کد خبر : 62075
» تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۱۲

تاریخچه دادگاه انتظامی قضات در ایران

به قلم دکتر حسین شهسوارانی قاضی سابق دادگستری

در خانواده و سازمان قضایی سربلند دادگستری ایران، دادگاه انتظامی قضات به‌مـنـزلـه‌ی سرپرست دل‌سوز و آگاه این خانواده و نگهبان راستی و درستی و شاهین ترازوی عدالت و در واقع مربی و معلم و سازنده‌ی نظم و انضباط و کانون دانش و فضیلت و چلچراغ ارشاد و هدایت قضات بود که کارگزاران عدل و داد به کج‌راهه و بی‌راهه نروند و در انجام خدمات و ادای وظایف، همان‌گونه که خداوند را ناظرِ اعمال خود می‌دانند، دادگاه انتظامی را هم ناظر رفتار و اعمال خود بدانند و از آن غافل نباشند، چون آن دادگاه یا بهتر است گفته شود آن بارگاه باشکوه و نورانی، درباره‌ی قضات مهر و لطف پدرانه داشت، بی‌آن‌که هرگز در برخورد با تخلّف و لغزش قضایی عفو و اغماض داشته باشد.

درشـتـی و نرمی به هم در به است

چو رگزن که فصّاد و مرهم نه است

تصدّی و مسؤولیت هر دو دادگاه (بدوی و تجدیدنظر) را شخصیت‌های عالی‌مقام عهده‌دار بوده‌اند، همه، عالِم و فاضل، از برجسته‌ترین قضات ورزیده و معمّر با سوابق درخشان خدمات قضایی، گروهی از آنان فقیهان و ادیبان دانشمندپرورده‌ی حوزه‌ها و مراکز بزرگ معارف اسلامی، توشه‌داران اندیشه و افکار نهضت انقلاب اصیل مشروطیت ایران، ترقی‌خواه و تجدّدطلب و آزادمنش، گروه دیگر عالمان و حقوق‌دانان نامور، پرورده‌ی فرهنگ ایران و دانش‌آموختگان پُرمایه‌ی دانشکده‌های حقوق در کشورهای اروپایی.

هر دو گروه از زمره‌ی دانشمندان سرشناس کشور و محترم و معزّز در محافل علمی ایران و خارج کشور و اغلب دارای سابقه‌ی وزارت و نمایندگی مجلس شورای ملّی و استادی دانشگاه بودند، هیأت و ترکیب قضات دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات استخراج‌شده از پرونده‌ی انتظامی شخصی خود من در مورد تخلّف و بازخواست‌ها و ترفیع مقام در سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۸ و احکام صادرشده نشان می‌دهد که چه بزرگانی در آن سال‌ها عهده‌دار تصدّی و مسؤولیت دادگاه انتظامی می‌بوده‌اند.

الف ـ دادگاه عالی انتظامی

در سال‌های ۱۳۲۹ و پیش از آن تا سال ۱۳۳۳ به‌ریاست محمّد عبده و سال‌های بعد به‌ریاست حائری شاه‌باغ، سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۴۷ به‌ریاست اسماعیل یکانی ـ محمّد مجلسی (یکی پس از دیگری)، و در همین مدت قریب چهل سال مستشاران دادگاه انتظامی و در زمان‌های مختلف شخصیت‌های نامدار: میرزا فضل‌الله آشتیانی، دکتر حسین عظیما، عبدالکریم لواسانی، محسن گنابادی، حسین معظمی، محمّدحسین افصح، فتح‌الله وزیرزاده اخگر، احمد عاصم، علی فاضل کاشانی، غلام‌علی لاریجانی، دکتر علی صدارات (نسیم) (نماینده‌ی دادستان انتظامی)، غلام‌رضا شریفی اقدس، مهدی سجادیان.

 

ب ـ هیأت دادگاه عالی تجدیدنظر

در سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۴۸، به‌ریاست مرتضی ویشکایی و به‌ریاست محمود هدایت (برادر بزرگ صادق هدایت)، مستشاران و قضات دیگر تجدیدنظر: حسن حاجبی، جعفر عضدی، موسی گودرزی، محمّدجعفر معزّی، محمّدباقر امین (معاون دادستان کل)، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل کشور.

