به قلم: دكتر اسدالله مرتضوي ـ مدير و سردبير ماهنامه‌ي جهان انديشه

سال 1382، حوزهدي نشر، شاهد انتشار كتابي بود كه سال‌ها محقّقان و مشتاقان علم حقوق و سياست و جامعه‌شناسي و تاريخ، در انتظار آن بودند. هرچند كه تا اين زمان، كتب و مقالات متعديد در زمينه‌ي تاريخ حقوق در ايران چاپ و منتشر شده، اما «تاريخ حقوق ايران» تأليف پرفسور سيّدحسن امين با حجم حدود 900 صفحه، در حقيقت، هم تاريخ ايران است و هم جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي نجد ايران، همراه با پيدايش و تحوّل و تكامل قانون و نظام حقوقي در ايران از پگاه تاريخ، يعني تجمّع‌هاي بدوي پيش از آرياييان تا سال 1357 «انقلاب اسلامي».

براي ورود و بررسي و تجزيه و تحليل هر نظام حقوقي، لازمه‌ي آن شناخت مناسبات اجتماعي و سياسي و اقتصادي مردم و فرهنگ و ادب و باورهاي ديني آنها مي‌باشد و لذا اقتضا مي‌نمايد كه براي تأليف چنين كتابي، همان‌گونه كه در ساير كشورها مرسوم است، گروهي از محقّقان و صاحب‌نظران رشته‌هاي مختلف، دست‌به‌دست هم دهند و به اين مهم اهتمام ورزند. امّا در ايران، شايد دانش وسيع آقاي پروفسور حسن امين و دسترسي ايشان به اسناد و مدارك به زبان‌هاي فارسي، عربي و انگليسي و در هر زمينه‌هاي تاريخ و حقوق و ادبيات و فلسفه‌، به ايشان اين جسارت را داده تا يك‌تنه، اثري به اين بزرگي را پديد آورند. مسلماً شناخت بيش‌تر مولف براي خواننده‌ي كتاب اين امتناع را در كنار هزاران منبع و مأخذ و مدرك و سند به‌وجود مي‌آورد كه آن‌چه را مي‌خواند كاري است علمي و جامع. مولف حقوق‌دان است، چون هم در ايران تحصيل علم حقوق نموده و هم در انگلستان و داراي درجه‌ي دكتري حقوق بين‌المللي از اين كشور است، به‌علاوه استاد علم حقوق و وكيل دعاوي با حق وكالت در مجلس لردان انگليس، هم‌چنين مدرّس ادبيات، تاريخ، فلسفه و اديان است و تاكنون بيش از 50 كتاب و صدها مقاله از او در خصوص حقوق، تاريخ، فلسفه و ادبيات در ايران به‌چاب رسيده است. موسس دايره‌المعارف ايران و روزنامه‌نگار است، سردبير اسبق مجله‌ي كلك و مديرمسوول ماهنامه‌ي حافظ و اين بضاعت علمي است كه چنين اثري را به‌وجود مي‌آورد و در آن آن‌جايي كه براي مستند نمودن يك واقعه و يا يك نظريه نه سنگ‌نوشته‌اي موجود بوده و نه لوح گلي و نه تاريخ مدوّن، نه افسانه‌اي و نه اسطوره‌اي، نويسنده به كمك تسلّط بر ادبيات كلاسيك ايران، اين خلأ را پُر نموده است و روح خواننده را با نظمي و نثري و يا طنزي تلطيف و خستگي معمول از خواندن كتاب‌هاي قطور علمي را زدوده است.

