۹۹.

۱۱ـ همان مأخذ، ص ۳۱۶.

۱۲ـ همان مأخذ، ۳۲۳.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.