صورت‌مجلس‌های آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر که اسامی و فهرست هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر از آن‌ها استخراج شده، قریب ده پرونده‌ی انتظامی است، درباره‌ی ترفیع پایه‌های قضایی و با برائت از تخلف و چند مورد هم محکومیت من به ارتکاب تخلّف در اقدامات قضایی و محکومیت به توبیخ و کسر عشر حقوق (نقره‌داغ) در سه ماه که یک مورد آن در دادگاه عالی تجدیدنظر رأی بر ردّ اعتراض و محکومیت من و یک مورد هم رأی بر عدم تخلف صادر گردید و در تمام موارد ترفیع پایه‌ی قضایی یا محکومیت تخلّف اجرای رأی دادگاه انتظامی به عهده‌ی وزارت دادگستری بود.

در مورد محکومیت هم هیچ‌گاه رأی دادگاه انتظامی موجب رنجش و ملال‌خاطر نمی‌شد و با جان و دل همه‌ی قضات پذیرای ارشاد و هدایت دادگاه انتظامی بودند، چون ایراد و بازخواست و رأی آن‌ها از سرلطف و مهر استادی و نظر ارشادی و خیرخواهی محض و خالی از شائبه‌ی غیرعادلانه بود.

در میان عامه‌ی مردم مثلی است که می‌گویند: «بچه‌ها و کودکان سنگ‌انداز، به گردونه و یا ماشین ایستاده و بی‌حرکت سنگ نمی‌زنند!»

در دادگستری سخنی سر زبان‌ها است که: قضات کم‌کار و محافظه‌کار، کم‌تر از قضات پُرجنب و جوش پرونده‌ی انتظامی دارند، چون در دادگستری لااقل یک طرف دعوا و اختلاف از قاضی ناراضی است؛ گاهی هم هر دو طرف، بدیهی است کارکرد بیش‌تر و صدور احکام بیش‌تر، ناراضیان بیش‌تری را خواهد داشت که گفته‌اند:

هر که بامش بیش، برفش بیش‌تر 

مـرده کـی تـرسـد ز زخم نیشتر؟

بر پایه‌ی همین قاعده، پرونده‌ی انتظامی خود من نسبت به سابقه‌ی انتظامی بسیاری از هم‌دوره‌ها و همکاران سنگین‌تر است.

اختیارات و اقتدار قانونی دادگاه عالی انتظامی

۱ـ رسیدگی به تخلّفات:

تصمیمات و آراء و نظرات و رفتار و اخلاق و اعمال قضات از مجاری مختلف در دیدگاه و مورد بررسی آن دادگاه انتظامی قرار می‌گرفت و محکومیت‌ها از سرزنش (توبیخ) شفاهی یا کتبی و کسر حقوق تا شدیدترین آن (انفصال از خدمت قضایی) منحصر به تخلّفات قضایی نبود، در مواردی طرز رفتار و اخلاق و اعمال شخصی قضات هم موجب بازخواست و محکومیت شدید انتظامی می‌شد که مجموعه‌ی چاپ‌شده‌ی احکام دادگاه انتظامی، گردآوری علی شهیدی، مدیر دفتر آن دادگاه، همه‌گونه تخلّفات ضبط و درج شده است.

آگاهی دادگاه انتظامی از لغزش قضات در تصمیمات قضایی و پرونده‌ها، از طرق گوناگون حاصل می‌شد، از این قرار: شکایات مردم، گزارش رؤسای دادگستری و دادستان دیوان کیفر، اعلام مقامات دولتی و… که به وزارت دادگستری واصل می‌شد یا بازرسی‌های هیأت‌ها و یا مأمورین اعزامی بازرسی کل کشور.

در تمام موارد شکایت‌ها، گزارش‌ها به دادسرای انتظامی قضات فرستاده می‌شد، دادستان و دادیاران آن سازمان که آن‌ها نیز از قضات ورزیده و پُرسابقه بودند، با خواستن پرونده مورد شکایت و بررسی دقیق آن در صورت تشخیص یا لغزش هر قاضی، دادستان انتظامی با صدور کیفرخواست و تقدیم آن به دادگاه انتظامی، رسیدگی به تخلّف را درخواست می‌کرد.