هرچند نام كتاب «تاريخ حقوق ايران» است، امّا بايد گفت، تاريخ حقوق ايران، تاريخ سياسي و ادبي سرزمين ماست، به‌طوري كه كتاب از تاريخ استقرار نخستين اقوام ساكن در سرزمين ايران، يعني عيلامي‌ها، شروع مي‌شود و تا تشكيل دولت ماد و هخامنشي و ساسانيان و سپس سلطه‌ي اعراب و مغولان و ايلخانيان و تشكيل سلسله‌هاي ايراني در مناطق مختلف و كل ايران و در ضمن بررسي اوضاع اجتماعي، سياسي، ديني وضعيت حقوقي و قانون، در همه‌ي حوزه‌هاي حقوق عمومي و خصوصي، سازمان‌هاي قضايي، آيين دادرسي و داوري، ازدواج و طلاق و خانواده، مالي و اداري، با ذكر انواع بزه‌ها و كيفرها، حتا با ذكر نام قاضيان و خاطبان ادامه مي‌يابد. از محاكمه‌اي در 1570 قبل از ميلاد در شوش بر سر قطعه‌ زميني بين دو برادر از يك‌سو و شخص ثالثي با ذكر نام و مشخصات طرفين دعوا و قضات و هيأت داوران و محاكمه و محكوميت «سيامنس» قاضي منصوب كمبوجيه، و وضعيت حقوق و قانون در زمان سلطه‌ي اعراب، شرح چه‌گونگي محاكمه‌ي افشين در زمان عباسيان و يا ذكر نمونه‌هاي جالبي از قضاوت‌هاي قاضي بلخ كه تمثيل: گنه كرد در بلخ آهنگري / به شوشتر زدند گردن ديگري، هنوز در ذهن ايرانيان باقي است. سرگذشت جنگ وزير و محاكمه‌ي مفصّل او در زمان غزنويان و به دليل فرمطي شدن حسنك، محاكمه‌ي سيّد عليمجد باب در عهد قاجار و ارتداد كسروي و آزادي قاتل او حسين امامي بنابر نظر هيأت دولت كه او را مرتد ملي ]منظور مرتد فطري است[ دانست. (اقتضا مي‌كرد كه مولف در اين خصوص اظهارنظري مي‌نمود كه مرتد ملي و فطري چه صيغه‌اي است و اصولاً ارتداد با مليّت چه سنخيّتي دارد. آيا يك دولت لائيك، چه‌گونه مي‌تواند فتواي ارتداد صادر يا تأييد نمايد و جايگاه حقوقي آن در نظام حقوقي آن زمان ايران چه بوده است؟)