به دستور رییس دادگاه، نسخه‌ای از کیفرخواست برای قاضی موردنظر فرستاده می‌شد و به‌وسیله‌ی رییس دادگستری محل و مسؤول هر سازمان قضایی با رعایت نظامات زیبا و پُرجلوه‌ی دموکراسی به او ابلاغ می‌شد که از خود دفاع نماید و مطالب دفاعی خود را به دادگاه تقدیم نماید. پس از آن، به ترتیب نوبت موضوع در دادگاه انتظامی برای رسیدگی و صدور رأی مطرح می‌شد، در مواردی هم اصل پرونده حاوی اظهارنظر قاضی مورد شکایت و فیش و برگ خدمتی او از کارگزینی خواسته می‌شد و با مداقّه و بررسی همه‌جانبه دادگاه با حضور و اظهارنظر دادستان انتظامی رأی بر عدم تخلّف یا محکومیت قاضی صادر می‌کرد. درجات خفیف محکومیت قطعی و درجات سنگین قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی بود و آن هم با حضور و اظهارنظر دادستان کل کشور که من در پرونده‌ی قطور و پُرحجم انتظامی خود طعم شیرین هر دو مورد (عدم تخلّف یا محکومیت) را چشیده‌ام.

۲ـ ترفیع قضات:

هر قاضی در بدو استخدام با پایه‌ی ۳ قضایی در محاکم تهران و پایه‌ی ۴ قضایی در شهرستان‌ها به خدمت گمارده می‌شد. ترفیعات بعدی تا آخرین درجه (پایه‌ی ۱۱ قضایی) با رعایت سنین و سال‌های خدمت براساس قانون استخدام قضات، تصویب هر پایه در اختیار و موکول به رأی و نظر هیأت دادگاه انتظامی بود. وزارت دادگستری وظیفه داشت که صورت ترفیع قضات را در سال و زمان استحقاق به دادگاه انتظامی پیشنهاد کند و آن دادگاه از رییس سازمان محل خدمت قاضی موردنظر یک یا دو پرونده‌ی کارکرد او را می‌خواست که محرمانه به دادگاه انتظامی بفرستد.

در ترفیع پایه‌های بالای قضایی هم لازم بود قاضی مورد ترفیع، یک نظریه‌ی علمی و قضایی اعم از مدنی یا کیفری را برای شناخت قدرت استنباط و میزان فهم و درک قضایی به دادگاه تقدیم دارد و هیأت دادگاه انتظامی با بررسی سوابق یادشده و ملاحظه‌ی لوح و برگ محرمانه (فیش) خدمتی او در کارگزینی ترفیع را تصویب می‌کرد، پس از آن وزارت دادگستری مکلّف بود مصوبه‌ی دادگاه انتظامی را ابلاغ کند، به این ترتیب قاضی شاغل به پایه‌ی بالاتر مرفّع می‌شد و ارتقای درجه می‌یافت.

۳ـ سلب مصونیت قضایی

به اقتباس و رعایت نظامات اصول و قواعد مقرر در قوانین کشورهای مترقی و پیشرفته برپایه و اساس این اندیشه و تفکر که قاضی با داشتن قدرت قانونی که به او محوّل شده، باید از تعرّض و هرگونه گزند و آسیب احتمالی محفوظ و برخوردار از مصونیت قضایی باشد که مبادا مراکز قدرت تجاوزگر و قانون‌ستیز با اتهامات واهی موجبات تعقیب کیفری و تضعیف قاضی و شکستن حرمت قضایی او را فراهم نمایند که از اِعمال قدرت قانونی و اجرای عدالت بازبماند. بنابراین قاعده که در قوانین ایران هم پذیرفته شده بود، نمایندگان مجلس شورای ملّی و قضات مصونیت داشتند، اقدام به تعقیب و احضار و تعقیب کیفری آن‌ها از طرف هیچ‌کس و هیچ مقامی مجاز نبود، مگر این‌که از آن‌ها سلب مصونیت شود. برای نمایندگان مجلس با تشریفات و نظامات ویژه، سلب مصونیت با تصویب شورای ملّی امکان‌پذیر بود.

درباره‌ی قضات دادگستری به درخواست دادستان دیوان کیفر (در خدمات دولتی) و یا درخواست دادستان عمومی (در اتهام جرایم شخصی و غیردولتی) با پیشنهاد وزیر دادگستری و با تصویب دادگاه انتظامی سلب مصونیت قضایی ممکن و میسّر می‌شد و در تاریخ و کارنامه‌ی قضات دادگستری ایران سلب مصونیت قضایی به‌وسیله‌ی دادگاه انتظامی کم‌تر اتفاق افتاده است و شاید انگشت‌شمار باشد.      ■

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.