و بالاخره محاكمه‌ي سرپاس مختاري با وكالت كسروي و محمّدكاظم جهانسوزي، متّهم به دخالت در قتل سيّدحسن مدرس و محاكمه‌ي گروه 52 اراني، اعدام گروه 9 نفري بيژن جزني، علي‌رغم پايان محكوميت آن‌ها در تپه‌هاي اوين در سال 1354 به‌دست عطاپور و سرهنگ وزيري، توأم با خاطرات شخصي مولف كه در آن زمان از ديدار زندان بوده تا محاكمه و رهايي امريكاييان كه در ايران مرتكب جرايمي شده بودند، امّا در پناه قانون كاپيتولاسيون در سال 1343، بدون كيفر. مانند اين‌ها تعداد انگشت‌شماري بود، از جريان محاكمات مهم از عهد عتيق تا عصر نوين كه در كتاب تصويب مفصّل ذكر شده و خواندن آن‌ها علاوه بر مستندنمودن كتاب، باعث ترضيه‌ي خاطر خواننده هم مي‌شود. نويسنده سعي دارد به كمك مدارك و اسناد و سنگ‌نوشته‌ها و قصه‌ها و خاطره‌ها در دوران‌هاي مختلف، ثابت نمايد كه در همه‌ي ادوار، در ايران، يك نظام حقوقي مدوّن وجود داشته و همين امر مرز ميان تمدّن و توحّش را مشخص مي‌سازد. امّا اين قوانين و حقوق الهي يا موضوعه، همواره به‌دست واضعين مانند شاهان و اميران يا جهت حفظ و صيانت از بقاي خود نقض و يا توسط حافظان دين تفسير به رأي شده است و البته حاصل آن در طي چند هزار سال به مسلخ فرستادن عدالت بوده براي بقاي دين و دولت. آن‌چه كه بايد تحليل و گفته مي‌شد، اين است كه اگر كوروش بنيان‌گذار حقوق بشر در دو هزار و پانصد سال پيش است و اگر قوانين هخامنشيان در هزار سال بعد، پايه‌ي كار قانون‌گزاران روم از جمله ژولينين امپراطور بيزاني (527ـ565 م.) قرار مي‌گيرد، و در حوزه‌ي حقوق اداري و مالي سيستم اداري و حقوقي آن تا مدت‌ها مورد تقليد اعراب قرار مي‌گيرد و اگر عصر خلفاي عباسي، دتسگاه قضايي در هر شهر داراي تشكيلات وسيع متشكّل از حداقل بوّاب، معرّف، نايب، كاتب، عوان، امين، عدول، مزكّي، معدّل، مترجم، مسميع و غيره براي يك محاكمه‌ي ساده بوده و با اين فرضيه كه مولف در مقدمه‌ي كتاب خود متذكّر مي‌‌گردد كه «با مطالعه‌اي تطبيقي مي‌توان وجوه اشتراك و مشابهت نظام‌هاي حقوقي، قضايي و ماليه‌ي عمومي در شرق و غرب جهان را تشخيص داده و به اصل وحدت تمدن‌هاي بشر رسيد»، چه‌گونه است كه در اين قسمت، از چنان با آن سابقه در تدوين و اجراي قوانين و مشابهت آن با ساير جوامع غربي هم‌سنگ چون روم و يونان، جامعه‌ي ما در استقرار حتا حقوق اوليه و فطري انسان و حقوق بشر وامانده و درمانده است؟! آيا منشأ الهي حقوق در منطقه‌ي ظهور اديان يعني خاورميانه و نه منشأ زميني حقوق و قوانين موضوعه در كشورهايي چون روم و يونان و سپس كل اروپا كه توسط مجالس مردمي و عرف و آداب وضع و اجرا شده، در اين مهم بي‌تأثير نبوده است؟ وحدت دين و دولت يا حكومت‌هاي سزار و پاپيسم از ابتداي تشكيل سرزمين و دولت در ايران تا فروپاشي خلافت عباسي و استقرار حكومت مغولان و جايگزيني ياساي چنگيزي به‌جاي قانون شريعت و سپس استقرار مجدد قوانين شريعت، سبب شده كه حقوقي كه از طرف شاهي و شيخي تعويض يا تفسير شده، هر زمان هم آن‌ها بخواهند گرفته شده، يا تفسير به رأي شده و مردم هم چاره‌اي نداشته‌اند جز تمكين به حقوق انحصاري شاهان در وتوي قوانين خودساخته و وعاظ‌السلاطين در تفسير شريعت به نفع سلاطين كه در هر دو صورت قانون آن بوده كه خان بخواهد.

به هر حال، كتاب حاضر هم‌چنان كه خود پاسخ‌گوي بسياري از سوالات و استعهامات است، خود سوالات بسياري را هم مطرح متبادر به ذهن مي‌نمايد. در انتهاي كتاب، علاوه بر حدود 50 صفحه منبع مأخذ، نامه‌ي حضرت محمّد (ص) به خسروپرويز، شاهنشاه ساساني، نامه‌ي حضرت امام علي (ع) به فرماندار آذربايجان، نامه‌ي امام علي به مالك‌اشتر به دو زبان عربي و فارسي و هم‌چنين اعلاميه‌ي حقوق بشر كوروش و قوانين داريوش و اسناد ديگري هم ضميمه شده كه به غناي اثر كمك فراواني نموده است.

كتاب تاريخ حقوق ايران علاوه بر امكان استفاده‌ي علمي و تخصصي براي دانش‌پژوهان علوم انساني، براي مطالعه‌ي اشخاص عادي هم مفيد فايده مي‌باشد.